در ماه ‌ های اخیر و به ‌ دنبال تشدید نوسانات بهای ارز شاهد تغییر مداوم سیاست ‌ گذاری ‌ های ارزی دولت هستیم. حدود ۲ ماه پیش بانک مرکزی ابلاغیه ‌ ای صادر و به ‌ موجب آن صادرکنندگان را موظف کرد که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این بخشنامه در شرایطی صادر شد که به اعتقاد فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، بخش بزرگی از هزینه ‌ های تولید در این مجموعه ‌ ها با تکیه ‌ بر نرخ ارز در بازار آزاد تعیین می ‌ شود.در طول هفته ‌ های اخیر، بهای ارز در بازار آزاد از مرز ۵۵ هزارتومان نیز فراتر رفته است. در نتیجه، مسئولان متوجه شدند که تثبیت نرخ ارز نیما روی نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ممکن نیست. در حال ‌ حاضر این نرخ در بازار دوم نیما تعدیل ‌ شده است، اما همچنان فاصله قابل ‌ توجهی با نرخ دلار در بازار آزاد دارد.بدین ‌ ترتیب این فعالان صنعتی دست از فعالیت می ‌ کشند. به این معنی که یا تولید خود را محدود می ‌ کنند یا با ذخیره ‌ سازی محصولات در انبارها، میزان صادرات خود را کاهش خواهند داد. این دست اقدامات به کمبود عرضه ارز در کشور منتهی می ‌ شود و زمینه ‌ ساز رشد بهای دلار به ‌ شمار می ‌ رود. بانک مرکزی نیز ناچار خواهد شد در سیاست اشتباه خود مبنی بر الزام صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی با بهای به ‌ کرات پایین ‌ تر از نرخ واقعی آن، تجدیدنظر کند.همان ‌ طور که بنا به ‌ گفته ‌ های رئیس ‌ کل جدید بانک مرکزی مقرر شده است، بازار جدیدی با عنوان بازار دوم ارز مبادله ‌ ای ایجاد شود. در واقع، می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد که فرآیند آزمون ‌ وخطایی در بازار ارز شکل ‌ گرفته است که نه ‌ تنها نتیجه ‌ بخش نیست، بلکه چالش ‌ های جدی را به عملکرد صنعتگران تحمیل می ‌ کند.

متاسفانه سیاست ‌ گذاران هیچ برنامه ‌ ای برای تنظیم شرایط ارزی کشور ندارند و شاخص ‌ های اقتصادی را به ‌ هیچ ‌ عنوان موردتوجه قرار نمی ‌ دهند. کشورهای مختلف در طول سالیان گذشته با بحران ‌ های ارزی روبه ‌ رو شده و آن را مدیریت کرده ‌ اند. بنابراین، چنانچه عزمی راسخ برای استفاده از تجارب جهانی وجود داشته باشد، امکان مدیریت این شرایط نیز مهیا خواهد شد.در طول سال ‌ های گذشته، شرایط اقتصادی و بازار ارز کشور به بستری برای کسب تجربه مدیران بدل شده و همین موضوع نیز لطمات قابل ‌ توجه و غیرقابل ‌ جبرانی را به اقتصاد تحمیل کرده است. در شرایطی که وعده ‌ های مسئولان از اصول اقتصادی تبعیت نمی ‌ کند، نمی ‌ توان به نتیجه ‌ بخش بودن آنها نیز امید داشت. کمااینکه، بهای دلار در بازار آزاد دوباره وارد فاز افزایشی شد. نمی ‌ توان با دستور اقدام به کنترل بازار ارز کرد. علاوه بر این، نمی ‌ توان صادرکننده را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهای غیرمتعارف کرد. این دست راهکارها نتیجه ‌ بخش نیستند و تنها به اعتبار مدیران و سیاست ‌ گذاران خدشه وارد می ‌ کنند.باتوجه به شرایط حاکم بر کشور، در عمل دورنمای اقتصادی روشن و شفاف نیست. در چنین فضایی، امکان برنامه ‌ ریزی از صنایع سلب می ‌ شود. البته نبود امکانی برای برنامه ‌ ریزی تنها به صنایع اختصاص ندارد و زیست مردم را هم تحت ‌ تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، وعده ‌ های مسئولان مبنی بر تثبیت نرخ ارز حتی برای مدت ‌ زمان کوتاه نیز دوام نمی ‌ آورد و تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و حتی مردم بلاتکلیف هستند. فعالان اقتصادی قید توسعه، ارتقای تولید و حتی کشف بازارهای جدید را می ‌ زنند؛ بنابراین باید ادعا کرد که این دست تغییرات مداوم، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.باتوجه به محدودیت ‌ های یادشده، شرایط اقتصادی روزبه ‌ روز دشوارتر می ‌ شود. کافی است، نگاهی به شرایط اقتصادی کشور در دهه ‌ های گذشته بیندازید. هر روز شرایط اقتصادی بیش از قبل دشوار می ‌ شود. متاسفانه باتوجه به موقعیت کنونی باید اقرار کرد که این روند ادامه ‌ دار است. تا زمانی که حاکمیت نپذیرد، بدون تعامل با دنیا نمی ‌ تواند در مسیر بهبود شرایط اقتصادی بازگردد، شرایط به همین منوال ادامه خواهد یافت. در چنین بستری سقوط شرایط اقتصادی کشور ادامه ‌ دار و بنابراین، اصلاح این مسیر نیازمند تصحیح فرآیند ریل ‌ گذاری مسیر توسعه و نگاه حاکمیت به شرایط کشور است.