اصناف از آن جهت که نقطه اتصال آحاد مردم با عملکرد اقتصادی دولت هستند، بالاترین آثار را بر میزان رضایتمندی شهروندان دارند.

این واحدهای اقتصادی خرد که باوجود اندازه کوچک ‌ شان، گردش مالی عظیمی معادل بیش از ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی را رقم زده ‌ اند، به نمایندگی از حاکمیت مسئول تامین و توزیع کالا در اقصی نقاط کشور هستند؛ بنابراین عملکرد خوب یا بد ایشان به ‌ صورت تصاعدی باعث آثاری سازنده یا مخرب در ارتباط بین مردم و حاکمیت خواهد شد.

تصویب قانونی که رؤسای اتحادیه ‌ ها و اتاق ‌ های صنفی را از حضور دائمی در این مناصب منع می ‌ کند، اقدام سازنده ‌ ای بود که در آخرین بازنگری قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی تدبیر شد؛ اقدامی که امسال، شهریوری داغ را در اتاق ‌ های اصناف کشور رقم زده و منجر به تغییر و تحول گسترده در آنها شد.

بسیاری از افرادی که سالیان دراز بر اریکه ریاست اتاق ‌ های اصناف تکیه داشتند، لاجرم مجبور به ترک پست و سمت خود شدند و زمینه برای تزریق افکار نو و انرژی تازه به نظام صنفی کشور باز شده است.

تضعیف اصول مشتری ‌ مداری و فرهنگ غنی بازار، کاهش سطح خدمات واحدهای صنفی، افزایش بی ‌ رویه قیمت ‌ ها و دامن زدن به تورم موجود و نیز افزایش بی ‌ اعتنایی و بی ‌ احترامی به جامعه مصرف ‌ کنندگان خلاصه روند رو به گسترشی است که نه ‌ تنها بقای این واحدها را در زمان مواجهه با رکود به مخاطره خواهد انداخت، بلکه کیفیت زندگی شهروندان را به ‌ شدت کاهش می ‌ دهد.

متاسفانه در حالی که بیش از ۴۰۰ اتاق اصناف در سطح کشور و در رأس همه آنها اتاق اصناف ایران متولیان ساماندهی نظام صنفی در کشور هستند، به گواه دستاوردهای فوق ‌ الذکر، در سال ‌ های اخیر حیاتی نباتی را از ایشان شاهد بوده ‌ ایم.

عدم نظارت بر توسعه بی ‌ رویه فروشگاه ‌ های بزرگ، مخالفت با ادغام اتحادیه ‌ های همگن و جلوگیری از کاهش بیش از ۸۰۰۰ تشکل صنفی زیرمجموعه که با مجموع هزینه سربار خود از مهم ‌ ترین عوامل مخرب محیط کسب ‌ وکار هستند، تخفیف آشکار سطح اثربخشی بازرسی اصناف آن هم در دوره ‌ ای که جامعه مصرف ‌ کنندگان بیشترین نیاز را به حمایت ‌ های نظارتی داشته و در عوض همه اینها، تخصیص بخش اعظم منابع مادی و غیرمادی اتاق ایران در ۳ سال گذشته به ایجاد مانع و جلوگیری از اجرای قانون فوق ‌ الذکر، دلایلی است که حکایت از کوتاهی هزینه ‌ تراش در یکی از راکد ‌ ترین و کم ‌ ثمر ‌ ترین ادوار اتاق اصناف کشور داشته است.

امید است با تحول گسترده ‌ ای که در ماه گذشته شاهد بوده ‌ ایم و البته ایجاد تغییرات ساختاری ضرب ‌ الاجلی در بدنه نظام صنفی، شاهد خروج نظام صنفی از حیات نباتی به ‌ وجود آمده به ‌ گونه ‌ ای باشیم که منزلت جامعه مصرف ‌ کنندگان به ‌ عنوان ضامنین بقای کسب ‌ وکار ‌ های خرد و شهروندان معزز ایران اسلامی به جایگاهی که در گذشته ‌ های نه ‌ چندان دور در آنجا حضور داشت بازگردد.

این مهم یعنی تحول زودهنگام و موثر در نظام صنفی علاوه بر ترمیم منزلت و احقاق حقوق مصرف ‌ کنندگان، مستلزم استقرار هرچه سریع ‌ تر سیستم ‌ های پویای رصد و ارزیابی عملکرد عمومی، در اتاق ‌ های اصناف کشور و در رأس ایشان اتاق ایران است، زیرا کم ‌ تحرکی و ایجاد گردش کار کاذب در سازمان ‌ هایی با این درجه از ضریب و دامنه نفوذ، اگر به ‌ موقع شناسایی و جلوگیری نشود، علاوه بر کاهش اندازه سفره مردم، هزینه ‌ هایی گزاف را برای کشور به ‌ همراه خواهد داشت.