از بین رفتن ثبات در پی رشد تورم
سیدرضی حاج‌آقامیری-فعال بازرگانی
به طورکلی، اقتصاد برای دستیابی به رشد و توسعه، به مولفه های متعددی نیاز دارد که یکی از آنها، ثبات است. مولفه ثبات، در بسیاری از شاخص های اقتصادی تاثیرگذار است و ردپای آن را در بسیاری از فعالیت ها شاهد هستیم. مهم ترین نکته رشد و توسعه، دستیابی به نقطه ثبات است؛ به این معنا که فعالیت ها در قدم نخست به سطحی از ثبات برسند و پس از آن، با انجام اقدامات مناسب، توسعه یابند. این مسئله در تمامی فعالیت های اقتصادی حاکم و غیرقابل انکار است، از این رو می توان گفت ثبات، نقشی جدی را در تمام فعالیت ها ایفا می کند. حال اگر بخواهیم درباره بهره وری در مباحث تجارت خارجی صحبت کنیم، باید میزان صادرات کشور را موردبررسی قرار دهیم. در چند سال اخیر، بنا بر مشکلات مختلفی از جمله تحریم، فعالیت های صادراتی ایران توسعه چندانی نداشته است، چرا که حتی اگر صادرکنندگان با تمام مشقت ها و پیچیدگی ها اقدام به صادرات می کردند، بازگشت پول حاصل از آن به دلیل مشکلات بانکی و تحریم ها امکان پذیر نبوده است،بنابراین در عمل فعالیتی به عنوان صادرات به طوررسمی در این مدت انجام نشده که بتوان درباره رشد و افزایش بازدهی آن صحبت کرد. به عبارتی، در بخش صادرات کشور به هیچ نقطه ثباتی نرسیدیم که بتوانیم در رابطه با بهره وری اقتصادی آن صحبت کنیم. در رابطه با واردات نیز وضعیت بهتری را شاهد نیستیم، از این رو در بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور و وجود ثبات در فعالیت های مربوط به این حوزه نمی توان نکات مثبتی را مشاهده کرد. رشد و بازدهی در تولید و تجارت زمانی رخ می دهد که بتوان از منابع و امکانات موجود برای دستیابی به پیشرفت و توسعه نهایت استفاده را برد، اما در شرایطی که تولید داخلی گرفتار مشکلات واردات مواد اولیه بوده و بازار نیز به دلیل وارد نشدن کالاهای مهم گرفتار التهاب شده، نمی توان شرایط کلی تجارت خارجی را مثبت و رو به رشد ارزیابی کرد. غیر از مشکلات مربوط به تحریم ها و محدودیت تجارت خارجی، باید به مشکلات داخلی که طی چند وقت اخیر شدیدتر شده اند، توجه کنیم. افزایش نرخ تمام شده تولید، پاسخگو نبودن تولیدات به تقاضای داخلی و وجود تورم را نشان دهنده نبود ثبات در تجارت داخلی در ایران معرفی کرد. تورمی که امروز بازار شاهد آن است، ناشی از سیاست های اقتصادی دولتی است. به دلیل وجود تورم و گرانی تحمیل شده به بازار، بدیهی است که نمی توان از تمام بسترها، منابع و امکانات موجود نهایت استفاده را کرد. باید تاکید کرد زمانی که شرایط اقتصادی با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی به سمت تاریک تری می رود، بررسی بهره وری در این زمان محلی از اعراب ندارد. به عبارت دیگر، افزایش نرخ تمام شده تولید در پی مشکلات تجارت خارجی و سیاست های دولت و رشد فزاینده نرخ تورم، در نقطه مقابل افزایش بهره وری قرار دارد.
در حال حاضر بسترهایی که فعالیت های اقتصادی بتوانند در آرامش بر آن حرکت کنند، در کشور مهیا نیست و این شرایط بر تمامی حلقه های تجارت و بازار اثرگذار است. تا زمانی که این بسترها مهیا نشوند و راهکارهای مناسبی برای رفع چالش های فعلی تدوین و اجرایی نشود، نمی توان به افزایش بهره وری اقتصادی در تجارت داخلی و خارجی امیدوار بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از پیشنهادهایی که می توان به عنوان راهکار برای برون رفت از مشکلات اقتصادی به کار گرفت، اصلاح روابط خارجی است. زمانی که بتوان با سهولت بیشتری صادرات انجام داد و ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کرد، شرایط بهبود خواهد یافت.
در ادامه نیز با سیاست های صحیح بتوان جلوی کاهش ارزش پول ملی را گرفت، در این شرایط ممکن است به رفع مشکلات فعلی، دستیابی به ثبات و در نهایت، بهره وری اقتصادی و تجاری کشور امیدوار بود.
