ایران جزو معدود کشورهایی است که در بخش واردات، ممنوعیت ‌ های غیرتعرفه ‌ ای دارد. سایر کشورها با وضع چارچوب ‌ های تعرفه ‌ ای، واردات کالاها را مدیریت کرده و اگر هدف دولت ‌ ها کاهش واردات باشد، تعرفه ‌ ها را افزایش می ‌ دهند. در حالی که ایران از سال ‌ های گذشته در راستای حمایت از تولید ملی و همچنین صرفه ‌ جویی در مصرف منابع ارزی، واردات بخش زیادی از کالاها را ممنوع کرده است. پاسخگو نبودن تولیدات داخلی سبب شده تا تقاضای واقعی بازار از طریق روش ‌ های غیرقانونی تامین شود. به ‌ عنوان مثال، واردات لوازم ‌ آرایشی و بهداشتی در ایران ممنوع است، اما در حال ‌ حاضر، کالاهای قاچاق خارجی، بازار را پر کرده ‌ اند؛ حتی در منازل تمامی مدیران دولتی نیز به ‌ حتم چند قلم لوازم ‌ آرایشی خارجی قاچاق یافت می ‌ شود. این مسئله نشان از وجود تقاضا برای لوازم ‌ آرایشی خارجی باکیفیت دارد، اما به ‌ دلیل ممنوعیت واردات این کالاها، متقاضیان نیاز خود را از بازار قاچاق خریداری می ‌ کنند. نه ‌ تنها در بخش لوازم آرایش، بلکه برای بسیاری از گروه ‌ های کالایی، در بازار ایران تقاضای جدی وجود دارد، اما دولت، واردات این اقلام را ممنوع کرده و به ایجاد بازار سیاه و اقتصاد پنهان آن بی ‌ توجه است. همان ‌ طور که در ابتدا عنوان شد، دلیل اصلی دولت برای ایجاد ممنوعیت ‌ های وارداتی، محدود بودن منابع ارزی است، چرا که در سال ‌ های گذشته دیده شده هر زمان منابع ارزی در وضعیت مناسبی قرار داشته ‌ اند، ممنوعیت ‌ های وارداتی کمتر بوده و دولت محدودیت ‌ های کمتری برای تخصیص ارز واردات داشته است، اما بازار قاچاق، فشار زیادی را بر بازارهای غیررسمی ارز وارد می ‌ کند و این مسئله زیان ‌ های بیشتری را برای اقتصاد به ‌ همراه دارد. همواره آمارهای مختلفی به ‌ عنوان میزان قاچاق در کشور اعلام شده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸ ، این عدد را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. برخی کارشناسان، میزان واردات کالای قاچاق به کشور را تا ۲۵ میلیارد دلار نیز محاسبه می ‌ کنند. دلار برای خرید کالای قاچاق، از بازارهای غیررسمی ارز تهیه شده که خود بر نرخ ارز بازار آزاد اثرگذار است. با افزایش تقاضا، نرخ ارز نوسان پیدا می ‌ کند و در نهایت تنش ‌ های اقتصادی ایجاد می ‌ شود، بنابراین یکی از مهم ‌ ترین پیامدهای منفی افزایش قاچاق، رشد نرخ ارز در بازارهای غیررسمی است. از سویی دیگر، باید به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به ‌ عنوان یکی از زیان ‌ های قاچاق اشاره کرد. اگر نرخ تعرفه ‌ های مالیات بر واردات را حدود ۳۰ درصد حساب کنیم، واردات کالاهای قاچاق می ‌ تواند ۴ . ۵ میلیارد دلار درآمد برای دولت به ‌ همراه داشته باشد، از این ‌ رو سیاست ایجاد ممنوعیت برای واردات کالاها نه ‌ تنها به ‌ نفع بازار ارز کشور نبود، بلکه مانع از ایجاد درآمدهای جدی برای دولت شد. اگر تخلفاتی مانند فروش کالاهای تقلبی، تاریخ مصرف ‌ گذشته و سایر موارد این ‌ چنینی را به معایب قاچاق اضافه کنیم، خواهیم دید اقتصاد پنهان حاصل ‌ شده از قاچاق، از جهت ‌ های متفاوتی به مردم آسیب رسانده است. باید مدیران دولتی راهکارهایی مناسب برای اجرای سیاست ‌ های تجاری در نظر گیرند؛ سازکارها باید به ‌ گونه ‌ ای باشند که ضمن پاسخ به نیاز بازار، استانداردهای وارداتی را رعایت کرده و برای کشور بیشترین منفعت را داشته باشند. در غیر این صورت، بازار سیاه قاچاق همچنان به بدنه اقتصاد کلان کشور ضربه خواهد زد. یکی دیگر از بخش ‌ های اقتصاد پنهان، قاچاق معکوس است. دلیل اصلی این اتفاق را می ‌ توان ارائه سوبسید و یارانه به تولید و در نهایت پایین بودن نرخ کالاها معرفی کرد. با ارزان بودن نرخ سوخت و برخی کالاهای تولید داخل، فروش آنها به سایر کشورها با مبالغی بالا سود اقتصادی به ‌ همراه دارد و در نهایت، پدیده قاچاق معکوس شکل می ‌ گیرد. در حال ‌ حاضر قاچاق معکوس کالاهایی مانند دارو، سوخت و محصولات کشاورزی، بیشتر از سایرین بوده و صادرات از مبادی رسمی در این کالا قوت گرفته است. راهکار مناسب ساماندهی به این مسئله را می ‌ توان حذف سوبسید مستقیم تولید و ارائه یارانه به مصرف ‌ کننده عنوان کرد. دولت به ‌ جای پرداخت نقدی یارانه، باید مسائلی مانند آموزش و درمان را برای مردم رایگان کند و از این طریق، به مدیریت اقتصاد کشور بپردازد. رویکرد دولتمردان، سیاست ‌ های آتی اقتصادی را شکل می ‌ دهد و از این ‌ رو اگر نگاه دولت به تجارت اصلاح شود، اقتصاد پنهان و بازار سیاه قاچاق، کوچک ‌ تر خواهد شد.