آلایندگی خودروهای فرسوده معضلی است که سال ‌ های سال کلانشهری مانند تهران را درگیر کرده است. در هر دوره مدیریتی در سطح دولت و مدیریت شهری، تدابیری اندیشیده و راهکارهایی برای حل این معضل پیشنهاد شده، اما طرح ‌ ها به ‌ طور کامل به نتیجه نرسیده و اهداف آنها محقق نشده است. ما در حال حاضر با عدم ‌ نظارت در حوزه تردد موتورسیکلت ‌ های فرسوده و نحوه تردد آنها در سطح شهر یا به ‌ عبارت دیگر نحوه اعمال قانون درباره این وسایل نقلیه فرسوده ‌ روبه ‌ رو هستیم. در حوزه خودرو، پیگیری خودروهای فرسوده ‌‌ براساس پلاک آنها راحت ‌ تر انجام می ‌ شود، اما در حوزه موتورسیکلت با مشکلاتی مواجهیم. در واقع می ‌ توان گفت پلیس در حوزه موتورسیکلت فرسوده موفق عمل نکرده است.

حذف خودروهای فرسوده از چرخه مصرف، نیاز به سرمایه ‌ گذاری دارد و در شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی، این موضوع با حساسیت ‌ های خاصی پیگیری می ‌ شود. این امر کار را سخت کرده است؛ به ‌ ویژه اینکه بعد از اپیدمی کرونا، کسب ‌ وکارهای آنلاین رونق گرفته ‌ اند و یکی از ابزارهای کار در این بخش هم موتورسیکلت است. این امر تحت اختیارات شهرداری ‌ ها نیست و اگر پلیس راهور پیشنهادی داشته باشد، شورای شهر باید متناسب با آن سیاست ‌ گذاری کند. البته اگر پایش و اعمال قانون نباشد با انگیزه اقتصادی نمی ‌ توان مشکلات سر راه این طرح (نوسازی ناوگان حمل ‌ ونقل کشور) را رفع کرد. برقی ‌ سازی موتورسیکلت ‌ ها و جایگزین کردن آنها با فرسود ‌ ه ‌ ها در پایتخت نیز از دیگر موضوعاتی بود که ازسوی شهرداری دنبال شد. البته چه در بحث ساخت باتری و چه ایجاد ایستگاه ‌ های شارژ، هزینه ‌ های این طرح بالا بود؛ از همین ‌ رو به ‌ نوعی از سبد برنامه ‌ های شهرداری خارج شد. برای کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت محصولات ضرورت دارد موتورسیکلت ‌ های کاربراتوری به انژکتوری تبدیل شوند. این کار هزینه کمتری دارد و قابل انجام است. در چند سال گذشته، این موضوع هدف ‌ گذاری شده که وام به اسقاط موتورسیکلت ‌ های فرسوده اختصاص یابد، اما باتوجه به افزایش قیمت ‌ ها، طرح در نهایت به اجرا نرسید، زیرا بودجه در نظر گرفته شده کفاف تعداد موتورسیکلت ‌ های فرسوده پایتخت را نمی ‌ داد. برای تحقق هدف حذف یک میلیون موتورسیکلت فرسوده از سطح شهر تهران، شهرداری تنهاست. اگر نهادهای دیگر در اجرای قانون هوای پاک همراه باشند، کار زودتر به سرانجام می ‌ رسد و نتیجه آن را می ‌ توان دید. دولت موظف است وام کم ‌ بهره پرداخت کند تا صاحبان خودروهای فرسوده ترغیب و تشویق به ارائه خودرو و موتورسیکلت فرسوده خود و جایگزینی آن با یک وسیله نقلیه نو شوند. در حال حاضر، اختصاص تسهیلات و نقدینگی، یکی از چالش ‌ های موجود برای تحقق این هدف است. موتورسیکلت ‌ های فرسوده و کاربراتوری چندبرابر خودروهای فرسوده آلایندگی دارند و نیمی از تلفات در حوزه رانندگی هم مربوط به موتورسیکلت است. پیشنهاد می ‌ شود باتوجه به آلایندگی موتورسیکلت از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، یارانه به خریداران این وسیله نقلیه، اختصاص یابد تا مالکان موتورسیکلت ‌ های فرسوده در طرح جایگزینی شرکت کنند؛ شبیه آنچه در حوزه خودروهای سنگین فرسوده در حال انجام است. به این ترتیب، مالک، وسیله نقلیه فرسوده خود را تحویل می ‌ دهد و از مزایای در نظر گرفته شده استفاده می ‌ کند. می ‌ توان گفت بهترین راهکار برای خروج موتورسیکلت ‌ های فرسوده از چرخه تردد همین طرح است که پیش ‌ بینی می ‌ شود با استقبال خوبی هم روبه ‌ رو شود. در حال حاضر برای نوسازی ناوگان در بخش موتورسیکلت ‌ ، توجیه اقتصادی نداشتن قیمت لاشه موتورسیکلت و فاصله قیمتی آن با یک موتورسیکلت نو، موضوعی مطرح است. امروز نرخ ارزان ‌ ترین موتورسیکلت در بازار، حدود ۴۰ میلیون تومان است که برای صاحبان موتورسیکلت و اقشار کم ‌‌ درآمد، مبلغ بالایی به ‌ شمار می ‌ رود. در این میان، برای تشویق صاحبان خودرو نیاز است کمک ‌ های مالی ازسوی دولت انجام شود؛ به این ترتیب بخش زیادی از آلودگی هوا با حذف خودروهای فرسوده از بین می ‌ رود و مصرف سوخت به میزان زیاد و قابل ‌ توجهی کاهش می ‌ یابد.