وعده ‌ های خودرویی دولت برای امسال تحقق نیافته است. امسال قرار بود با ۵۰ درصد افزایش تولید و واردات معادل یک میلیارد دلار خودرو، بازار به تعادل برسد. از نظر درآمد دولت، اگر متوسط ارزش خودروهای تولیدی را ۱۰ هزار دلار و هر دلار را معادل ۳۰ هزار تومان در نظر بگیریم، یعنی فروشی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در داخل کشور به ‌ وقوع خواهد پیوست و اگر مالیات بر ارزش ‌ افزوده و عوارض شماره ‌ گذاری را جمعا حدود ۱۳ درصد در نظر بگیریم، یعنی معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می ‌ شود. همچنین اگر درآمد حاصل از واردات را معادل ۲۰ درصد ارزش خودرو فرض کنیم (در ادعایی که اخیرا در زمینه کاهش نرخ خودرو وارداتی شده، حتی این عدد را حدود ۱۰ درصد مطرح کرده ‌ اند)، حدود ۶ هزار میلیارد تومان هم از این محل نصیب دولت می ‌ شد. البته بخش مهمی از تولید داخلی شامل مونتاژ خودروهای بالای ۱۵ هزار دلاری است که در آن بخش ‌ هم دولت باید حدود ۲۰ درصد یعنی ۹ هزار میلیارد تومان عوارض بگیرد، اما واقعا هیچ ‌ کدام از این اعداد محقق نشده، چراکه همچنان عمده خودروهای تولیدی در طول سال با ارقام دستوری و حدود ۳۰ درصد زیر نرخ تمام ‌ شده و ۵۰ درصد زیر نرخ واقعی در بازار عرضه شده است. همچنین تولید به این میزان بالا نرفته و هنوز واردات محقق نشده است. آنچه درباره خودرو در بودجه سال آینده یافتم، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد از محل ورودی خودرو است و حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل مالیات شماره ‌ گذاری در نظر گرفته شده که بسیار کمتر از جمع ارقام سال پیش است، به همین دلیل نمی ‌ توان خیلی در زمینه برنامه دقیق دولت در زمینه خودرو اظهارنظر کرد. البته تا اینجا می ‌ دانیم که ظاهرا دولت می ‌ خواهد در همین 2 ماه آخر سال، جبران کل سال را کرده و معادل یک میلیارد دلار خودرو وارد کند. سال آینده این رقم به ۲ میلیارد دلار خواهد رسید. ابهامات خیلی بیش از این حرف ‌ هاست که بتوان یک برنامه ‌ ریزی درست انجام داد. از یک ‌ سو، اگر قیمت ‌ گذاری دستوری سر جایش باقی بماند، اصولا مبانی تمام محاسبات به ‌ هم می ‌ خورد. همچنین می ‌ توانم ادعا کنم واردات ۲ میلیارد دلاری خودرو تحت این شرایط تحریمی غیرممکن است. از سوی دیگر، به ‌ طور دقیق نمی ‌ توان گفت چه عوارضی برای واردات خودرو کامل و خودرو مونتاژی و قطعات و مواد اولیه در نظر گرفته ‌ اند. خبرها ضدونقیض است؛ از یک سو ادعا می ‌ شود برای کاهش قیمت ‌ ها در بازار تعرفه واردات خودرو کامل تا ۱۰ هزار دلاری را ۱۰ درصد در نظر گرفته ‌ اند، در حالی که اگر این کار را بکنند، تقریبا تمام خودروسازان بخش خصوصی به سمت واردات خواهند رفت، زیرا در چنین وضعیتی، تعرفه ‌ ها و مالیات ‌ های در نظر گرفته ‌ شده برای واردات مونتاژی بالاتر از تعرفه واردات خودرو کامل است. از سوی اگر چنین اتفاقی بیفتد و از تحریم ‌ ها کاسته نشود، عملا افزایش بی ‌ رویه خودرو خارجی به ‌ معنای تقاضای ارز بیشتر و در نتیجه افزایش نرخ تورم است. از طرفی، طبق ادعاهای مسئول مالیاتی کشور، ظاهرا ما با تورم ۵۰ درصدی در بخش مالیات ‌ ها بدون افزایش ضرایب روبه ‌ رو هستیم که به ‌ معنی در نظر گرفتن تورمی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در برنامه ‌ های دولت است.

