بی ‌ پناه ‌ ترین قشر در کشور مستاجران هستند، متاسفانه برای مستاجران در دستگاه عریض ‌ وطویل قضایی هیچ جایی وجود ندارد و مستاجران همیشه سنگ زیرین این پرونده ‌ ها بودند. 3 موضوع در بخش مسکن از جمله کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ مسکن و وام ‌ های ودیعه مسکن باعث بیشتر شدن مشکل مستاجران شده و متاسفانه رهاشدگی بی ‌ منطق و عجیب و غریب در نرخ مسکن موجب شده تا اجاره ‌ نشینی یک انتخاب نه! بلکه یک اجبار باشد.

مشکلات مسکن تبدیل به بحران ملی شده است. در بخش قانونی مسکن با مشکلاتی جدی مثل نبود قانون بهای تمام ‌ شده مسکن مواجهیم، زیرا باوجود گذشت بیش از ۱۱۰ سال از افتتاح نخستین مجلس شورای ملی، حتی یک مصوبه برای قانونمند کردن قیمت ‌ گذاری مسکن وجود ندارد.

در بخش قانونی مسکن با مشکل جدی مواجهیم که بخشی از آن ساماندهی شده است، اما ضعف مدیریتی همچنان وجود دارد. آشفته بازار مسکن بستر تحمیل شرایط به مستاجران را فراهم می ‌ آورد و موجران آگاهانه یا ناآگاهانه در این فرآیند بهره ‌ مند خواهند بود.

تعداد مستاجران طی ۱۰ سال گذشته رو به افزایش بوده و همچنان این روند ادامه ‌ دار خواهد بود، چرا که سیاست ‌ گذاری ‌ ها در بخش مسکن در سال ‌ های اخیر به ‌ شکلی بوده که اقشار ضعیف جامعه به ‌ ویژه قشر کارمند و کارگر و سایر اقشار کشور در تامین نیاز مسکن با بحران جدی مواجه شدند.

هر فردی که به سایت ‌ های اجاره مسکن مراجعه کند، چه مستاجر باشد و چه نباشد، به ‌ طورحتم یک بی ‌ رحمی عمیق را علیه خودش خوب درک خواهد کرد. مسکن یک نیاز ضروری است و یکی از ابتدایی ‌ ترین نیازهای جامعه است که اکنون به وحشی ‌ ترین بازار تبدیل شده و نارضایتی در جامعه از مسکن به حد آخر رسیده است.

هر فردی با اجاره دادن یک واحد مسکونی می ‌ خواهد معاش خودش را تامین کند. این در حالی است که حداقل 4 واحد مسکونی اجاره ‌ ای لازم است تا با یک ‌ چهارم درآمد خانوارهای مستاجر بتوان یک خانواده موجر را تامین کرد و زمانی که شما با اجاره دادن تنها یک واحد مسکونی می ‌ خواهید این منبع درآمدی پایدار را تامین کنید، به ‌ طورحتم باید معاش یک خانواده مستاجر را نابود کنید.

رهاشدگی و بی ‌ قانونی در بخش مسکن ایران در دنیا بی ‌ نظیر است و دولت ‌ ها در یک نگاه غلط و ناآگاهانه می ‌ خواهند بحران تورم لجام ‌ گسیخته مسکن را با بحران بدهی و وام حل کنند.

در رابطه با موضوع انرژی، بحران برق به ‌ ویژه در تابستان سال آینده بسیار جدی است، چرا که بیش از ۸۰۰۰ واحد تولیدی تعطیل ‌ شده با دستکاری نرخ ارز، قصد بازگشت به مدار تولید را دارند، اما چندین سال است، سرمایه ‌ گذاری در صنعت برق را غیراقتصادی و کامل فلج کرده ‌ اند. این موضوع در دولت قبل تشدید شد و تاکنون هم اصلاح قابل ‌ توجهی در این ‌ باره انجام نپذیرفته است.

قیمت خرید تضمینی برق را به ‌ عمد و هدفمند، کمتر از بهای تمام ‌ شده، تعیین و تولیدکننده را مجبور کردند فقط در پیک مصرف، تولید کند که هرگز صرفه اقتصادی ندارد. اجازه ترانزیت هم ندادند و باوجود تحریم ‌ ها، قطعه یا با چندین برابر نرخ به ‌ دست تولیدکننده می ‌ رسید یا اصلا نمی ‌ رسید و واحدهای تولیدی را یکی پس از دیگری تعطیل کردند.

صنعت برق متروپل اقتصاد ایران شده است. حدود سال ۹۵ بود که در یک گاف بزرگ، یکی از شبکه ‌ های مخوف در صنعت برق لو رفت. باوجود تایید اقدامات خلاف قانون این شبکه، توسط دستگاه ‌ های امنیتی کشور تاکنون هیچ اقدام موثری برای مقابله جدی با این شبکه ‌ سازی نشده و تلاش شده است، این شبکه ‌ سازی را در حد یک تسویه ‌ حساب سیاسی تقلیل دهند، اما هدف این شبکه ‌ سازی ‌ ها تسویه ‌ حساب شخصی نیست. تا این لحظه هم هیچ اقدام موثری برای مقابله با این شبکه ‌ سازی در حساس ‌ ترین و زیربنایی ‌ ترین وزارتخانه کشور نشده است.

وجب به وجب کوچه ‌ ها و خیابان ‌ های شهر و روستا، یا کنتور برق است یا کنتور آب، اما وزارت نیرو با ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی یکی از بدهکارترین وزارتخانه ‌ های کشور است. در این شرایط، بسیاری از پیمانکاران قید همکاری با وزارت نیرو را می ‌ زنند. این روند به ‌ هیچ عنوان قابل ‌ قبول نیست و به ‌ زودی به یک متروپل در سطح ایران تبدیل می ‌ شود.