هدف از خصوصیسازی صنعت خودرو
فاطمه امیراحمدی-روزنامهنگار
یکی از محورهای دستورالعمل هشت ماده ای رئیس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت، واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروساز بزرگ بود که رئیس سازمان خصوصی سازی، ۳ شرط را برای تحقق این موضوع ضروری دانست. حسین قربان زاده تاکید کرده بود تا زمانی که سهام در وثیقه سایپا و ایران خودرو آزاد نشود، امکان واگذاری سهام آنها وجود ندارد. از سوی دیگر باید وضعیت شرکت ها و سهام تودلی خودروسازان روشن شود تا واگذاری باقی سهام دولتی به درستی انجام شود.
سهام دولتی چقدر است؟
بنا بر تاکید رئیس جمهوری، قرار بود سهام دولتی در ۶ ماه نخست سال واگذار شود، اما مشکلات حقوقی مانع واگذاری شده است. برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند در شرایط فعلی دولت نمی تواند سیاست گذاری و تنظیم گری مناسب برای بخش خصوصی در صنعتی بزرگ مانند صنعت خودرو داشته باشد. تجربه های گذشته نشان می دهد در این واگذاری هیچ گاه بهره وری صنایع افزایش نیافته است. در حال حاضر دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی به لحاظ حقوقی خصوصی هستند و اگر قانون تجارت برای آنها اجرا شود، بسیاری از مشکلات رفع می شود. این کارشناسان پیشنهاد می کنند دولت به جای اینکه سهام ۶ و ۱۷ درصدی دو شرکت سایپا و ایران خودرو را واگذار کند، باید نخست سهام های تودلی را واگذار کند. در واقع باید بخش مهمی از سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و تمامی سهام شرکت سرمایه گذاری سمند در بورس به شکل بلوکی واگذار شود. به این ترتیب ۳ تا ۵ صندلی حق رای به بخش خصوصی واگذار می شود.
گفتنی است نگهداری این سهام تودلی تا امروز غیرقانونی و قرار بوده این واگذاری در سال ۹۷ انجام شود؛ با واگذاری این سهام خودبه خود مجمع دو خودروساز در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت و مجمع طبق قانون تجارت از سوی آنها تشکیل و مدیرعامل تعیین می شد؛ بنابراین با تاکید این کارشناسان در همین وضعیت فعلی می توان مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کرد و در ادامه هم در فرصت مناسب، امکان واگذاری باقی سهام دولتی وجود خواهد داشت. یکی از دغدغه هایی که در واگذاری کل سهام دولتی مطرح می شود، چگونگی نظارت و کنترل ازسوی دولت بر عملکرد خودروسازهاست. برخی فعالان صنعت عنوان می کنند در حال حاضر باوجود حضور دولت در خودروسازی شاهد رانت هایی در بخش قطعه سازی و نفوذ برخی قطعه سازان بزرگ در صنعت خودرو هستیم. اگر تمام سهام واگذار شود آمار رانت ها که به راحتی قابل شناسایی نیستند، بالا می رود. کارشناسان صنعت خودرو عنوان می کنند در فرانسه بخشی از سهام شرکت های پژو و رنو در اختیار دولت است، بدون اینکه دخالتی در مدیریت داشته باشد؛ علاوه بر اینکه سهام در اختیار خزانه دولت است نه وزارت صنایع؛ همان گونه که دولت چین هم چنین سیاستی در صنعت خودرو دارد. به این ترتیب باوجود اینکه بسیاری از شرکت های این کشور، دولتی هستند، اجازه می داده می شود مالکیت خصوصی اجرا شود. مشکل ما در صنعت خودرو این است که قانون به درستی اجرا نمی شود.
بهبود عملکردها
یکی از چالش های کشور در حوزه قانون این است که قوانین خوب، درست اجرا نمی شوند. اگر قوانین موجود به درستی عملیاتی شوند، بخش زیادی از مشکلات فعلی صنایع از جمله خودروسازی حل وفصل می شود. اما مهم ترین پرسشی که در حوزه واگذاری سهام دولتی خودروسازی مطرح می شود این است که با واگذاری سهام چه نتیجه ای موردانتظار است؟ آیا با خصوصی سازی، صنعت خودرو به سوی بهبود کیفیت و رقابتی شدن قیمت ها حرکت خواهد کرد؟ مدیریت دولتی چه در ایران و چه کشورهای دیگر مانند مدیریت بخش خصوصی پویا نیست و بر لبه تکنولوژی حرکت نمی کند که همین امر خروج دولت از بنگاهداری را ضروری می کند، اما همچنان باید نظارت دولت بر عملکرد خودروساز در راستای بهبود کیفیت و حرکت براساس دانش فنی روز جهان وجود داشته باشد. آیا پس از واگذاری این امر مهم محقق خواهد شد و شاهد صنعتی به معنای واقعی تولیدکننده و بهره ور خواهیم بود؟