از سویی هم کمبود آب و برق و گاز معضلات بزرگی هستند که به این سادگی قابل ‌ حل نیستند؛ پس چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ به ‌ عبارتی دولت در یک سردرگمی تاریخی و بی ‌ برنامگی عمیق به ‌ سر می ‌ برد. با این تفاسیر سال آینده با اوضاع بسیار بدتر اقتصادی روبه ‌ رو ‌ هستیم؛ مگر اینکه ارتباطات جهانی دوباره پا بگیرد. پس اگر بخواهیم یک پیش ‌ بینی برمبنای بودجه و برآوردهای اقتصاددانان ارائه دهیم، می ‌ توانیم بگوییم سال آینده با یک تورم دست ‌ کم ۴۰ درصدی در بازار خودرو روبه ‌ رو خواهیم بود؛ ضمن اینکه در سال آینده به ‌ شدت وضعیت بازار آشفته است. اگر دولت قبول کند کل خودروها در بورس عرضه شوند، کلا بازار خودرو با یک رکود عمیق روبه ‌ رو خواهد شد که مانند سال ۱۳۹۴ باید دولت و خودروساز برای تحریک بازار پول تزریق کنند. از طرفی، اگر همین وضعیت قیمت ‌ گذاری و انواع رانت مانند طرح حمایت از جوانی جمعیت و نوسازی ناوگان ادامه یابد، عملا صنعت خودرو که تا پایان ‌ همین امسال زیانش به بالای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می ‌ رسد، واقعا در گل گیر خواهد کرد و تولید به ‌ شدت پایین خواهد آمد و نرخ به ‌ طور جهشی بالا خواهد رفت. همچنین اگر واقعا ۲ میلیارد دلار، یعنی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شود، بازار به ‌ شدت آشفته خواهد شد. البته شاید قیمت ‌ ها کمی پایین بیاید، اما با بالا رفتن نرخ واقعی ارز، نرخ آن خودروها بالا خواهد رفت. درباره خودرو وارداتی ملاحظات زیاد است؛ از یک ‌ طرف تعرفه واردات است، اما مهم ‌ تر از آن، ضوابط فنی حاکم بر واردات و مسئله خدمات پس از فروش. متاسفانه فکر می ‌ کنم سال آینده وضعیت بازار قطعات یدکی، مواد مصرفی و خدمات پس از فروش از امسال آشفته ‌ تر خواهد بود.

واقعا در چنین شرایطی، کدام صنعتگر یا بازرگان می ‌ تواند برنامه ‌ ریزی کند؟ قبلا فقط بیماری هلندی در اقتصاد ایران به ‌ وجود می ‌ آمد، اما الان با بیماری جدیدی روبه ‌ رو شده ‌ ایم که من آن را بیماری اقتصادی ایرانی می ‌ نامم. در بیماری هلندی، دولت ‌ ها با پول ‌ های بادآورده به ‌ طور ناخودآگاه به صنعت و اقتصاد خود ضربه می ‌ زنند. در وضعیت فعلی با دیدن سایه ‌ ای از پول بادآورده (بازگشت پول ‌ های بلوکه ‌ شده و افزایش صادرات نفتی و دیگر مواد معدنی و پتروشیمی و...) دولتمردان مستقیم به جنگ تولید می ‌ روند و زیرساخت ‌ های آن را با ایجاد ابهامات زیاد و برنامه ‌ ریزی ‌ های غلط نابود می ‌ کنند و واردات را راهکاری اصولی برای مدیریت بازار می ‌ دانند. حاکمیت اعداد و ارقام غلط و موهوم در اقتصاد ایران نیز بخشی از این بیماری است. به ‌ عنوان مثال، دقیقا نمی ‌ دانیم نرخ ارز یا تورم چقدر است. حتی برآورد دقیقی از تقاضای بازارهای گوناگون از جمله خودرو نداریم. ما حتی با این بی ‌ برنامگی ‌ ها در بخش تامین انرژی و قطعی ‌ های بی ‌ برنامه تولید، نمی ‌ دانیم سال آینده چند روز کاری در اختیار داریم. امیدوارم در چند ماه باقیمانده از سال، دولت یک برنامه شفاف ‌ تر و قابل ‌ اطمینان ‌ تر برای اقتصاد و صنعت در کل و بازار و صنعت خودرو، به ‌ طور خاص، ارائه کند تا شاید کارآفرینان، مدیران صنعتی و بازرگانان ما کمی از این سردرگمی در بیایند و اقتصاد رونق پیدا کند.