مسیر توجه به نیاز مشتری
امیر فیضی- کارشناس سازمان حمایت
ماه اسفند منشأ بسیاری از رخداد های اقتصادی و اجتماعی است. تقارن این روز با ایام پایانی سال این موضوع را به ذهن متبادر می کند که توجه به حقوق مشتری و مصرف کننده شاید زنگ هشداری برای زنجیره تولید تا مصرف باشد.
از سوی در چند سال گذشته که ایران و جهان درگیر ویروس کرونا بوده، علاوه بر مشکلات معیشتی و اقتصادی، محدودیت های کرونایی نیز مشکلات را مضاعف کرده است. جریان تولید راه برون رفت از بحران را در افزایش قیمت ها می بیند و البته تفاوت ارزش پول ملی با ارزهای کشورهای همسایه جذابیت های صادرات کالاهای تولیدی را برای برخی بنگاه های اقتصادی بیش از پیش کرده و تمایل به صادرات رسمی و غیررسمی بر برخی کمبودها افزوده است. مصوبات دولت بعضا محدود به جلسات شده و تاثیر پذیری کمتری دارد و امکان اجرایی پیدا نمی کند، چراکه برخی کارشناسی لازم را ندارند. روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده فرصتی است که گفته شود جریان تولید در بلندمدت بدون توجه به خواست مصرف کننده نمی تواند دوام و بقا پیدا کند. تولید کننده زمانی می تواند در بستر اقتصادی مجالی برای موفقیت پیدا کند که از مسیر توجه و احترام به خواست و نیاز مشتری عبور کند.
براساس نظر بسیاری از کارشناسان اقتصاد، علت اصلی موفق نبودن بسیاری از بنگاه های اقتصادی در کسب و حفظ بازارهای خارجی نبود ثبات کیفیت و کمیت محصولات تولیدی است.در این شرایط بی توجهی به نیاز و سلیقه مصرف کننده و اجرای تعهدات گارانتی و وارانتی بالاترین ضربه را به بازارمی زند.روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده فرصتی است تا عملکرد دولت در اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و دفاع از مصرف کنندگان مورد ارزیابی قرار گیرد.
امروز جریان مصرف به سبب بسیاری از بی اخلاقی های موجود در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی و عدم استیفای مناسب حقوق آسیب های زیادی را متحمل شده است؛ بنابراین تمایل جدی برای اطلاع از حقوق خود نشان نمی دهد ، چرا که گمان می کند شناخت حقوق بدون توجه به ابزار و الزامات حفاظت از آن عملا بی نتیجه است. جریان دلالی و واسطه ای هم مجالی برای ترک تازی پیدا کرده است.
با همه این شرایط آیا می توان مدعی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد و الزامات و اقتضائات آن را فراهم نکرد؟روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده فرصتی است که گفته شود چرا هرازگاهی سلطان های متعدد اقتصادی در حوزه ارز، مرغ، تخم مرغ، ماسک و... شکل می گیرند و چگونه امان مصرف کننده را می برند؟ وجود این سلطان های پوشالی نشانه هایی از گپ های بزرگ اقتصادی است که تاکنون از آنها غفلت شده است.
روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده فرصتی است که ارزیابی شود چگونه نظام بانکداری کشور به جای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری برای اقتصاد کشور به عاملی برای بنگاه داری و توسعه رفتارهای غیراقتصادی منجر شده است؛ موضوعی که نه تنها جریان اقتصادی کشور بلکه نظام بورس را تحت الشعاع قرار داده و دود این موضوع البته به چشم مصرف کننده می رود.چالش های موجود در حوزه حقوق مصرف کننده در سطحی کلان تر به این موضوع می رسد که لازمه رونق تولید و توسعه اقتصادی، وجود مصرف کننده قدرتمند و توانمند است. ارزیابی شرایط موجود اقتصاد خانوار نشان می دهد بین ۶۰ تا ۷۵ درصد درآمد خانوار فقط به هزینه مسکن اختصاص دارد و سایر هزینه های قطعی خانوار مثل حمل ونقل، پوشاک، آموزش، تغذیه و... تحت الشعاع این موضوع قرار می گیرد.
کوچک شدن سفره خانوار و کاهش قدرت خرید جامعه بنابر نص صریح آموزش های علمی در حوزه اقتصاد و بازار به سقوط زنجیره تولید خواهد انجامید؛ بنابراین تدبیر لازم برای ایجاد تواز ن (نه دخالت در امر بازار) بین ارکان زنجیره تولید تا مصرف از وظایف دولت تلقی می شود. ۹ اسفند، روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان فرصت مناسبی است تا با تقویت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حمایت همه جانبه از آنها تلاش کنیم تا نگاه تیزبین مردم را بر مراقبت اقتصادی از سلامت جریان تولید تا مصرف به سود کل زنجیره تولید تا مصرف تقویت کنیم.
