صنایع برای تداوم حیات به سرمایه در گردش نیاز دارند. با این وجود در سال ‌ های اخیر تامین سرمایه در گردش به یکی از چالش ‌ های اصلی صنایع پایین ‌ دستی بدلشده که عملا روند تولید آنها را تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ دهد. تامین این هزینه به ‌ منزله اصلی ‌ ترین گام در مسیر تداوم تولید است. در چنین شرایطی، دولت نه ‌ تنها هیچ حمایتی را از صنایع برای تامین سرمایه در گردش ترتیب نمی ‌ دهد بلکه، هر روز چالشی جدید در مسیر فعالیت آنها ایجاد می ‌ کند.

بخشی از این چالش ‌ ها از سیاست ‌ گذاری اشتباه مسئولان نشأت می ‌ گیرد و برخی دیگر از مشکلات یادشده ناشی از عملکرد اشتباه صنایع است. به ‌ عنوان ‌ مثال، دولت در بازپرداخت هزینه محصولات خریداری ‌ شده از صنایع پایین ‌ دستی آلومینیوم کشور کوتاهی و همین موضوع آسیب ‌ های غیرقابل جبرانی را به عملکرد صنایع تحمیل می ‌ کند؛ بنابراین چنانچه دولت در اجرای تعهدات خود در برابر صنایع، به ‌ درستی عمل کند، بخشی از مشکلات این واحدها در تامین صنایع برطرف می ‌ شود.

حمایت یک ‌ جانبه دولت از صنایع بالادستی، از دیگر مشکلاتی است که آسیب ‌ های غیرقابل جبرانی را به فعالیت صنایع تحمیل می ‌ کند. صنایع مادر عموما وابسته به دولت هستند و از آنها با عنوان خصولتی یاد می ‌ شود. این صنایع به سبب سهم دولت در سهامداری ‌ شان از حمایت ‌ های دولتی نیز بهره ‌ مند هستند. این صنایع از یارانه انرژی بهره ‌ مند هستند، همین موضوع نیز زمینه سودآوری این واحدها را فراهم می ‌ کند. از آنجاکه صنایع مادر آلومینیوم کشور بر پایه بهره ‌ مندی از ذخایر ارزان انرژی احداث شده ‌ اند، انتظار می ‌ رود، تخفیف دریافت شده از سوی دولت را به حلقه ‌ های بعدی منتقل کنند تا در نهایت مردم به ‌ عنوان مصرف ‌ کننده نهایی محصولات، از این یارانه بهره ‌ مند شوند.

با این وجود، نه ‌ تنها خواسته یادشده محقق نمی ‌ شود، بلکه شاهد گران ‌ فروشی شمش آلومینیوم در بازار داخلی و ارزان ‌ فروشی آن در بازارهای صادراتی هستیم. این دست اقدامات که از آنها با عنوان خام ‌ فروشی هم یادمی ‌ شود درنهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام می ‌ شود. صنایع بالادستی با اذعان به حمایت ‌ های دولتی، چنین سیاست ‌ هایی را اتخاذ می ‌ کنند.

در حالت کلی، انتظار می ‌ رود دولتمردان و سیاست ‌ گذاران منافع ملی را در اولویت سیاست ‌ های خود قرار دهند. به این ترتیب، امکانی برای تکمیل زنجیره ارزش ‌ افزوده و همچنین اشتغالزایی حداکثری فراهم می ‌ شود، اما راهکارها و سیاست ‌ های دولت با شعارهای مطرح ‌ شده از سوی دولتمردان همسو نیستند. در اختیار قرار دادن منابع انرژی که ثروت ملی هستند به صنایع مادر به ‌ منزله ایجاد فضایی برای توزیع رانت است. چنانچه نظارت کافی بر این صنایع وجود نداشته باشد و این امتیازات به حلقه ‌ های بعد تا مردم به ‌ عنوان مصرف ‌ کننده نهایی منتقل نشود، مسلما موجبات سوءاستفاده را ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی، امکان سوءاستفاده از این امتیازات و رانت ‌ های دولتی فراهم می ‌ شود.

تغییر مداوم قوانین و سیاست ‌ گذاری ‌ های دولت، چالش دیگری است که عملکرد صنایع را تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ دهد و بازنگری در آن ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد. در چنین بستری، صنایع امکان برنامه ‌ ریزی برای آینده خود را ندارند و عملا فعالیت آنها تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ گیرد. رعایت قوانین و مقررات از سوی دولت، دیگر خواسته فعالان صنعتی است که به رفع بسیاری از مشکلات منتهی می ‌ شود. در قانون بهبود فضای کسب ‌ وکار تاکید شده که دولت باید در فرآیند سیاست ‌ گذاری و تصمیم ‌ گیری از نظرات تشکل ‌ های تخصصی کمک بگیرد. با این وجود، دولت ‌ ها از اجرای این وظیفه خود سر باز می ‌ زنند. چنانچه دولت این اقدام را به صورت نمادین آغاز کند، بسیاری از چالش ‌ های حاکم بر صنعت برطرف خواهد شد و حتی به نفع اقتصاد کشور در سطح کلان نیز خواهد بود، چراکه شاهد توسعه عملکردی صنایع پایین ‌ دستی و رونق اشتغالزایی و اقتصاد کشور خواهیم بود.