آیا صنعت خودرو بسامان می‌شود؟
امیرحسن کاکایی-عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
برای ساماندهی یک صنعت باید ابتدا این باور در سیاست گذاران به وجود آید که آن صنعت سامان ندارد. خوشبختانه در این زمینه دیگر جای شکی باقی نمانده و همگی اذعان دارند اوضاع صنعت اصلا خوب نیست و مشکلات زیاد است؛ به ویژه از وقتی رهبر معظم انقلاب، سال گذشته فرمایشاتی در این زمینه فرمودند، مسئولان دائم این صنعت را موردنقد قرار می دهند و تقریبا هفته ای نبوده که از آن زمان تاکنون حملات به صنعت خودرو، متوقف شده باشد. این شروع خوبی است برای حرکت رو به جلو. اما گام بعد از درک نابسامانی، درک چرایی آن است. تا وقتی چرایی نابسامانی درک نشود، راه حل مناسب برای ساماندهی پیدا نمی شود.
معمولا نقدها به سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت است و شخصا یکی از منتقدان این وزارتخانه به عنوان مسئول ظاهری سیاست گذاری این صنعت هستم، اما واقعیت این است که در یک سال اخیر، مسئولان وزارتخانه تلاش های زیادی برای ساماندهی صنعت خودرو انجام داد ه اند. به طور مشخص و اولین قدم مهم و اساسی، ارتقای مدیریت به معاونت در سطح وزارتخانه است. به قول یکی از دوستان، این وزارتخانه شده وزارت خودرو. همچنین افرادی متخصص و باتجربه را در این بخش از وزارتخانه به کار گرفته اند که قطعا نشان از درایت وزیر برای انجام کارهای اساسی دارد. یک برنامه تحول هم بعد از چند ماه مطالعه توسط فرهیختگان دانشگاهی و صنعتی باتجربه استخراج و بعد از نوروز امسال رونمایی شد. در این راستا وعده های زیادی مانند کاهش قیمت ها، حذف قرعه کشی، بالا رفتن کیفیت، افزایش ۵۰ درصدی واردات خودرو خارجی و افزایش سطح گارانتی و سطح استانداردها و عرضه خودروهای متنوع به ویژه عرضه خودرو اقتصادی و... داده شد؛ البته کار به اینجا ختم نمی شود و قول های بزرگی برای تحول در سال های آینده، به ویژه با تمرکز بر افق ۱۴۰۴ داده شده که در رأس آنها می توان به افزایش تیراژ تا سقف ۳ میلیون، صادرات یک میلیونی خودرو در آن تاریخ، عرضه خودروهای برقی و هیبریدی، کاهش معنی دار قیمت ها، افزایش معنی دار کیفیت ها و رسیدن به استانداردهای روز اروپا و افزایش سطح کیفیت خدمات و گارانتی ها تا سطح بین المللی و... اشاره کرد. خصوصی سازی و اصلاح ساختار صنعت خودرو، رقابتی شدن و عرضه خودروهای روز در سطح بین المللی نیز از قول های دیگر بوده است.
در عمل اتفاقات مختلف تلخ و شیرینی رخ داده است. قبل از هر چیز باید بگویم دوستان من در وزارتخانه و صنعت خودرو، بعضا شبانه روز مشغول کار و تلاش برای رفع نیازها و اجرای وعده های خود هستند و شخصا شاهد بیمار شدن برخی دوستانم از کار زیاد بوده ام. تا اینجا نتایج خوبی هم داشته است: افزایش تیراژ تولید و حذف خودروهای ناقص از داخل خطوط، افزایش کیفیت خودروها، افزایش زمان و خدمات گارانتی، افزایش تنوع و عرضه خودروهای جدید، حذف بسیاری از خودروها از شمول قرعه کشی، شروع صادرات، حذف برخی خودروها به خاطر رعایت نشدن استاندارد و... . قطعا مردم نسبت به حرف من قضاوت میدانی خواهند داشت، اما باور کنید دوستان و همکاران من نهایت تلاش خود را کرده اند. البته همیشه یک لیوان علاوه بر نیمه پر، یک نیمه خالی هم دارد و می توان درباره نیمه خالی بیشتر صحبت کرد. می خواهم بدون توجه به کمیت کمبود آن لیوان، درباره علت عدم کفایت میزان آب داخل لیوان صحبت کنم. شاید کمکی به شفاف شدن و اصلاح مسیر توسعه و ساماندهی صنعت کند. همان طور که امروز علت کم آبی در کشور، کم کاری مسئولان نیست و اصل ماجرا کمبود بارش باران است، وضعیت صنعت خودرو نیز ناشی از کم کاری مسئولان وزارتخانه نیست. تلاش این مسئولان مانند تلاش در یک بیابان است که هر قدر میزان این تلاش می شود، تشنگی بیشتر و آب بیشتری هم مصرف می شود؛ چه زمان آب موجود تمام شود، معلوم نیست.
