ناترازی بانک ‌ ها در مدیریت دارایی و بدهی به این معنا است که رشد دارایی آنها کمتر از نرخ سود سپرده ‌ ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی ‌ ها نام ‌ برده می ‌ شود و این مسئله مشکلاتی را برای کشور به ‌ همراه خواهد آورد. در نظام بانکی دو تعریف در زمینه فرد یا سازمان بدهکار وجود دارد. وقتی حرف از بدهکاری بانکی می ‌ زنیم به این معنا است که بانک مربوطه به فرد سپرده ‌ گذار یا سرمایه ‌ گذار بدهکار است. در واقع اگر بانک را مانند یک شخص در نظر بگیریم ماجرا درست از آب درمی ‌ آید. برای درک ساده ‌ تر همیشه فرض کنید بانک یک شخص است که با فرد سپرده ‌ گذار یا سرمایه ‌ گذار طرف حساب است و طبیعتا هر قدر که به او پول بدهید به همان میزان هم بانک عامل به فرد حقیقی یا حقوقی بدهکار می ‌ شود. با این حساب اگر در گزارشی مشاهده کردید که مثلا مانده ‌ حساب یک بانک یک ‌ میلیون تومان و از نوع بدهکار است، طبیعتا یعنی فرد حقیقی یا حقوقی مبلغ یک ‌ میلیون تومان در آن بانکی دارایی دارد. باید بین سپرده ‌ های درون بانک به ‌ عنوان سرمایه بانک یا تسهیلاتی که ارائه می ‌ کند تراز و تناسب منطقی برقرار باشد؛ در غیر این صورت مواردی مانند ناترازی در حساب و عملکرد بانک ایجاد می ‌ شود. ابتدا باید توضیح داده شود مفهوم ناترازی به ‌ ویژه ناترازی ترازنامه بانک ‌ ها به مفهوم حسابداری آن نیست. ازنقطه ‌ نظر حسابداری ترازنامه بانک ‌ ها همیشه تراز است؛ بنابراین مفهوم ناترازی بانک ‌ ها به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد، نه مفهوم حسابداری. به ‌ عنوان ‌ مثال چنانچه کیفیت دارایی ‌ های بانک ‌ ها مطلوب نباشد، یعنی بانک عامل سرعت نقدشوندگی پایینی داشته باشد؛ به ‌ گونه ‌ ای که در شرایط نیاز نتواند از دارایی خود برای تامین نیازهای نقد استفاده کند، با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد. بنابراین یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاه ‌ مدت و بلندمدت خویش نداشته باشد، نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی آن بانک یا موسسه مالی است. همچنین در موضوع بدهکاران بزرگ باید توجه داشته باشیم بسیاری از این افراد از ابتدا تمایلی به پرداخت بدهی نداشته ‌ اند و این سرمایه ‌ ها را در کارهای غیرمولد و واسطه ‌ گری به ‌ کار بسته ‌ اند که نتیجه آن رشد تورم، عدم وصول سرمایه مردم و ورود سرمایه به بخش ‌ های غیرمولد بوده است. بدین ترتیب افرادی که به ‌ دنبال سرمایه ‌ گذاری در بخش ‌ های تولیدی و ایجاد اشتغال هستند کنار گذاشته می ‌ شوند. بسیاری بر این نکته تاکید دارند که یکی از راهکارهای کاهش ناترازی بانک ‌ ها مولدسازی دارایی ‌ ها، ذخیره ‌ سازی مطالبات و حذف سودهای غیرواقعی از ترازنامه بانک ‌ هاست. در کنار آن توجه به توجیه اقتصادی، اعتبارسنجی، وثایق و نظارت بر اعطای درست و اقتصادی تسهیلات به ‌ عنوان مهم ‌ ترین دارایی بانک و فروش دارایی ‌ های غیرمولد و مولدسازی دارایی ‌ های بانک ‌ ها ازجمله دیگر راهکارهای کاهش ناترازی بانک ‌ ها است. در تعریف وزارت اقتصاد از ابربدهکار بانکی، این واژه به افرادی اطلاق می ‌ شود که ۱۰ درصد اندوخته بانک ‌ ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده و در واقع دارنده تسهیلات کلان بانکی محسوب می ‌ شوند؛ بنابراین افرادی که تسهیلات کلان دریافت کرده اما اقساط آن را به بانک پرداخت نکرده ‌ اند، به ‌ عنوان ابربدهکار بانکی شناخته می ‌ شوند. از زاویه عرضه نقدینگی برای جبران ناترازی بانک ‌ ها، استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که گاهی ممکن است از اعطای نقدینگی به دولت ناشی شده باشد، باید کاهش یابد. همچنین ترکیب بدهی ‌ های نظام بانکی باید تغییر یابد؛ مثلا سپرده ‌ گیری از اشخاص حقیقی و حقوقی باید از بازه زمانی کوتاه ‌ مدت به گواهی سپرده بلندمدت که در آن ماندگاری سپرده (پول) در سیستم بانکی بیشتر است، تغییر یابد. علاوه بر این در نظر گرفتن ضوابط مربوط به کمیت و کیفیت کفایت سرمایه از دیگر راهکارهای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانک ‌ هاست. نکته پایانی اینکه بانک مرکزی باید با تدوین سیاست ‌ ها، مقررات و ابزارهای پولی و نظارتی به کاهش تدریجی ناترازی موجود بانک ‌ ها کمک کند. برای ایجاد تراز بانکی و جلوگیری از به ‌ وجود آمدن ابربدهکاران، لازم است ایجاد شفافیت، ساماندهی وضعیت عرضه تسهیلات و برخورد با بدهکاران بانکی در اولویت کاری قرار گیرد.