صادرات، یکی از بخش ‌ های مهم تجارت است که طی دهه ‌ های گذشته، کشورها به ‌ منظور رشد و دستیابی به توسعه، بیش از پیش به آن توجه کرده ‌ اند. طی سال ‌ های اخیر، ایران نیز به مسئله صادرات توجه کرده و در این راستا برنامه ‌ هایی اجرا شده، اما تا به امروز پیامدهای چندان مثبتی نداشته ‌ اند. به ‌ منظور رشد صادرات، راهکارهای متعددی برای این موضوع عنوان شده که یکی از آنها، بحث تجهیز بنادر و توسعه گمرکات برای اجرایی کردن طرح ‌ های مربوط به واردات موقت است. برخی افراد واردات موقت را به ‌ عنوان راهکار مناسب توسعه تولید صادرات ‌ محور و مهم ‌ ترین الزام اجرای آن را افزایش ظرفیت گمرکات و توسعه ظرفیت ‌ های تولید عنوان می ‌ کنند. پیش از پرداختن به ابعاد این نوع واردات، ابتدا باید آن را تعریف کرد. واردات موقت به ‌ معنای واردات مواد اولیه بدون پرداخت عوارض گمرکی و با نرخ ‌ های آزاد بازارهای جهانی است که تولیدکننده در مدت زمان محدودی وقت دارد آن مواد اولیه را در روند خط تولید خود قرار دهد. در نهایت، کالای تولیدشده حاصل از این مواد اولیه نیز، باید به ‌ طورمستقیم صادر شود و در بازارهای داخلی عرضه نشود. به ‌ نظر من، این اقدام نه ‌ تنها به نفع تولید کشور نخواهد بود، بلکه رانت و فسادهای اقتصادی نیز به ‌ همراه دارد. نمونه طرح ‌ های این ‌ چنینی به دفعات اجرایی شده و نتایج مناسبی از آنها حاصل نشده است. به ‌ عنوان مثال، معافیت ‌ های تعرفه ‌ ای گمرکی برای تجارت در مناطق آزاد کشور وجود داشته و این تسهیلات، به ‌ منظور بهبود و رونق صادرات در نظر گرفته شده است، اما چیزی که در چند دهه گذشته شاهد آن بوده ‌ ایم، عرضه کالاها در بازارهای داخلی و شکل ‌ گیری تخلفات گسترده در مناطق آزاد بوده است. همیشه راه فرار باز است و افراد سودجو، با اقدامات خود تعادل بازار را برهم ‌ خواهند زد.

از سویی دیگر، از الزامات اجرای موفقیت ‌ آمیز این طرح، وجود بسترهای صنعتی پیشرفته ‌ ای است که بتوان از مواد اولیه وارداتی بهره گرفت. این بسترها باید نزدیک گمرکات و بنادر باشند تا با هزینه ‌ ای کم و سرعتی بالا، تولید و صادر شوند، اما در حال ‌ حاضر چنین زیرساخت ‌ هایی نیز وجود ندارد و از این نظر نیز دچار ضعف هستیم. نه ‌ تنها در بحث تجهیزات تولیدی، بلکه بسترهای اجرای این طرح نیز وجود ندارند. در توضیح این مسئله باید گفت تولیدکننده زمانی مواد اولیه موردنیاز خود را وارد می ‌ کند که در داخل کشور وجود نداشته باشد. اگر مواد اولیه و خوراک صنایع در داخل وجود داشته باشند، نه ‌ تنها دلیلی برای انجام واردات موقت نیست، بلکه حتی دولت نیز اجازه واردات را صادر نمی ‌ کند. اگر مواد اولیه برای صنعتی نیز وجود نداشته باشد، تولیدکننده با ثبت سفارش، کالا را وارد می ‌ کند و به تولید متناسب با شرایط خود می ‌ پردازد.

بیشتر این نوع تولیدات، نیاز بازار داخلی است و تولیدکنندگان نمی ‌ توانند خود را در چالش الزام صادرات بیندازند. بنابراین واردات موقت برای آنها صرفه اقتصادی ندارد و ترجیح می ‌ دهند تا با انجام واردات قطعی، ابتدا به نیاز بازار داخل پاسخ دهند و سپس استراتژی ‌ های صادراتی را تدوین کنند، از این ‌ رو به ‌ طورکلی، واردات موقت نه ‌ تنها از سوی تولیدکنندگان خواهان نداشته، بلکه ضرورتی نیز برای اجرای گسترده آن احساس نمی ‌ شود.

توسعه تولید صادرات ‌ محور، وابسته به مولفه ‌ های متعدد است و نمی ‌ توان تنها با راهکارهایی مانند واردات موقت یا سایر موارد این ‌ چنینی، امید به رشد صادرات به ‌ ویژه صادرات غیرنفتی داشت. دولت باید به موانع فعلی صادرات توجه داشته باشد و در راستای رفع آنها برآید.

مشکلات نوسانات جدی نرخ ارز و چالش ‌ های پولی و بانکی، از معضلات جدی تولید است و مدیران باید نگاهی جدی به این مسائل داشته باشند. بدون توجه به ریشه ‌ های مشکلات تولید و صادرات و تنها تمرکز بر تدوین راهکارهای بدون ثمر، راهی از پیش نمی ‌ برد.