نابسامانی صنعت خودرو به نابسامانی در سطوح سیاست گذاری و البته وقایع ملی و بین المللی خارج از حیطه اختیارات این بخش ها در داخل وزارتخانه و صنعت برمی گردد. تحریم هایی که در حال حاضر بر ایران تحمیل شده، در دنیا هر غولی را از پا می اندازد، اما ما همچنان در مسیر پیشرفت قرار داریم؛ هرچند سرعت مان بسیار کند است و بهره وری مان در این مسیر در حد بسیار نازل. همچنین قواعد بازی های اقتصادی و فنی در جهان در حال تغییر است و سیاست گذاران ما هنوز این قواعد را نشناخته اند و در نهایت نمی توانند در این بازی های فنی و اقتصادی، بازیکن خوبی باشند. چنین وضعیتی اقتصاد کشور را زمینگیر می کند و نتیجه اش می شود کاهش حجم واقعی اقتصاد باوجود تمام توانمندی ها و تلاش های داخلی. به طور خاص، قواعد بازی صنعت خودرو در جهان در حال تغییر اساسی است و دنیا با یک تعامل و تقابل ( Coopetition ) همزمان، به سمت یک تعادل جدید پیش می رود که هر ملتی همزمان با دنبال کردن منافع ملی، ناچار به دادن امتیاز به دیگران است. در این زمینه، در همین حد بسنده می کنم و می پردازم به عوامل داخلی که کم اهمیت تر از عوامل کلان بیرونی نیست.
همه وضعیت اقتصاد کلان را می دانیم. تورم افسارگسیخته، امان صنعتگران و کسب وکارها را بریده و دلالی و سفته بازی تنها راه سودآوری واقعی در چنین شرایطی است. بورس عملا زمینگیر و پول ها در مسکن و طلا و ارز به نوعی قفل و از چرخه مولد اقتصاد خارج می شود. بدین ترتیب تولید ملی در چالش بزرگی گرفتار آمده، اما همزمان سیاست گذاران از این بدنه نحیف صنعتی که سال هاست در آن سرمایه گذاری درست وحسابی و در مقیاس بین المللی انجام نشده، انتظار انواع معجزه دارند: افزایش افسانه ای تیراژها همزمان با افزایش کیفیت و کاهش قیمت ها در کنار سودآوری (برای جذب سرمایه ها در بورس) و رقابت پذیری در مقابل رقبای بین المللی. البته این موضوع، منحصر به صنعت خودرو نیست. امروز شاهدیم قیمت گذاری دستوری و استانداردسازی های بی پشتوانه چه بلایی سر صنایع و اقتصادها آورده است. نگاهی به وضعیت مرغ و تخم مرغ فقط در یک سال گذشته، نمایانگر همه چیز است. هر وقت هم که صنعتگر بینوا اعتراض کرده، با واردات از محل ارزهای بادآورده قیمت مرغ و تخم مرغ کنترل شده است. البته از آنجا که منابع ارزی محدود است، این کنترل ها محدود بوده و در نهایت قیمت ها خلاف ادعای مسئولان بالا رفته است. حال در این میان، وزیر را به صحن علنی می آورند و از او سوال می کنند که چرا قیمت ها پایین نیامده یا چرا واردات انجام نشده است؟
