تبعات منفی ساخت‌وساز غیرقانونی
سیدعلی شاه‌صاحبی -کارشناس مسکن
مهاجرت بی رویه به شهرها و تراکم جمعیت شهری، گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان ها را در پی دارد؛ بناهایی که به یک باره همچون قارچ از دل زمین سر درمی آورند، بی آنکه کمترین اصول فنی و معماری در ساخت وساز آنها اعمال شود؛ آثار و تبعات منفی فراوانی را در پی خواهند داشت و علاوه بر آن، در ساخت وسازهایی هم که با اخذ پروانه ساخت نیز انجام می پذیرند، گهگاه مالکان از حدود و ثغور پروانه، پا را فراتر نهاده و خارج از ضوابط مربوط، مبادرت به احداث بنا مازاد بر پروانه می کنند که در این رهگذر، نقش شهرداری ها به عنوان اصلی ترین محور مقابله با این قبیل تخلفات ساختمانی نمود بیشتری خواهد داشت.
شهرداری علاوه بر کنترل و نظارت بر ساخت وساز در محدوده شهر، درباره حریم شهر نیز وظایف مشابهی دارد؛ از جمله جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز، غیراصولی و غیراستاندارد در محدوده حریم شهرها. طبق ماده یک قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» اجرای طرح های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر، تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی و کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر برعهده شهرداری ها است.
کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان در محدوده شهر برعهده شهرداری ها گذاشته شده و وظیفه شهرداری ها با رعایت مقررات ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، صدور پروانه ساختمانی است، اما شهرداری ها در جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه در محدوده شهر نیز مجوزهای قانونی دارند که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مقرر شده است.
با استناد به مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها و ماده ۲ و تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها، صدور پروانه ساختمانی و دیگر مجوزهای قانونی مذکور در مواد فوق الذکر در حریم شهرها جزو وظایف شهرداری ها تلقی می شود و شهرداری طبق قانون باید بر همه مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداث بنا نظارت کند.
طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ همین قانون، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند، در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در گروه مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می کند.
در راستای اجرای دقیق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژه ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد، برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادی که در انجام وظایف اجرایی و نظارتی خود قصور داشته اند، ضروری است.
یکی از دلایل ساخت وسازهای غیرمجاز، کم بودن جریمه های گروه ماده ۱۰۰ است که امیدواریم با افزایش جریمه های گروه ماده ۱۰۰ ، شاهد کاهش ساخت وساز بدون پروانه باشیم. باتوجه به اینکه رشد قارچ گونه ساختمان های غیرمجاز، تهدید اصلی برای جان مردم است و بر این اساس، باید مسئولان راهکارهای خود را هرچه سریع تر در زمینه مقابله با این موضوع به مرحله اجرا دربیاورند،بنابراین باید ساخت وسازهای غیرقانونی تخریب شوند، زیرا با جریمه، میزان خسارت وارده جبران نمی شود، همچنین تخریب این واحدها درس عبرتی برای دیگران می شود تا دیگر به صورت غیرقانونی اقدام به ساخت آپارتمان نکنند. گاه جریمه های دریافتی شهرداری تبدیل به راه گریزی برای متخلفان می شود که به صورت غیرقانونی ملک و آپارتمان خود را بسازند.
متاسفانه پدیده شوم تخلفات بی شمار ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر، معضلی است که بازنده آن مردم و شهرداری و برنده آن سودجویان ساخت و سازهای غیرمجاز هستند و آمار بالای جرم و جنایت و معضلات اجتماعی نیز از نتایج منفی این تخلفات محسوب می شود.
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی عهده دار وظیفه اجرای صحیح قوانین است؛ طی چند سال گذشته سازمان بازرسی، رویکرد مناسبی درباره موضوع مربوط به جامعه مطابق ضرورت های موجود، تبیین و اجرایی و در راستای تحقق آن، بازرسی ها و نظارت های لازم را انجام و هشدارهایی را برای پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم صادر کرد و اگر درست و مطابق قوانین و مقررات، تصمیم گیری شود، آرای دیوان عدالت اداری هم در تاثیر این کار قانونی قرار می گیرد و شرایطی به وجود می آید که از تنش های اجتماعی کم شده و شهروندان از ساخت وسازها راضی می شوند.
