در دوره ‌ هایی که نرخ تورم بالا می ‌ رود و زمان ماندگاری تورم در اقتصاد زیاد است، بانک مرکزی سیاست افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار می ‌ دهد. این سیاستی است که به ‌ گفته رئیس ‌ کل بانک مرکزی در بیش از ۹۰ کشور دنیا در سال گذشته میلادی عملیاتی شده است.

بالا بردن نرخ سود در حقیقت یک سیاست پولی انقباضی است که به پایداری سپرده ‌ های مردمی در بانک ‌ ها و کنترل تورم کمک می ‌ کند؛ بنابراین طبیعی است که این سیاست در شرایط افزایش نقدینگی و تورم در کشور به ‌ عنوان ابزار کنترلی به ‌ کار برده شود.

اما میزان اثرگذاری این سیاست ارتباط مستقیمی با اندازه تورم در یک اقتصاد دارد، به ‌ طوری ‌ که تجربه برخی کشورها در زمینه افزایش نرخ سود نشان از بی ‌ تاثیری این سیاست برای مهار تورم دارد. دلیل این مسئله نیز بالا بودن نرخ تورم در این کشورها عنوان شده است.

سیاست افزایش نرخ سود باوجود تورم ‌ های بالای اقتصاد ایران به ‌ تازگی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته، به ‌ طوری ‌ که محدوده جدید نرخ سود سپرده ‌ های بانکی ۵ تا ۲۲ . ۵ درصد تعیین شده است.

هرچند در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار شاهد افزایش چند درصدی نرخ سود هستیم، اما به ‌ دلیل شکاف زیادی که نرخ سودهای جدید با تورم اقتصاد ایران دارند این سیاست نمی ‌ تواند مردم را از سرمایه ‌ گذاری در بازارهای موازی با هدف حفظ ارزش دارایی منصرف کند.

در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، سیاست ‌ گذار با تعیین نرخ سود بالاتر برای سپرده ‌ های بلندمدت به ‌ دنبال افزایش ماندگاری سپرده ‌ ها در بانک ‌ هاست، اما واقعیت این است که سرمایه ‌ گذاری در سپرده ‌ های دو و سه ‌ ساله در شرایط تورمی شدید جذابیت زیادی برای مردم ندارد.

بر این اساس می ‌ توان با صراحت اعلام کرد حتی افزایش نرخ سود سپرده به ۲۲ . ۵ درصد نیز نمی ‌ تواند کارآیی چندانی در جذب سرمایه ‌ گذار داشته باشد.

از سوی دیگر تعیین نرخ سود حداقلی ۵ درصدی برای سپرده ‌ های کوتاه ‌ مدت بانکی که به ‌ طورمعمول متعلق به قشر پایین و متوسط درآمدی است، در مقابل تورم ۵۰ درصدی اقتصاد نمی ‌ تواند کمکی به پایداری منابع مالی در بانک کند.

درصورتی ‌ که سیاست ‌ گذار نرخ سود سپرده کوتاه ‌ مدت را ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده بلندمدت را به ۲۵ درصد می ‌ رساند، این مسئله می ‌ توانست اثرگذاری بیشتری در ماندگاری سپرده ‌ ها در بانک ‌ ها داشته باشد و از سرریز سپرده ‌ های بانکی به سمت بازارهای موازی از جمله ارز، سکه، خودرو و مسکن جلوگیری کند. در عین ‌ حال باتوجه به اینکه نرخ تمام ‌ شده پول بانک ‌ ها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است، بانک ‌ ها تمایلی برای اعطای وام و تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد اعلامی نخواهند داشت.

پایین بودن نرخ سود تسهیلات بانکی باعث حرکت بانک ‌ ها به سمت بنگاهداری می ‌ شود تا منابعی که به ‌ دست می ‌ آورند را با نرخ ‌ های پایین ‌ تر در اختیار شرکت ‌ های زیرمجموعه خود قرار دهند. به ‌ طور کلی سیاست افزایش نرخ سود بانکی یک سیاست درست انقباضی در شرایط تورمی شدید است، اما شیوه نرخ ‌ گذاری سود بانکی از سوی بانک مرکزی در کارآیی این سیاست در کنترل تورم موثر است. سیاست ‌ گذار در اقتصاد متورم ایران باید نرخ سود را برای سپرده یک ‌ ساله ۲۵ درصد تعیین می ‌ کرد تا بر ماندگاری نقدینگی در بانک ‌ ها افزوده شود. این اقدام سیاست ‌ گذار در افزایش نرخ سود بانکی بیشتر نمایشی از سیاست انقباضی پرکاربرد در جهان است و نمی ‌ تواند حجم بالای نقدینگی سرگردان در اقتصاد را جذب بانک ‌ ها کند. بر این اساس پیش ‌ بینی می ‌ شود بالا رفتن نرخ سود طبق مصوبه جدید شورای پول و اعتبار تاثیری بر کنترل تورم نداشته باشد و قادر نباشد بازار پول را به آرامش برساند. براساس آنچه گفته شد به ‌ طور حتم سپرده ‌ ها در بانک ‌ ها ماندگار نمی ‌ شوند و بانک ‌ ها همچنان با مشکل کمبود نقدینگی دست ‌ وپنجه نرم خواهند کرد.