تجارت مجموعه ‌ ای از فعالیت ‌ های صادراتی و وارداتی است و باید به این دو بخش به ‌ طور همزمان نگاه کرد، چرا که اصل توسعه در ایجاد توازن و برای فعالیت ‌ های تجاری نیز چنین قاعده ‌ ای حاکم است. برای افزایش صادرات غیرنفتی، باید به تمام مولفه ‌ های درگیر و مربوط به این حوزه توجه داشته باشیم. در گام نخست، وجود کالاهای صادرات ‌ محور، لازمه اصلی صادرات غیرنفتی است و بدون ایجاد این پیش ‌ شرط، به هیچ ‌ یک از اهداف توسعه ‌ ای دست نخواهیم یافت. همچنین از سویی دیگر، کارشناسان بازرگانی عقیده دارند نبود تنوع در نوع کالای صادراتی، یکی از چالش ‌ های جدی کشور است و تمرکز بر صادرات کالاهایی مانند مواد پتروشیمی و مواد معدنی، تجارت را ارتقا نخواهند داد، همچنین می ‌ توانند آثار منفی بسیاری برای اقتصاد به ‌ همراه داشته باشند، چرا که در عمل، منابع مهمی از کشور بدون ایجاد ارزش ‌ افزوده صادر می ‌ شوند. در چنین شرایطی، نه ‌ تنها صنایع توسعه نخواهند یافت، بلکه در بلندمدت با کاهش منابع، ایران توانایی صادرات خود را از دست داده و نیاز به واردات بیشتری پیدا خواهد کرد، از این ‌ رو توجه به تولید و توسعه صنایع پایین ‌ دستی از مهم ‌ ترین الزامات رونق اقتصادی ایران محسوب می ‌ شود. اقتصاد کشور ما در حال ‌ حاضر درگیر مشکلات و چالش ‌ های فراوانی است، اما در بین تمامی آنها، تورم به ‌ عنوان مهم ‌ ترین معضل فعلی محسوب می ‌ شود. تورم را می ‌ توان عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی اعم از رکود بازار و در برخی موارد کاهش کیفیت تولیدات معرفی کرد. پیش از بررسی آثار تورم در بازار داخلی، عوامل مختلفی همچون مشکلات مربوط به تعامل با جهان، نبود مدیریت صحیح در امور اقتصادی و بازار، کمبودهای چرخه تولید اعم از مواد اولیه و همچنین وجود قوانین محدودیت ‌ آفرین، از دیگر عوامل شکل ‌ گیری تورم می ‌ شوند. کاهش ارزش پول ملی، افزایش مداوم هزینه تولید در تمامی بخش ‌ ها (صنعتی، کشاورزی و...) و همچنین نبود سیاست ‌ گذاری ‌ های مناسب برای کنترل و تنظیم بازار سبب حکمفرما شدن تورمی شدید بر اقتصاد می ‌ شود. واحدهای تولیدی و صنایع در پی این تورم آسیب شدید دیده و در نهایت قدرت فعالیت و توسعه خود را از دست خواهند داد.

از سویی دیگر، تورم منجر به کند شدن روند صادرات می ‌ شود، چرا که با افزایش نرخ تمام ‌ شده تولید، قدرت چانه ‌ زنی و دستیابی به بازارهای جهانی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی سلب می ‌ شود. با افزایش مستمر نرخ تمام ‌ شده تولید، کشورها دلیل و رغبتی برای خرید نیازهای خود از ایران را ندارند، همچنین همان ‌ طور که پیش ‌ تر عنوان شد، تورم به ‌ طورمستقیم در روند تولید اثرگذار است و در برخی موارد کیفیت محصولات را کاهش می ‌ دهد. در چنین شرایطی، بدیهی است هیچ کشوری خریدار تولیدات گران با کیفیت ‌ های پایین نخواهد بود. آسیب این اتفاق را در تجارت خارجی بسیاری از کالاها شاهد هستیم. به ‌ عنوان مثال، افزایش هزینه تولید و صادرات محصولات کشاورزی، باعث می ‌ شود تولیدکننده بازار مناسبی برای محصولات خود پیدا نکند و در ادامه زیان ‌ های مالی جدی برای او حاصل شود، بنابراین، نمی ‌ توان تورم در بخش تولید را تنها عامل موثر در بازارهای داخلی عنوان کرد. تجارت خارجی نیز همواره تحت ‌ تاثیر سیاست ‌ های اقتصادی داخلی و شرایط آن وابسته به کاهش یا تشدید تورم است. تجارت برای داشتن روند و حرکتی رو به جلو، ضمن کنترل تورم به حل مسائل و فراهم ‌ سازی بسترهای دیگری هم نیازمند است. افزایش نظارت بر مواردی از جمله هزینه ‌ های حمل ‌ ونقل، بسته ‌ بندی محصولات و سایر مدیریت ‌ های استراتژیک، می ‌ تواند نقشی موثر در بهبود وضعیت صادرات و به ‌ طورکلی تجارت خارجی داشته باشد، همچنین بهبود وضعیت مسیرهای حمل ‌ ونقل در تمامی بخش ‌ های ریلی، جاده ‌ ای، هوایی و دریایی، می ‌ تواند ضمن کاهش هزینه تمام ‌ شده صادرات کالا و کنترل تورم در این زمینه، برای اقتصاد موتور محرک کارآمدی باشد.