بهره ‌ گیری از اقتصاد دریایی، تنها به ناوگان کشتیرانی و انعقاد تفاهمنامه ‌ های مربوط به ترانزیت در بستر دریا محدود نمی ‌ شود. دریا و تمام ضمائم آن اعم از بنادر، اسکله ‌ ها، بسترهای تخلیه بار و سایر تاسیسات پشتیبانی این ‌ چنینی در بحث اقتصاد دریا اهمیت جدی دارند و با برنامه ‌ ریزی مناسب می ‌ توان از آنها بهره بسیار برد. یکی از مهم ‌ ترین نقش بنادر در فعالیت ‌ های تجاری، صادرات مجدد بوده که ایران در این بخش تا به امروز عملکرد مناسبی از خود نشان نداده است. صادرات مجدد به ‌ مثابه یک فرصت دوباره در تجارت بین ‌ المللی تعریف می ‌ شود؛ فرآیندی که کالاهای وارداتی بی ‌ هیچ تغییر شکلی و بدون ایجاد ارزش ‌ افزوده دوباره از سوی تجار و صادرکنندگان مقیم آن کشور به کشورهای ثالث، آن هم از مبادی رسمی همچون مناطق آزاد، بنادر یا حتی از انبارهای تحت حفاظت گمرک کشورها صادر می ‌ شوند. صادرات مجدد یکی از بحث ‌ های مهم و گسترده تجاری است که رشد آن به مولفه ‌ های متعددی وابسته است. این نوع تجارت در بین تمامی کشورها معمول است و همواره بازرگانان بین ‌ المللی در تلاش هستند تا از مزایای صادرات مجدد بهره ‌ مند شوند. در ایران نیز از لحاظ قانونی فرآیند صادرات مجدد مشکلی ندارد و گمرک، شرایط مناسبی را برای این اقدامات در نظر گرفته است. براساس متن ماده ۶۶ قانون گمرکی، حقوق ورودی از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می ‌ شود،اخذ می ‌ شود، بدان معنا که واردکننده کالا هنگام صادرات مجدد آن، تمام حقوق ورودی را که به گمرک پرداخت کرده، باز پس خواهد گرفت. اکنون نیز شاهد هستیم در برخی مناطق آزاد، صادرات مجدد بدون وجود مشکل انجام شده و در حال ‌ حاضر این نوع تجارت تا حدی برقرار است، اما آمار تجارت بین ‌ المللی ایران نشان می ‌ دهد که صادرات مجدد، سهم محدودی در صادرات ایران دارد و یکی از مهم ‌ ترین دلایل آن را می ‌ توان نقص ‌ های زیرساختی و لجستیکی در بحث حمل ‌ ونقل عنوان کرد.

برخی از افراد معتقدند، نبود اسکله ‌ های صادرات مجدد یکی از عوامل اصلی کمرنگ بودن نقش این نوع تجارت در ایران است، اما صادرات مجدد تنها از طریق مسیر دریایی، بنادر و اسکله نیست و به ‌ طورکلی از راه ‌ های مختلف، می ‌ توان به فعالیت ‌ های صادراتی به ‌ ویژه صادرات مجدد پرداخت. یکی از مباحث جدی توسعه صادرات، وجود بسترهای مناسب انتقال بار است که در حمل ‌ ونقل دریایی، زمینی، ریلی و هوایی کمبودهای جدی داریم، همچنین ظرفیت بنادر و سیستم ‌ های گمرکی محدود است و ضعف ‌ های جدی در این زمینه داریم. بنابراین نه ‌ تنها بنادر ایران برای انجام فعالیت ‌ های مربوط به صادرات مجدد، دارای ضعف ‌ های جدی هستند، بلکه سایر بخش ‌ های حمل ‌ ونقل کشور نیز به ‌ دلیل نقص و کمبودهای تجهیزاتی و محدودیت ‌ های گمرکی، امکان انجام صادرات مجدد را ندارند. در حال ‌ حاضر 2 کشور عمان و امارات ‌ متحده ‌ عربی در تلاش هستند تا تبدیل به هاب منطقه در بحث تجارت و صادرات شوند و بخش زیادی از فعالیت ‌ های صادرات مجدد منطقه را به خود اختصاص داده ‌ اند. این کشورها زیرساخت ‌ های بسیار پیشرفته و قوی در بحث حمل ‌ ونقل دریایی و انتقال بار دارند و همین موضوع باعث شده تا فعالیت تجاری این 2 کشور به ‌ طور چشمگیری طی سال ‌ های اخیر توسعه داشته باشد. عمان و امارات ‌ متحده ‌ عربی به ‌ خوبی بنادر و ناوگان حمل ‌ ونقل دریایی خود را تجهیز کرده ‌ اند، اما متاسفانه این رویه در ایران، پیش گرفته نشد.

از سویی دیگر، یکی از لازمه ‌ های اصلی گسترش فعالیت ‌ های تجاری، برقراری تعامل سازنده و موثر با کشورهای جهان است، بنابراین اگر قصد داریم فعالیت ‌ های تجاری را گسترش دهیم، باید روابط خود را با سایر کشورها به ‌ ویژه کشورهای منطقه افزایش دهیم. بدون دارا بودن ارتباطات صحیح و گسترده، نمی ‌ توان تحولی در تجارت به ‌ ویژه صادرات ایجاد کرد.