روزهای ابتدایی دی امسال پس از تعویق ‌ های بسیار، دولت اعلام کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تقدیم به مجلس شورای اسلامی کرده است. در مقابل، رئیس مجلس در پی اظهاراتی بیان کرد تا پیش از تدوین و ارائه برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه سال آینده اعلام وصول نخواهد شد. دلیل اصلی این مخالفت و مقابله مجلس با دولت را می ‌ توان اهمیت و راهبردی بودن برنامه هفتم توسعه دانست. برنامه ‌ های توسعه که هر ۵ سال یک ‌ بار تدوین و اجرایی می ‌ شوند، اساس کلی و مسیر پیشرفت کشور را نشان می ‌ دهند و مبنای عملکرد دولت و سایر نهادهای اجرایی و نظارتی قرار می ‌ گیرند. تاکید مجلس بر اولویت تدوین برنامه توسعه هفتم نیز این مسئله بوده که نکته ‌ ای صحیح به ‌ نظر می ‌ رسد. دولت در ابتدا باید با بررسی عملکردها در دوران برنامه ششم، میزان تحقق اهداف یادشده در این برنامه را شناسایی کند، سپس براساس نقطه ‌ ای که کشور ایستاده، ظرفیت ‌ ها و ضعف ‌ های موجود، به تدوین اهداف در ۵ سال پیش ‌ رو بپردازد. در ادامه نیز، مسیر دستیابی به این اهداف هموار شود و بخش خصوصی و نهادهای دولتی به ‌ سمت مقاصد موردنظر حرکت کنند.

برنامه بودجه که یکی از برنامه ‌ های کلان و مهم سالانه محسوب می ‌ شود، باید براساس چشم ‌ اندازهای تعیین ‌ شده باشد و کشور را در راستای تحقق اهداف برنامه ‌ های توسعه ‌ ای یاری کند، از این ‌ رو دولت ابتدا باید مقاصد خود در برنامه هفتم را تدوین و سپس برنامه بودجه را براساس آن تنظیم کند، همچنین از سویی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا باید موارد برنامه هفتم را بررسی کنند و پس از تصویب آن، به تحلیل مفاد لایحه بودجه بپردازند. به ‌ عبارتی، تطبیق برنامه بودجه با برنامه هفتم توسعه، از موارد ضروری به ‌ شمار می ‌ رود. تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر این نکته است و نمی ‌ توان به این رویکرد ایراد گرفت. تا زمانی که برنامه هفتم توسعه تدوین نشده باشد، ارزیابی لایحه بودجه امری نامناسب و در برخی موارد غیرممکن به ‌ نظر می ‌ رسد. برنامه بودجه باید در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه تدوین شود و از این ‌ رو باید دولت نسبت به ارائه برنامه ‌ های کلان اقتصادی و تقدم و تاخر آنها، رویکردی صحیح و مناسب داشته باشد.

در روزهای اخیر، گمانه ‌ زنی ‌ های متعددی در رابطه با اهداف و برنامه ‌ های پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام شده که یکی از موارد قابل ‌ توجه آنها، افزایش نرخ ارز تسعیر و تاکید بر افزایش درآمدهای صادرات نفتی و غیرنفتی است. در رابطه با افزایش نرخ ارز تسعیر، این اقدام به ‌ طورمستقیم بر نرخ نهایی کالاها و تورم جامعه تاثیرگذار است و می ‌ تواند در سال آینده، دوبارهگرانی را وارد بازارها کند. در بحث صادرات نفتی و غیرنفتی باید گفت از آنجایی که شعار دوری از اقتصاد نفتی سال ‌ ها است، در دستور کار دولت ‌ ها قرار گرفته، توجه به ارزهای حاصل از فروش نفت در شرایط فعلی، شاید در نگاه برخی افراد ناپسند به ‌ نظر برسد. در سال ‌ های اخیر با تشدید تحریم ‌ های فروش نفت ایران، برخی از مدیران تلاش کردند تا پایه ‌ های اقتصاد ایران از نفت دوری کند و رشد صادرات غیرنفتی و توسعه تولید داخل، سرلوحه اقدامات بود. فارغ از مشکلات تولید و سرانجام رشد صادرات غیرنفتی، بازگشت نگاه ‌ ها به درآمدهای نفتی آن هم با ارقامی که شاید در بازار واقعی و در شرایط فعلی امکان ‌ پذیر نباشد، اقدامی خوشایند به ‌ نظر نمی ‌ رسد. به ‌ طورکلی باید منتظر تایید اظهارات نهایی و اعلام جزئیات لایحه بودجه بمانیم و ببینیم تکلیف تدوین برنامه هفتم توسعه چه خواهد شد؟