سال افتضاحی بود. برای همه. انگار همه ‌ چیز دست به ‌ دست هم داده بود تا ما را در این سال ناامید کند. اما قبل از اینکه گزارشی از ناامیدی ‌ ها بدهم، می ‌ خواهم کمی هم از خوبی ‌ های این سال بگویم. واقعیت این است که امسال تحریم ‌ های خارجی و داخلی، تمام تلاش خود را کرد تا صنعت خودرو را زمین بزند، اما صنعتگران و کارآفرینان پرتلاش ما، در این سال، حداقل ۲۵ درصد تولید را بالا بردند. یک نفر که از بیرون نگاه کند، به حرف من می ‌ خندد. اما باور کنید هر کشور دیگری با چنین تحریمی در خارج و داخل روبه ‌ رو بود، حتما بعد از ۴ ، ۵ سال، تولیدش متوقف می ‌ شد. یادآوری می ‌ کنم که این سال، نه ‌ تنها مشکلات قبلی سر جایش بود، بلکه کمبود گاز و برق به ‌ شدت صنعتگران را کلافه کرد. البته در این میان، دو خودرو دیگر از خط تولید خارج شد و خودروهای موجود به ‌ روز شدند. همچنین خودروهای جدیدی که سال گذشته طراحی ‌ شان به ‌ ثمر نشست، به تولید انبوه رسیدند و به ‌ تدریج مشکلات کیفی ‌ شان حل شد. در کنار این موضوع، کیفیت خودروها هم بالا رفت. قطعا مردم راضی نخواهند بود، چراکه مردم کاری ندارند تحریم هستیم یا مشکل دیگری داریم، آنها رفاه می ‌ خواهند و خودرو را یکی از مصداق ‌ های رفاه می ‌ دانند و خودروسازی را دولتی. پس انتظار آنها بیش از اینهاست. با این همه ادعا می ‌ کنم که مهندسان و کارآفرینان ما در کنار کارگران زحمتکش، که تعطیلی روزهای بی ‌ برقی و بی ‌ گازی را با اضافه ‌ کاری و شب ‌ کاری جبران کردند، امسال کاری کردند کارستان. شاهکاری بود در نوع خودش. حیف. من هر قدر در این زمینه بگویم، از آنجا که اوضاع کلی خوب نیست، کسی حرفم را باور نمی ‌ کند و قطعا ناسزا هم خواهم خورد. معذلک وظیفه خود می ‌ دانم که از تمام عزیزان زحمتکش صنعت خودرو، از مدیران رده بالای صنعتی تا کارگران کف خط تشکر کنم.

اما از آن سو، هر قدر بخواهید درباره مسئولان سیاست ‌ گذار و مجریان ، گلایه دارم. ما امسال را مانند ۴ سال پیش به ‌ طور کامل در تحریم بودیم. انتظارم این بود که امسال از تولید بیشتر حمایت شود و موانع ناشی از سیاست ‌ گذاری ‌ های داخلی، از سر راه تولید و تولیدکننده برداشته شود. نخستین موضوع قیمت ‌ گذاری دستوری بود که متاسفانه در کل سال به بدترین شیوه ممکن ادامه یافت. دولت به ‌ جای اینکه تصدیگری را در صنعت خودرو رها کند، یک سامانه درست کرد که فروش را هم تحت کنترل خود در بیاورد. وزارت صمت به همین حد بسنده نکرد و این آخر سالی، فروش خودروهای وارداتی که نیامده را هم برعهده گرفت و خود را تا جایگاه نمایشگاه ‌ داران پایین آورد. البته به نمایشگاه ‌ داران بر نخورد. موضوع برعکس است. شأن دولت خیلی بالاتر از نهادهای خصوصی است و کارش حاکمیتی است و تصدیگری، آن هم در حد یک فروشگاه مانند دیجی کالا که با خرده ‌ فروشان بازار رقابت و آن را له می ‌ کند، کار دولت نیست. دولت نه ‌ تنها به وعده خود برای کاهش ۱۵ درصدی قیمت ‌ ها، عمل نکرد، بلکه با انواع روش ‌ ها، قیمت ‌ ها را به ‌ طور اساسی بالا برد. به اینکه کاهش نرخ ریال کار دولت است یا ثبات نرخ ارز وظیفه فراموش ‌ شده بانک مرکزی، کاری ندارم، اما قطعا می ‌ دانم خروج ۷۰ درصد خودروهای تولیدی در چنین شرایط بحرانی به بخش خاصی از جامعه، بهم ریختن نظام بازار و ایجاد مسیر رانتخواری جدیدی بود که امسال به همت وکلای مجلس راه افتاد. قیمت ‌ گذاری دستوری هم که یک مسیر رانتخواری اساسی را قبلا باز کرده بود، امسال هم ادامه یافت و در نهایت زیان دو خودروساز خصولتی با کمک جیب سهامدار، از مرز ۱۴۰ هزار میلیارد تومان گذشت. دستمریزاد. حدود ۹ ماه طول کشید تا بورس کالا به کمک خودروسازان بیاید و شرایط قانونی طی شود که ناگهان شورای رقابت دوباره وارد شد و هر چه توان داشت، به ‌ کار برد تا خودروسازان را دوباره به زیر یوغ خود ببرد. البته هنوز پیامدهای بازگشت مجدد شورای رقابت معلوم نیست و امیدوارم در این دور جدید، اعضای محترم، از تجربیات گذشته عبرت بگیرند و نگذارند اشتباهات دوره قبلی این شورا تکرار شود. در ابتدای سال یک فرمان ۸ماده ‌ ای ابلاغ شد. بسیاری از کارشناسان همان موقع تاکید کردند این فرمان برای صنعت و بازار چالش ‌ های جدید و جدی ایجاد می ‌ کند. اگر به این ۸ ماده نگاه کنید، متوجه می ‌ شوید که عملا یا خاصیتی نداشته ‌ اند یا باعث عقبگرد صنعت و بهم ریختگی بازار شده ‌ اند. اولین دستوری که اجرا شد، بالا رفتن گارانتی خودرو تا ۶۰ هزار کیلومتر یا ۳ سال بود که ظاهرش خیلی قشنگ بود، اما این روش که بدون پشتوانه اقدامات بسترساز بود، باعث دو اتفاق شد: افزایش زیان خودروسازان و کاهش حساسیت خودروساز هنگام طراحی محصول. وقتی فشار تولید زیانده بالاست، گارانتی را زیاد می ‌ کنیم و از آن طرف، مدیر ارشد چند تا قول به بالادستی برای ارائه خودروهای جدید داده، چار ‌ ه ‌ ای نمی ‌ ماند جز نادیده گرفتن برخی مراحل طراحی. در چنین شرایطی، تنها راه ‌ حل این است: «فعلا تولید را آغاز کنید. ما که گارانتی داریم. بقیه مشکلات در خدمات پس از فروش حل می ‌ کنیم.» این جمله ماهیت راهبردی است که در چنین مواقعی مدیریت ارشد به ‌ ناچار آن را به ‌ کار می ‌ برد. اما فرامین رئیس ‌ جمهوری متعدد بود و این تازه بهترین فرمانی بود که اجرا شد. اما حوصله شما کم است و محدوده این نوشتار کوتاه، اگر عمری بود و موضوعیت داشت، در آینده نزدیک درباره بقیه موارد هم توضیح خواهم داد. امیدوارم جناب رئیس ‌ جمهور، اگر حرف هیچ کسی را هم قبول ندارد، حداقل نتایج همین یک سال را جدی بگیرد و جلوی تکرار اشتباهات را برای سال ‌ های آینده بگیرند.