در پژوهش ‌ های انجام ‌‌ شده در دنیا، ثابت ‌ شده رابطه معکوس بین شاخص فساد و رشد اقتصادی وجود دارد. یک تحقیق انجام ‌‌ شده در کشورهای OECD نشان داده، رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با فسادهای رایج در نظام اقتصادی و اداری کشورهای عضو رابطه معکوس داشته است. علت رشد کم اقتصادی در برخی کشورها نسبت به دیگر کشورهای عضو، در وهله نخست وجود فساد بوده و در وهله دوم به سرعت رشد تکنولوژی آنها برمی ‌ گشت که آن ‌ هم به میزان آموزش داده شده، بستگی داشته است.

بنابراین وجود فساد در برخی ادارات و موسسات مالی زمینه را برای سوءاستفاده و دست ‌ اندازی به بیت ‌ المال و منابع عمومی باز می ‌ گذارد. سهم فساد اداری از یک ‌ سو با اخذ رشوه و سهم غارتگران بیت ‌ المال با زدوبند با مفسدان برای جمع ‌ آوری سودهای کلان در معاملات پرمنفعت از سوی دیگر، منجر به غارت بیت ‌ المال می ‌ شود. بخش دیگر فساد زمین ‌ خواری، تصرف زمین ‌ های موات و بایر، جنگل ‌ ها، مراتع و زمین ‌ های کشاورزی با تغییر کاربری به مسکونی و نیز تصرف زمین ‌ های ‌ غیر با سندسازی ‌ های عادی و رسمی و تغییر مالکیت ‌ های ملک ‌ های غیر با اسناد جعلی است که به ‌ طور گسترده در کشور وجود داشته و دارد. وجود فقر در جامعه، بخش زیادی به این بی ‌ عدالتی ‌ ها و تبعیض ‌ های ناشی از فساد اداری برخی از موسسات مالی دولتی و خصوصی برمی ‌ گردد. عدم ‌ نظارت و کنترل ‌ های کافی نهاد ‌ های نظارتی ‌ گاهی افراد منفعت ‌ طلب را به سمت مسیر فساد سوق داده و بخشی از نیروهای دولتی و بخش خصوصی را آلوده این بده ‌ و ‌ بستان ‌ ها کرده است.

تفاوت ‌ های طبقاتی در جامعه فعلی نتیجه این تبعیض ‌ ها و زدوبندهای اقتصادی و مالی و کوچ اقتصاد به ‌ سوی سوداگری است. مصداق فرمایش معروف حضرت امام علی ‌ (ع) که فرمودند «هیچ کاخی بلند نمی ‌ شود، مگر اینکه حقی در کنار آن ضایع ‌ شده باشد.»

گرایش به دور باطل فقر

وقتی به علت فقر در کشورهای در حال توسعه که از دیدگاه اقتصاددانان موردبررسی قرار گرفته، نگاه می ‌ کنیم، به دور باطل فقر در این کشورها برمی ‌ خوریم. این دور باطل به عوامل مختلفی بستگی دارد و به ‌ عنوان نظریه ‌ های اقتصاد توسعه در مباحث درسی دانشگاهی مطرح است. اصولا چرا کشورهای فقیر جهان همواره در یک دور باطل فقر گرفتار می ‌ شوند؟ فقر در این دور باطل هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه، فعال بوده و اثر می ‌ گذارد. استفاده نامطلوب از منابع کشور، بهره ‌ وری کم، درآمد کم، پس ‌ انداز کم، تقاضای کم، سرمایه ‌ گذاری کم و کمبود سرمایه موجب عقب ‌ افتادگی و فقیر شدن کشورها و به ‌ تبع آن، فقیرتر شدن افراد جامعه کشورهای در حال توسعه می ‌ شود.

