-

هم تامین تجهیزات هم حمایت از تولید

حجت‌الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن

مجلس شورای اسلامی در حال ‌ حاضر در حال اصلاح قانون معادن است تا از این طریق بتواند شرایط فعالیت در حوزه معدن را تسهیل کند.

براساس مباحثاتی که در شورای ‌ عالی معادن انجام شده و آنچه ما رصد کرده و متوجه شده ‌ ایم، مجموعه دولت هم به ‌ دنبال این است که معادن راکد را فعال کنند و گره ‌ هایی را که در حوزه معدن به ‌ وجود آمده،بگشاید.

بر این اساس، قرار بر این است که موضوعاتی که در معادن سراسر کشور به ‌ عنوان گرهی کور مطرح می ‌ شود و تعیین ‌ تکلیف آنها در استان ‌ های مربوطه امکان ‌ پذیر نیست، به شورای ‌ عالی معادن ارجاع داده تا در این نهاد موردبررسی قرار گیرد و حل ‌ وفصل شود.

به ‌ نظر می ‌ رسد با اصلاح قانون معادن در مجلس، فعال ‌ سازی معادن راکد و غیرفعال و گره ‌ گشایی از مشکلات گوناگون معادن، در شورای ‌ عالی معادن کشور یا شورای ‌ عالی استان ‌ ها، به ‌ زودی شاهد تغییر و تحولی در این حوزه باشیم.

یکی از سیاست ‌ های کلی دولت و مجلس در این حوزه، گسترش و توسعه صادرات است تا بتواند موجب تقویت اقتصاد کشور شود، رونق را دوباره به حوزه تولید بازگرداند و بتواند آن را به رشد و شکوفایی موردنظر برساند.

اما به ‌ طور خاص و در حوزه صادرات، آنچه اهمیت دارد، فراهم آوردن نیازها و ملزومات چه در حوزه سخت ‌ افزاری و چه در حوزه نرم ‌ افزاری است. مهم ‌ ترین نیاز این بخش در حال ‌ حاضر تامین ماشین ‌ آلات است. این جزو مقولاتی است که هم دولت و هم مجلس به آن توجه دارند و در اولویت قرار داده ‌ اند. در قانون بودجه ۱۴۰۱ ، مجلس اجازه واردات ماشین ‌ آلات و تجهیزات را به دولت داده تا بتواند از این طریق نیازهای حوزه تولید به ‌ ویژه حوزه معدن را مرتفع کند.

منابعی که مجلس در قالب تبصره ‌ های مختلف بودجه از جمله تبصره ۱۸ برای امر تولید در نظر گرفته، منابع بسیار خوبی است که می ‌ تواند این حوزه را فعال کند.

آنچه در بالا به آن اشاره شد، بخشی از سیاست ‌ گذاری ‌ های گسترده ‌ ای است که مجلس و دولت برای فعال ‌ سازی حوزه معدن در پیش گرفته ‌ اند.

تاکید امروز مجلس و دولت تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش ‌ افزوده است، بنابراین هم در برنامه توسعه هفتم توسعه بر آن تاکید و هم در سیاست کلان دولت و مجلس (به ویژه درکمیسیون صنایع و معادن) دیده شده است تا از خام ‌ فروشی جلوگیری شود.

اما واقعیت این است که با سازکار فعلی، که از یک ‌ سو، درگیر محدودیت ‌ های بروکراتیک است و از سوی دیگر، با مشکلات جدی در زمینه تامین امکانات و تجهیزات از جمله ماشین ‌ آلات دست و پنجه نرم می ‌ کند، این هدف محقق نخواهد شد.

در حال ‌ حاضر مجلس تلاش می ‌ کند تا با سرعت بخشیدن به اقدامات خود زمینه تامین تجهیزات موردنیاز معدن را فراهم کند. حال آنچه را می ‌ توان براساس توان تولیدکنندگان داخل کشور تامین کرد، فراهم آوریم و مابقی را از تولیدکنندگان خارج از کشور تهیه کنیم تا فعالیت در این بخش رونق گیرد.

ما نباید برای رونق توسعه بخش معدن منتظر و معطل بمانیم تا برخی اتفاقات در کشور رخ دهد و برای مثال ماشین ‌ سازی ‌ های ما بتوانند تولید خود را افزایش دهند و سرانجام روزی همه تجهیزات موردنیاز را تامین کنند.

هرچند بدیهی است که باید تولیدکننده داخلی را مورد حمایت مادی، معنوی، تسهیلاتی، بانکی، ادرای و پشتیبانی قرار دهیم تا بتواند خود را به شرایط روز برساند و توانش تقویت شود و گسترش یابد، اما تا روزی که این ظرفیت در داخل ایجاد نشده، نباید تولید در بخش ‌ های دیگر را تعطیل کنیم. هم ‌ اکنون توان تولید داخلی در عرصه تجهیزات و ماشین ‌ آلات معدنی محدود است و چشم ‌ انداز خودکفایی در کوتاه ‌ مدت وجود ندارد، بنابراین چاره ‌ ای نیست جز اینکه از تمام توان امکاناتی که در داخل و خارج از کشور وجود دارد، استفاده شود تا سرعت رشد و پیشرفت در حوزه معدن و صنایع وابسته افزایش یابد.

در بسیاری از کشورهای دیگر با استفاده از همین سیاست، بخش معدن و صنایع معدنی شکوفا و بستر حرکت به ‌ سمت تکمیل زنجیره ارزش ایجاد شده است. به ‌ گمان من، بخش معدن کشور ما هم باید از همین الگو تبعیت کند و به ‌ سمت و سویی برویم که هردو این اتفاقات (هم تامین تجهیزات معدن و هم حمایت از تولید داخل) توامان در کشور رخ دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*