رشد اقتصاد در گرو تسهیلاتدهی به تولید
معصومه آقاپورعلیشاهی- عضو سابق کمیسیون اقتصادی
«رشد» یکی از مهم ترین شاخص های اقتصاد سالم است. ایران نیز برای داشتن اقتصادی سالم و پویا نیازمند داشتن زیرساختی مناسب برای رشد اقتصادی است. تسهیلات دهی به بخش تولید یا همان کارآفرینان از جمله الزامات فراهم آوردن شرایط رشد اقتصادی است.
کشور در پساکرونا رشد اقتصادی مثبتی نداشته و برای آنکه مردم رشد اقتصادی را احساس کنند باید ساختار اقتصاد به سمت ایجاد شغل و درآمد برود. برای ایجاد اشتغال و رونق کسب وکار سرمایه گذاری در بخش تولید امری ضروری است. انتقال سرمایه و نقدینگی به بخش تولید عامل اصلی رونق بخش تولید و در نتیجه ایجاد اشتغال پایدار است.
پسابرجام فرصتی طلایی برای بازیگری ایران در عرصه جهانی است تا با جذب سرمایه گذار خارجی به رشد اقتصادی کشور کمک کند. این مهم دست یافتنی نیست؛ مگر اینکه طبق سند راهبردی وزارت صمت ۹۰۰ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه توسط این وزارتخانه صورت گیرد.
اما این جذب سرمایه هنوز محقق نشده، زیرا ما همچنان در زیرساخت مشکل داریم. سیستم بانکی، بیمه ای، اداری و سرمایه گذاری ایران با داشتن قوانین و مقررات دست وپاگیر هنوز آمادگی بین المللی شدن را ندارد و می توان گفت گرچه شرایط لازم فراهم شده، اما هنوز شرایط کافی مهیا نیست.
باید با ایجاد زیرساخت مناسب برای جذب سرمایه گذار خارجی، زمینه را برای کسب درآمد ارزی فراهم آورد تا در سایه این درآمدزایی رشد اقتصادی نیز محقق شود.
همچنین می توان با الگوبرداری و پیاده سازی سیاست های جذب سرمایه گذار خارجی از کشورهای پیشرو اقتصاد کشور را از رکود نجات داد. در این راستا می توان از تجربیات اقتصادی سایر کشور های موفق در جذب سرمایه گذاری خارجی استفاده کرد. به طور مثال در کشوری مانند هند شرط ورود سرمایه گذار خارجی انتقال تکنولوژی ظرف ١٠ سال است.
آنچه مسلم است برای نیل به هدف کلان رشد اقتصادی ۸ درصدی همه عوامل زیرساختی از جمله جذب سرمایه گذار، مناسب سازی بستر تولید و... باید دست به دست هم بدهند تا ساختار اقتصاد با ایجاد شغل و درآمد، مولد و اشتغال زا شود تا با توزیع مناسب درآمد، مردم رشد اقتصادی را احساس کنند. همچنین اقتصاد کلان برای رسیدن به رشد پایدار، باید از انحصار دولت خارج شود و دولت تنها به عنوان نهاد بالادستی بر کار بخش خصوصی نظارت کند.
به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها در حال حاضر بخش خصوصی هم توان و آمادگی لازم برای برنامه ریزی اقتصاد کلان کشور را ندارد؛ بنابراین دولت باید با تسهیلگری و بدون مداخله با واگذاری امور به بخش خصوصی به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود بپردازد. از منظری دیگر برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هزینه های دولت باید کاهش یابد و دولت کوچک شود و در گام بعدی فضای کسب وکار و سرمایه گذاری به بخش خصوصی سپرده شود تا اشتغال هم در کشور رونق بگیرد. متاسفانه در فضای فعلی اقتصاد بخش خصوصی با نگرانی های بسیاری مواجه است که عمده ترین آن افزایش سطح مالیات هاست. دولت برای ایجاد درآمد فقط به پایه های مالیاتی افزوده است؛ در صورتی که در کشورهای پیشرو مالیات از بخش غیرمولد ستانده و به بخش مولد در قالب یارانه یا تسهیلات پرداخت می شود.
مالیاتی ستانی باید در راستای حرکت موتور اقتصاد به سمت تولید باشد؛ بنابراین مالیات باید از اقشار مرفه جامعه دریافت و در بخش تولید خرج شود.
آنچه شواهد نشان می دهد، این است که کاهش مالیات، به ویژه برای افراد با درآمد بالا، راهی غیرموثر برای تحریک رشد اقتصادی است و احتمالا به اقتصاد آسیب می رساند و در شرایط فعلی مالیات ستانی از تولید راه را برای خروج سرمایه ها باز می کند. پرواضح است که در نتیجه فرار سرمایه ها نه تنها رشد اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد، بلکه کشور در گرداب رکود و تورم فرو خواهد رفت.