تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی نمی ‌ تواند نکته مثبتی باشد. پیش ‌ تر وزارتخانه ‌ ها از هم منفک بودند که محلی برای رانت شده بود. علاقه ‌ مندان به واردات از این فرصت استفاده کرده و با ورود کالاهای خارجی در بازار قیمت ‌ ها را مدیریت می ‌ کردند. این رانت ‌ ها با ادغام کاهش پیدا کرد. در حال ‌ حاضر با این جداسازی، بازرگانی نیز سهم جداگانه ‌ ای خواهد داشت و برای واردات دوباره برنامه ‌ ریزی ‌ ها پررنگ ‌ تر می ‌ شود.

پشت این تفکیک یک ایده رانتی وجود دارد، این موضوع قبلا هم تجربه شده است. پیش ‌ تر این دو وزارتخانه از یکدیگر جدا بودند، اما برخی مسائل سبب ‌ شد ادغام شوند.

امروز با گذشت چند سال دوباره موضوع جداسازی این وزارتخانه ‌ ها مطرح شده است. این در حالی است که برای رونق اقتصادی باید از تولید حمایت کرد و البته برای تشویق به فعالیت تولیدی و انگیزه دادن به افراد برای سرمایه ‌ گذاری نمی ‌ توان با واردات انتظار تحقق اهداف را داشت، زیرا بازرگانی درست عکس این مسیر است. این روند منجربه اقتصاد کوپنی می ‌ شود. برای تقویت بخش خصوصی، وزارت بازرگانی در ماهیت خود در تناقض با شعارهای تولیدی و صنعتی بوده و به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نخواهد شد.

ممکن است برخی عنوان کنند این ادغام سبب ‌ شده برخی محصولات، بازار انحصاری داشته باشند، این ‌ گونه نیست که با تفکیک وزارتخانه صنعت از بازرگانی به ‌ عنوان مثال، واردات خودرو انجام شود، زیرا این امر بدون تفکیک هم شدنی است.

حتی ممکن است با تفکیک، واردات برخی کالاها آزاد نشود. این مسائل مربوط به سیاست ‌ های کلی دولت بوده و ارتباطی به تفکیک و ادغام ندارد. حال پرسش این است که آیا واردات نیاز به راه ‌ اندازی یک وزارتخانه دارد؟ زیرا با راه ‌ اندازی یک وزارتخانه ضرورت دارد تا در هر استان و شهر یک نهاد یا سازمان جداگانه تشکیل و به همان نسبت نیز نیروی مازاد استخدام شود؛ بنابراین اگر واردات آزاد نیست، دلایل خود را دارد و با تفکیک هم می ‌ تواند سرجای خود باقی بماند.

اگر واردات رانت ‌ زاست، چرا باید برای این امر دوباره هزینه شود. در گذشته تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی تاثیر مثبتی در اقتصاد نداشت و راه ‌ اندازی وزارت بازرگانی در واقع یک گام به عقب است.

مشکل فعلی دولت، نیاز به حجم عظیم بودجه بوده و با تفکیک، این مشکل مضاعف می ‌ شود. ادغام، سازمان ‌ ها و نهادهای موازی را از بین برد، اما راهی را که رفتیم با تفکیک دوباره باید برگردیم.

در این میان، مسئله تفکیک یا ادغام نیست، موضوع این است که دولت باید تصمیمات خود را در اقتصاد کاهش دهد. ۴ دهه است یک مسیر را می ‌ رویم و برای اصلاح باید تغییر مسیر دهیم.

در جهان، دولت ‌ ها در امور دخالت ندارند و فعالیت ‌ ها به بخش خصوصی واگذار شده است. نقش دولت در این ‌ باره فقط نظارت بوده و باید از نمونه ‌ های موفق الگوبرداری کرد.

در راستای کوچک ‌ سازی دولت، تیر 13 ۹۰ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن مورد موافقت قرار گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. حال با گذشت حدود یک دهه، دوباره موضوع تفکیک این وزارتخانه ‌ ها مطرح شده است. این آزمون ‌ وخطا و هزینه ‌ کرد اضافه بوده و جداسازی، مشکلات بخش ‌ های صنعت و تجارت را برطرف نمی ‌ کند.

دولت توان مدیریتی در سطح کلان را نداشته و نمی ‌ تواند مجموعه ‌ های بزرگ را مدیریت کند و کوچک ‌ سازی شاید فرصتی برای تنفس بیشتر برای دولت باشد. بنابراین طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تکرار خطا گذشته است.