نرخ بهره حقیقی منفی معضلی است که اقتصاد ایران سال ‌ هاست با آن دست به گریبان است.

پایین بودن نرخ بهره زمانی مفید است که جهت ‌ گیری ‌ های کلان به سمت تولید باشد و اقتصاد را به سمت رشد اقتصادی هدایت کند، اما در شرایط کنونی اقتصاد که نرخ تورم مهر بیش از ۴۰ درصد اعلام شده، اعمال سیاست نرخ بهره منفی در شبکه بانکی تنها به نفع بازارهای دلالی است. در این بین ارز چندنرخی هم عاملی بر توسعه دلالی در بازار ارز شده و آشفتگی این بازار را بیشتر کرده است.

مسئولان بارها و بارها اعلام کرده ‌ اند که ارز باید در ایران تک ‌ نرخی شود تا هم دست دلالان و مفسدان از این بازار کوتاه شود و هم ارزش پول ملی حفظ شود تا برای همیشه بساط سوداگری از این بازار شاخص برچیده شود. بهترین کار برای حفظ اعتبار ریال در برابر دلار این است که همه نرخ ‌ های موجود، از نیمایی گرفته تا سنا و... حذف شود و یک نرخ واحد و مشخص برای واردکننده، صادرکننده و مصرف ‌ کننده وجود داشته باشد.

قیمت هر واحد دلار نیز باید براساس درخواست و تقاضا در بازاری مانند بازار غیرمتشکل ارزی یا هر بازار دیگری مشخص شود.

این در حالی است که تورم بالای ۴۰ درصد بر همه کالاها اثرگذار است و از آنجایی که ارز نیز نوعی کالا محسوب می ‌ شود تورم بر این کالا هم موثر است.

تفاوت نرخ دلار با سایر کالاها این است که نرخ دلار به عوامل کلان اقتصادی و کنترل دستوری دولت بستگی دارد. در این بین نظارت بر بازار ارز نیز باعث شده سرمایه ‌ های سرگردان به این بازار زودبازده جذب شوند.

بنا بر آنچه گفته شد تا تورم مهار نشود امکان کنترل نرخ ارز هم وجود ندارد. در این شرایط حتی اگر سیاست ‌ گذار بخواهد با اقداماتی نرخ ارز را وارد مسیر کاهشی کند، آسیب ‌ های بعدی آن و هزینه ‌ های وارده بر اقتصاد قابل چشم ‌ پوشی نخواهد بود؛ بنابراین باید پذیرفت باوجود تورم بالای ۴۰ درصدی هر تمهیدی برای مهار رشد نرخ ارز خروجی مثبتی نخواهد داشت.

باتوجه به موارد یادشده بانک مرکزی باید در واکنش به تحولات بازار ارز و رشد قیمت ‌ ها در این بازار دست به کار شود و از رشد قیمت ‌ ها جلوگیری کند؛ سیاستی که همواره در اقتصاد ایران حاکم بوده و برای کنترل بازار از سیاست ‌ های دستوری و پلیسی استفاده می ‌ شود.

تمامی این اقدامات تنها با هدف مقید کردن بازار و محدود کردن کنش ‌ ها و واکنش ‌ های معامله ‌ گران ارزی صورت می ‌ پذیرد. دستگیری دلالان و واسطه ‌ گران و تزریق مسکن ‌ های موقتی به بازار از جمله این قیود محدودکننده است که هیچ ‌ گاه هدف اصلی بانک مرکزی برای برقراری ثبات در بازار ارز را محقق نکرده است.

در اقتصادی که تحت تاثیر تحریم قرار دارد و جایگاهی در نظام پولی بین ‌ المللی ندارد، چگونه می ‌ توان جلوی فعالیت دلال ‌ ها و واسطه ‌ گران را گرفت و انتظار داشت قیود محدودکننده مانع از افزایش نرخ ارز شوند.

علاوه بر موارد یادشده موضوع تاثیرگذار دیگر بر بازار ارز، مذاکرات وین و احیای برجام است. در شرایط فعلی اخبار منتشر شده مبنی بر توقف مذاکرات می ‌ تواند منجر به نوسان قیمتی ارز شود.

در نتیجه، دلار نیز ممکن است تحت تاثیر وضعیت موجود، دوباره روند صعودی نرخ را تجربه کند؛ از همین رو در صورت بی ‌ توجهی دولت به آینده بازار، دلار می ‌ تواند به ‌ زودی به بهشتی برای سوداگران تبدیل شود.

در همین شرایط اگر تغییری در نرخ ارز ایجاد نشود و بازار هفته ‌ ها و ماه ‌ های آتی را بدون نوسان قیمتی پشت سر بگذارد، به این معناست که بانک مرکزی در حال سرکوب نرخ ارز است که این اقدام نیز تبعات و آسیب ‌ های زیادی برای فعالان اقتصادی و کسب ‌ وکارها خواهد داشت.