هر سال با نزدیک شدن به ماه ‌ های پایانی سال موضوع حقوق و دستمزد کارگران موردتوجه مسئولان، سیاست ‌ گذاران و رسانه ‌ ها قرار می ‌ گیرد. از آنجا که دولت بزرگ ‌ ترین کارفرما محسوب می ‌ شود و نمایندگان دولت نیز در شورای عالی کار حق رأی دارند، اظهارنظرهای مدیران و سیاست ‌ گذاران دولتی جهت و سمت ‌ وسوی نمایندگان دولت و کارفرمایی را در جلسات شورای عالی کار تعیین می ‌ کند.

علاوه بر این میزان رشد تعیین ‌ شده برای حقوق کارمندان در جریان تصویب بودجه سالانه نیز سیگنال ‌ ساز رشد دستمزد کارگران است. سرکوب ‌ های مزدی در بسیاری از سال ‌ های گذشته به بهانه تورم ‌ زا بودن اعمال ‌ شده است؛ با این ‌ وجود شاهد هیچ تاثیر مثبتی بر کنترل نرخ تورم نبوده ‌ ایم. در واقع باید بپذیریم تورم از مجموعه ‌ ای از دلایل اقتصادی نشأت می ‌ گیرد و نباید آن را به گردن معیشت حداقلی کارگران انداخت. ترویج چنین نگاه غیرکارشناسی و اشتباهی در جامعه نه ‌ تنها نتیجه ‌ بخش نیست، بلکه در آینده چالش ‌ زا خواهد بود.

در هفته ‌ های گذشته شاهد روند رو به رشد بهای دلار در کشور بوده ‌ ایم. این روند صعودی فراتر از حد انتظار بر معیشت طبقه کارگر و دستمزدبگیر تاثیر منفی خواهد داشت؛ کما اینکه انتظار می ‌ رود در آینده نزدیک شاهد رشد دوباره بهای محصولات و کالاهای مصرفی خانواده ‌ ها به ‌ دلیل افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی صنایع باشیم.

کشور ما در طول ۴۳ سال گذشته با تورم قابل ‌ توجه دورقمی روبه ‌ رو بوده است. این تورم برای سال ‌ های متعدد در آستانه سه ‌ رقمی شدن قرار گرفته است. علاوه بر این تورم حاکم بر نرخ خوراکی ‌ ها به ‌ مراتب بالاتر از نرخ متوسط تورم کشور برآورد می ‌ شود. این تورم مزمن و قابل ‌ توجه به ‌ هیچ ‌ عنوان نمی ‌ تواند ناشی از دستمزد باشد، بلکه دستمزد تابعی از تورم است. در واقع سیاست ‌ های پولی دولت، بانک مرکزی و چالش ‌ های اساسی دولت در تامین منابع درآمدی خود به ‌ ویژه در حوزه مالیات ‌ ستانی از ثروتمندان و صاحبان سرمایه ‌ های کلان و قدرتمندان، از دلایل اصلی بروز تورم در اقتصاد ما هستند.

میزان حقوق و دستمزد کارگران در کشور ما در ایده ‌ آل ‌ ترین حالت ممکن، ۳۳ تا ۳۸ درصد از سبد معیشت خانوار را تامین می ‌ کند؛ بنابراین کارگران برای تداوم معیشت خود ناچارند از هزینه پوشاک، بهداشت، خوردوخوراک و... بزنند. یا بسیاری از کارگران ناچار شده ‌ اند محل زندگی خود را به حاشیه شهرها تغییر دهند تا زنده بمانند. در چنین شرایطی دستمزد کارگران هیچ تاثیری بر تورم ندارد و اساسا صحبت از اثرگذاری دستمزد بر تورم اشتباه و غیرعلمی است.

میزان افزایش دستمزد در شورای عالی کار و توسط ۳ نفر از نمایندگان دولت، ۳ نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان و ۳ نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تعیین می ‌ شود. با این ‌ وجود در این نهاد سه ‌ جانبه عموما منافع کارگران نادیده گرفته می ‌ شود، چراکه در کشور ما دولت حکم کارفرمایی بزرگ را بر عهده دارد و نظرات آن به ‌ جای آنکه حامی کارگران باشد، به منافع کارفرمایان نزدیک است. بر این اساس می ‌ توان گفت کارگران در شورای عالی در جنگی نابرابر شکست می ‌ خورند. علاوه بر این متاسفانه باید اقرار کرد صدای طرف کارگری به گوش کسی نمی ‌ رسد. در واقع تریبون طرف ‌ های کارفرمایی به ‌ مراتب قدرتمندتر است و صدای رساتری دارد. در چنین فضایی کارگران نیز از توان کافی برای مقابله با شرایط برخوردار نیستند. با توجه به تورم گسترده حاکم بر اقتصاد حتی با رشد دستمزدها نیز معیشت طبقه کارگر در طول سال، تامین نمی ‌ شود. تامین معیشت کارگران تنها در شرایطی ممکن است که تورم به زیر ۱۰ درصد کاهش یابد، اما باتوجه به دورنمای سیاست ‌ های پولی دولت، گردش مالی آن و سیاست ‌ های حاکم بر اقتصاد ما، چنین دورنمایی را نمی ‌ توان متصور شد؛ بنابراین جنگ تن ‌ به ‌ تن کارگران با معیشت و گذران زندگی باوجود حداقل ‌ های اقتصادی ادامه دارد.