نشست گره‌گشا نیست
مسعود کیانی -رئیس انجمن صنفی گوهرسنگ ایران
کشور ما دسترسی قابل توجهی به بازار جهانی گوهرسنگ ندارد و اگر بگوییم سهم ما از این بازار صفر است، سخنی دور از واقع نبوده است. یکی از دلایل این موضوع، فقدان آموزش صحیح و در نتیجه تولید کالای غیراستاندارد است.
بسیاری از تراشنده های گوهرسنگ، براساس استانداردی جهانی پسند آموزش ندیده اند. گاهی حتی آموزش های آنها در حد استانداردهای فنی و حرفه ای (که آن هم اشکالات فراوانی دارد) نبوده است.
در بازار جهانی اعتقاد بر این است که تمام گوهرسنگ ها باید از نظر پولیش، تقارن، کیفیت تراش و سایزبندی استاندارد باشند. اگر تراش سنگ براساس استاندارد بین المللی نباشد، روی رکاب استاندارد سوار نمی شود، بنابراین کسی که می خواهد سنگ را سوار فلز یا به اصطلاح «مخراج کاری» کند، باید دوباره آن را «کات» کند یا تراش دهد. این معضلی است که علت آن آموزش نادرست در گوهرتراشی است.
معضل دیگر ما، آموزش های زیرپله ای و غیرمجازی است که در سراسر کشور رایج شده است و در پایان دوره هیچ گونه مدرک معتبری هم در اختیار کارآموز قرار نمی گیرد تا بتواند از آن برای گرفتن پروانه کسب وکار استفاده کند.
آموزش های گوهرشناسی هم چندان برپایه استانداردهای جهانی نیست و به طورمعمول کانی شناسی به جای گوهرشناسی تدریس می شود. گوهرشناسی، دانشی میان رشته ای است که آموزش های خاص و دوره های تعریف شده جهانی دارد و به چند بخش سنگ های رنگی و مصنوعی و گوهرهای آلی و الماس تقسیم می شود، اما کانی شناسی یکی از مباحث زمین شناسی به شمار می رود؛ این معضلی است که بسیاری با آن درگیر هستند.
کانی شناسی که بعضی از افراد تحت عنوان گوهرشناسی آموزش می دهند، غیرمجاز و غیراستاندارد است و در نتیجه، چند معضل ایجاد می کند. اول اینکه در بسیاری از موارد، افرادی که این دوره ها را می گذرانند، به واسطه دانش ناکافی دچار اشتباهات فاحشی می شوند و در خریدوفروش ها و تجارت به مشکل برمی خورند.
برخی دیگر از این افراد، آزمایشگاه های غیرمجازی دائر و شناسنامه های غیرمعتبر صادر می کنند. به عنوان مثال، موردی را می توانم مثال بزنم که فردی با گذراندن دوره کانی شناسی، برای رزین اپوکسی ۴۰ کیلویی، شناسنامه کهربای ایرانی صادر کرده است.مشکل اساسی ما در این حوزه، اول فقدان قوانین صحیح و تخصصی مرتبط با گوهرسنگ ها و دیگری، نبود بازار است.هر قانونی که ما در صنعت گوهرسنگ و جواهر داریم، درباره طلا است و کار تخصصی روی حوزه گوهرسنگ انجام نشده است. بعضی موارد بخشنامه ای از سوی وزرات صمت یا هیات دولت صادر شده که سنگ های خام الماس نمی تواند از ایران صادر شود.
البته مشکل نبود بازار هم، ریشه در قوانین دارد، زیرا فرصت ارائه داخلی و خارجی را محدود می کند. برای مثال اتحادیه ها، بخشنامه ای از دادستان کل کشور گرفته اند که خریدوفروش جواهرات و گوهرسنگ ها به صورت مجازی ممنوع و همین باعث مشکلاتی شده است. نبود صادرات هم مزید بر علت است.
برای حل این مشکل باید می توانستیم مواد خام ارزان نرخ و تجهیزات را وارد کنیم تا هزینه ها را پایین بیاوریم و به این طریق ما هم مثل چین و هند می توانستیم سنگ های مان را به نرخ مناسب بازار خارج از ایران بفروشیم. ما در زمینه صادرات هم، با مشکلاتی مشابه واردات روبه رو هستیم. گوهرسنگ ها جزو گروه کالایی لوکس قرار گرفته اند. علاوه بر این، ارزیاب مناسبی هم در گمرک نداریم که قیمت گذاری درستی انجام دهد و تعرفه گمرکی مناسبی برای آن در نظر بگیرد. بعضی اوقات نرخ بسیار گزافی برای سنگی در نظر می گیرند و به همان نسبت، تعرفه آن هم بسیار سنگین می شود و به این ترتیب، صادرات توجیه اقتصادی خود را از دست می دهد.
متاسفانه این معضل باعث شده که واردات و صادرات گوهرسنگ ها بیشتر به صورت قاچاق انجام گیرد و نبود شفافیت و خلأهای قانونی به این مشکلات دامن زده است.
یکی از مشکلات اساسی ما این است که فعالیت حوزه گوهرسنگ بین چندین وزارتخانه تقسیم شده که هر کدام از آنها سازکار خاص خود را دارند و به این ترتیب، کلاف سردرگمی ایجاد شده است که هرکسی دستی به آن می زند و خراب ترش می کند، اما اگر سازمانی خاص در این زمینه متولی شود، حتی اگر به صورت مردم نهاد و بدون بودجه دولتی باشد، شاید بتواند برای گوهرسنگ از اکتشاف تا تجارت گرفته قانون گذاری کند، آیین نامه ارائه دهد و مجوزهای لازم را برای فعالان صادر و قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه ها را یکدست و لازم الاجرا کند.
متاسفانه همیشه به گوهرسنگ به عنوان یک موضوع حاشیه ای پرداخته شده و تاکنون اراده ای قوی برای حل مشکلات این صنعت در کشور ایجاد نشده است. اقداماتی که انجام شده، فقط در حد نشست، مصاحبه و خبر بوده و انگار قرار است مسائل این حوزه را به نوعی از سر خود باز کنند. کاش کمی به این صنعت رسیدگی می شد و متوجه می شدند که نمی توان با ارائه آمار و ارقام مشکلات را کتمان کرد.