در اینجا به نتایج تحقیقات یک زوج استاد دانشگاه آی ‌ ام ‌ تی که طی ۱۵ سال مطالعه میدانی، علت فقر در ۱۰۰ کشور آسیایی و افریقایی را موردبررسی قرار داده ‌ اند و نتیجه آن در کتاب «اقتصاد خوب برای روزهای سخت» به ‌ تفصیل آمده، به ‌ طور مختصر اشاره می ‌ کنیم:

همان ‌ طور که اشاره شد، این زوج دانشگاهی به ‌ نام دوفلو و بنرجی به مدت ۱۵ سال در ۱۰۰ کشور فقیر درحال ‌ توسعه آسیایی و افریقایی تحقیق میدانی انجام داده ‌ اند. در این مطالعه و بررسی میدانی، با قرار گرفتن در محیط موردتحقیق به ‌ عنوان یک عضو در جامعه نمونه تحت بررسی، به نتایج ارزشمند و ملموسی از علت ماندگاری فقر در این کشورها دست ‌ یافته ‌ اند. خلاصه یافته ‌ های این تحقیق میدانی که در قالب کتاب «اقتصاد خوب برای روزهای سخت» در هنگام دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۹ ، به دو استاد دانشگاه رونمایی شده، ارائه شد.

مطالعه و بررسی این دو پژوهشگر دانشگاهی، فقر را نتیجه محیط کسب ‌ وکار ناسالم می ‌ داند و علت دیگر فقر در این کشورها، ریشه در کمک ‌ های نقدی کشورها و سازمان ‌ های مالی کمک ‌ دهنده دارد؛ بنابراین معتقدند کمک ‌ های مستقیم به فقرزدایی در بهبود وضعیت این کشورها چندان موثر نیست و پولپاشی وضع کشورهای فقیر را بدتر کرده و جلوی رشد صنایع دانش ‌ بنیان و صادرات آنها را گرفته است؛ از این ‌ رو پولپاشی راه غلط فقرزدایی تلقی شده است. در پایان تاکید شده پولپاشی که به ‌ صورت پرداخت یارانه نقدی انجام می ‌ شود، موردعلاقه سیاستمداران است و البته فقرا هم از دریافت آن خوشحال می ‌ شوند، اما پیامدهای فاجعه ‌ باری دارد.

این دو اقتصاددان، برای برون ‌ رفت از دور باطل فقر در کشورهای فقیر، بهبود شرایط کسب ‌ وکار، ایجاد شفافیت، حذف رانت و فساد، ایجاد امنیت و ثبات کسب ‌ وکارهای کوچک، حذف انحصارات و امتیازات و وضع مالیات بر ثروتمندان را توصیه می ‌ کنند.

بی ‌ توجهی به نهادگرایی

اقدامات نصفه ‌ نیمه دولت ‌ ها در شفاف ‌ سازی، رفع موانع تولید، رونق کسب ‌ وکار، حذف مقررات زائد و دست ‌ وپاگیر بر سر راه تولیدات کشور و جذب سرمایه ‌ گذاری، نمی ‌ تواند فضای ایده ‌ آلی را برای فعالیت ‌ های اقتصادی به ‌ وجود آورد. در مقابل باید اقدامات قاطع در زمینه افزایش خطرات و پرهزینه کردن ریسک فسادها و زدوبندهای اداری انجام شود. راه ‌ اندازی سامانه ‌ های هوشمند صدور مجوزها و کوتاه کردن فرآیند صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی، ایجاد سامانه ‌ های هوشمند برای رهگیری گردش پول، ثبات قوانین و مقررات در مسیر تولید و سرمایه ‌ گذاری، ایجاد انگیزه برای تولیدات داخلی و شناخت مزیت ‌ های نسبی تولیدی کشور در راستای تبیین راهبردهای صنعتی، کشاورزی، تقویت سرمایه ‌ گذاری در صنایع مادر و پیشتاز برای تولید کالاهای سرمایه ‌ ای و واسطه ‌ ای، تقویت و گسترش شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان و حمایت از صادرات آنها، باید در اولویت سیاست ‌ های اقتصادی دولت ‌ ها قرار گیرد. دولت باید نهادهای سیاست ‌ گذاری، اجرایی، نظارتی را همسو با بخش تولید و در راستای فعالیت ‌ های تولیدی بخش خصوصی فعال کرده و موانع دست ‌ وپاگیر را از سر راه صاحبان بنگاه ‌ های تولیدی و سرمایه ‌ گذاران، با شفاف ‌ سازی رابطه نهادها با جریان تولیدات کشور بردارد.