چالش بی‌ثباتی تصمیمات در صنعت
محسن رزمخواه فعال صنعت خودرو
یکی از معضلات اقتصاد و صنعت کشور، بی ثباتی در تصمیمات است. متاسفانه بدون کار کارشناسی دقیق، گاهی مصوبه ای تصویب یا بخشنامه ای تدوین و در مدت کوتاهی در برخورد با مشکلی، لغو می شود یا مسکوت می ماند. به طور قطع، این نوع برخوردها ضربه های زیادی به صنایع و به ویژه صنعت خودرو کشور وارد می کند.
برخی از فعالان صنعت معتقدند تحریم های داخلی، سنگین تر از تحریم های خارجی بوده و بی ثباتی در دستورالعمل ها و تناقض در قوانین، تعطیلی را برای تولید به ارمغان می آورد. به عنوان مثال برای مسئله ای ساده مانند قیمت گذاری خودرو، زمانی اعلام شد باید نرخ آزاد و قیمت محصولات براساس حاشیه سود بازار تعیین شود، بار دیگر عرضه خودرو در بورس مطرح شد تا قیمت ها متعادل شود و در این میان، موضوع واردات هم مطرح است تا نرخ خودروها را تعدیل کند. این نشان می دهد به مشکلات ریشه ای پرداخته نمی شود و افراد و متولیان امر، در هر بخش سلیقه ای جلو می روند و این آزمون وخطا منجر به تصمیمات متناقض و کوتاه مدت می شود. این در حالی است که حل مشکل قیمت خودرو، یک معادله ساده اقتصادی بوده و میزان عرضه و تقاضاست که نرخ را تعیین می کند.
فضای متناقض از عدم شایسته سالاری به وجود می آید، تخصص در کنار تعهد، امر مهمی است و افراد هدایتگر صنعت باید در این زمینه آموزش های کافی را دیده باشند. به عنوان مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت نشریه ای در حوزه تحول صنعت خودرو با نام «تبیین رویکرد دانش بنیان شدن صنعت خودرو» تدوین کرده که در آن از یک سو سخن از تولید ۳ میلیون خودرو تا افق ۱۴۰۴ شده و از سوی دیگر، عنوان می شود دوسوم خانوارها قادر به خرید خودرو ۲۰۰ میلیون تومانی نیستند. در حال حاضر، چه تعداد خودرو زیر ۲۰۰ میلیون تومان در حال تولید است؟ چه تعداد از آمار ۳ میلیون خودرو تولیدی ۱۴۰۴ قرار است زیر ۲۰۰ میلیون تومان باشد یا حتی نیمی از خانوارها قدرت خرید آنها را داشته باشند؟ بنابراین مطالبی تهیه و منتشر می شود که کارشناسی نشده بوده و نکات مهم و کلیدی در آن دیده نمی شود. یا هدف گذاری انجام می شود در حالی که برنامه وبودجه برای آن دیده نشده است. زمانبندی نکته مغفول مانده برنامه ریزی های صنعتی بوده و تاریخ ها بدون هدف خاصی تعیین می شوند.
معضل تصمیمات سلیقه ای
برای رفع مشکلات متناقض موجود در صنعت نخست باید توجه ویژه به شایسته سالاری داشت. پس از نیم قرن فعالیت در خودروسازی نباید با آزمون وخطا جلو رفت. مدیریت این صنعت، نیاز به افراد متخصص و کارآزموده دارد؛ علاوه بر اینکه انتخاب افراد شایسته خودبه خود مشکل عدم ثبات در تصمیمات را حل کرده و دیگر شاهد برنامه های سلیقه ای نخواهیم بود. رانت و فساد بر اثر تصمیمات نادرست و خلق الساعه است؛ بنابراین حل این معضل، مشکلات حواشی آن را نیز حل خواهد کرد.
اصلاح ساختار مدیریت در سطح کلان و خرد، مسئله مهمی است تا این تناقض ها به حداقل برسد. همچنین الگوگیری مناسب از تجربیات اقتصادی و صنعتی جهان از طریق شرکت های مشاوره ای بین المللی می توان راهگشا بوده و باعث ثبات فضای کسب وکار کشور شود.
در جمع بندی می توان گفت تصمیمات خلق الساعه نشان از اقدامات سلیقه ای داشته و سلیقه ای عمل کردن منجربه حرکت آزمون وخطایی می شود. در نهایت از درون این شیوه عملکرد، تناقض های بسیاری بروز می کند که معضل تولید شده و مزیت برنامه های بلندمدت و حتی میان مدت را از بین می برد. صنعتگران در چنین فضایی به روزمرگی دچار شده و برای تداوم تولید، سعی می کنند فقط مشکلات روزانه خود را حل وفصل کنند؛ البته شایسته سالاری و استفاده از الگوهای موفق بین المللی، راهگشا بوده و ارتباطات بین المللی می تواند تجربیات خوبی را در اختیار تصمیم گیران کشور قرار دهد.
