در محافل اقتصادی مدت ‌ هاست که سخن از حذف ۴ صفر از پول ملی در میان است تا شاید این راهکار بتواند جلوی افزایش تورم و انتظارات تورمی را بگیرد. زمان کنونی بهترین فرصت دولت برای انجام این جراحی بزرگ است. مالیات، اصلاح نظام بانکی، حذف یارانه نقدی، اصلاح نرخ سوخت و انرژی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام ارزی، خصوصی ‌ سازی و... از مواردی است که دولت به ‌ جد به دنبال اجرای آنهاست، اما به ‌ نظر می ‌ رسد مادامی که برای کنترل نقدینگی کشور فکر و از ریشه این معضل ویرانگر مرتفع نشود، حجم بالای نقدینگی همچون آفتی ویرانگر ریشه ‌ های اصلاحات اقتصادی را سست خواهد کرد. تورم، نقدینگی و نرخ ارز زنجیروار به ‌ هم پیوسته ‌ اند و اگر تورم و نقدینگی کنترل نشوند، نرخ ارز و کالاها کنترل نمی ‌ شود؛ بنابراین برای درمان دردهای اقتصاد باید این سه عامل موثر همیشه به ‌ شکل یک بسته دیده شوند.

حال مسئله این است که بخشی از مسائل کشور اقتصادی هستند و با رویکرد اقتصادی باید آنها را دسته ‌ بندی کرد، اما برخی دیگر از مسائل سیاسی و ناشی از التهاباتی هستند که به انتظارات تورمی منجر می ‌ شوند. بنابراین مسائل سیاسی تاثیر زیادی در بحث ‌ های اقتصادی دارند، به همین خاطر، مسئولان سیاسی باید برای تصمیمات خود با مسئولان اقتصادی هماهنگ شوند؛ کما اینکه موضوعات اقتصادی نیز در مسائل سیاسی تاثیرگذاری دارند و ضروری است رویکردهای مختلف این دو به یکدیگر ارزیابی شود. تورمی که اکنون سراسر اقتصاد کشور را در بر گرفته ناشی از بی ‌ تدبیری مسئولان بانکی است. در حال ‌ حاضر مشکل این است که به ‌ ازای تولید نقدینگی که توسط بانک ‌ ها یا به ‌ دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی انجام می ‌ شود، سرمایه ‌ گذاری و تولید شکل نمی ‌ گیرد. نقدینگی به ذات چیز بدی نیست و همیشه افزایش نقدینگی برابر با افزایش تورم نیست. این شاخص می ‌ تواند باعث چرخش چرخ اقتصاد و رونق تولید شود؛ به ‌ شرط اینکه به اندازه ‌ ای که نقدینگی در اقتصاد وجود دارد، رشد تولید صورت گیرد؛ یعنی به ازای ریالی که تولید می ‌ شود کالا در دسترس باشد. از آنجایی که بیشتر دارایی ‌ های دولت راکد و طرح ‌ های نیمه ‌ تمام آن استهلاک ‌ پذیر است، باید دولت خود را از شر این وضعیت خلاص کند تا هم منابع در دسترس دولت در جهت بودجه عمومی و عمرانی مدیریت شود و هم از افزایش تورم جلوگیری شود. راهکار دیگر دولت برای کنترل نقدینگی فروش اوراق قرضه است. دولت از طریق فروش اوراق می ‌ تواند جذب سرمایه کند و این سرمایه را به ‌ طور مستقیم به تولید تزریق کند. کوچک ‌ سازی دولت به ‌ عنوان سومین راه برای کنترل نقدینگی مدنظر دولت ‌ ها بوده اما تاکنون هیچ اقدام موثری در این راستا صورت نگرفته است. کوچک شدن دولت و صرفه ‌ جویی شرکت ‌ های دولتی که نزدیک ۱۴۸۰ میلیارد تومان ردیف بودجه دارند از یک ‌ سو و افزایش بهره ‌ وری شرکت ‌ ها و سازمان ‌ ها از سوی دیگر، می ‌ تواند کشور را از گرداب نقدینگی و تورم نجات دهد که همه اینها مستلزم نظام مدیریتی پویا، توانمند و شایسته ‌ محور است. همچنین کنترل ترازنامه بانکی از وظایف مهم بانک مرکزی در سال ‌ های آتی است که می ‌ تواند یکی از زمینه ‌ های کاهش نقدینگی را به ‌ وجود آورد و مسیر کاهش تورم و کسری بودجه را هموارتر سازد. البته این اقدامات به ‌ تنهایی کارکرد خاصی ندارند و تنها ریسک انفجار نقدینگی در سال ‌ های آینده را به تعویق می ‌ اندازند.

برای جلوگیری از وقوع این اتفاق باید نقدینگی جمع شده صرف کمک به بهبود پیشران ‌ های اقتصاد شود تا بتوان از این طریق جلوی ضررهای بزرگ شدن حجم اسمی اقتصاد «نقدینگی کل» را گرفت. براساس آنچه گفته شد مهم ‌ ترین مطالبه در حوزه اقتصاد به ‌ ویژه برای کنترل نقدینگی باتوجه به نقشی که این شاخص می ‌ تواند در کاهش تورم داشته باشد، برنامه ‌ ریزی برای هزینه ‌ کردهای منطقی و بهینه، جلوگیری از اعطای بی ‌ رویه اعتبارات و نظارت مستقیم بر عملکرد بانک ‌ ها و توجه ویژه به مسئله تولید و بهبود زیرساخت ‌ های آن برای حرکت قطار اقتصاد و به ‌ تبع آن، افزایش اشتغال است.