در ماه ‌ های اخیر شاهد روند رو به رشد و حتی افسارگسیخته نرخ دلار در بازار آزاد بوده ‌ ایم؛ تا جایی که دلار در هفته ‌ های اخیر در کانال بیش از ۴۰ هزار تومان مبادله می ‌ شود. با این ‌ وجود دولت با هدف کنترل نرخ ارز صنایع را ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی خود با نرخ دلار نیمایی کرده است. علاوه بر این صادرکنندگان صنایع معدنی موظف شده ‌ اند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را بازگردانند، این در حالی است که تفاوت قابل ‌ توجه میان نرخ دلار نیمایی و قیمت دلار در بازار آزاد به ضرر تولیدکنندگان است.

این تفاوت چالشی اساسی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان یا فعالان اقتصادی است. فروش دلار با قیمت نیمایی به ‌ منزله تحمیل خسارت مستقیم و جدی به صنعتگران است و همزمان امکانی برای سوءاستفاده و رانت فراهم می ‌ کند.

علاوه بر این الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی نیز اشتباه است، چراکه تولید در کنار واردات معنا می ‌ یابد؛ به این معنی که بسیاری از تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت خود نیازمند واردات هستند. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان طرح ‌ های توسعه ‌ ای را در دست اجرا دارند که نیاز آن به واردات قابل ‌ توجه برآورد می ‌ شود. اجرای این طرح ‌ های توسعه نیازمند خرید تجهیزات و ماشین ‌ آلات و همزمان ورود فناوری و نوآوری ‌ ها به کشور است، اما در سایه مقررات جدید موردبحث عملا روند فعالیت صنعتگران با چالش ‌ های جدی روبه ‌ رو خواهد شد؛ بنابراین می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد که با افزایش دخالت دولت در این زنجیره، عملا آفت ‌ ها و آسیب ‌ های ناشی از سیاست ‌ گذاری ‌ های دولتی، بیشتر می ‌ شود.

البته اختصاص یارانه ازسوی دولت به صنایع خود دلیلی برای مقررات ‌ گذاری بر صنایع عنوان می ‌ شود، اما این توجیه به ‌ هیچ ‌ عنوان مفید نیست. صنایع فعال در ایران از امتیازات محدودی برخوردارند و همزمان موانع متعددی که از سیاست ‌ گذاری غلط دولت و حکمفرمایی اشتباه مسئولان نشأت می ‌ گیرد بر فرآیند تولید آنها تحمیل می ‌ شود؛ بنابراین پرداخت سوبسیدهای محدود دولتی به صنایع، بهانه ‌ ای واهی برای تحمیل فشارهای روزافزون به صنایع است. به ‌ عنوان ‌ مثال سود تسهیلات پرداختی به صنایع ۱۸ درصد است. این سود با احتساب پولی که ازسوی صنعتگران نزد بانک سپرده می ‌ شود در نهایت ۲۳ درصد برآورد می ‌ شود، این در حالی است که سود تسهیلات صنایع در اغلب کشورهای دنیا کمتر از ۵ درصد گزارش ‌ شده است؛ بنابراین صنعتگران ایرانی از سود بالای تسهیلات بانکی متضرر می ‌ شوند.

علاوه بر این نبود تعامل سازنده میان ایران و سایر کشورها، چالش ‌ هایی را به صنعتگران تحمیل می ‌ کند. در سایه نبود مبادلات بانکی، امکان لازم برای خرید محصولات ایرانی در قالب معاملات اعتباری یا با کمک ال ‌ سی، وجود ندارد؛ در نتیجه تولیدکنندگان ما ناچارند محصول خود را با نرخی به ‌ مراتب پایین ‌ تر از نمونه ‌ های مشابه خارجی به فروش برسانند.

باتوجه به دورنمای تاریک روابط تجاری میان ایران و سایر کشورها، خسارات متعددی به صنعتگران ما تحمیل
می ‌ شود.

صنایع ما در طول سال با محدودیت جدی در روند تامین برق و گاز روبه ‌ رو هستند؛ در نتیجه اگر هم امتیازی از سوی دولت در اختیار صنایع قرار گیرد، باوجود این محدودیت ‌ ها عملا اثرات این امتیازات از میان خواهد رفت.

توجه به این نکته ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد که تولیدکنندگان فارغ از هر نوع فشاری، ارز حاصل از صادرات خود را بازمی ‌ گردانند؛ در غیر این صورت امکان تداوم تولید و فعالیت خود را از دست می ‌ دهند.

تولیدکننده باید هزینه ‌ های متعددی از جمله نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری، مالیات و... را بازگرداند و این مهم با کمک درآمدهای حاصل از فروش داخلی یا خارجی ممکن می ‌ شود.

در نتیجه بازنگرداندن ارز به ‌ منزله ایجاد وقفه در تولید و عملا غیرممکن است.