اقتصاد کشور در طول سال ‌ های اخیر با تورم فزاینده و قابل ‌ توجهی روبه ‌ رو شده است. روند رو به رشد تورم در گزارشات منتشرشده از سوی مرکز ملی آمار ایران قابل رصد است. البته در برخی ماه ‌ ها از شیب تورم کاسته می ‌ شود، با این وجود، همچنان شاهد صعود قیمت ‌ ها هستیم.

روند رو به رشد تورم آسیب ‌ هایی را به تولیدکنندگان تحمیل می ‌ کنند. این روند به منزله افزایش هزینه ‌ های تولید است، با این وجود، بازار کشش تحمل چنین تورمی را ندارد.

تورم به ‌ ویژه در نرخ ‌ های بالا به ‌ طور مستقیم و غیرمستقیم هزینه ‌ های بسیاری را به عملکرد صنایع تحمیل می ‌ کند. در همین حال به کاهش سرمایه ‌ گذاری در فعالیت ‌ های تولیدی و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی منجر می ‌ شود.

اقتصاد ما در سال ‌ های اخیر با تورم قابل ‌ توجهی روبه ‌ رو بوده تا جایی ‌ که در ماه ‌ های گذشته شاهد رکوردزنی ‌ های تورمی بوده ‌ ایم. پیش ‌ بینی می ‌ شود این روند رو به رشد تورم در ماه ‌ های آینده نیز ادامه یابد. بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه تمام ‌ شده تولید به خریدار یا مصرف ‌ کننده منتقل می ‌ شود. بخش دیگر آن به سهامداران یا سرمایه ‌ گذاران منتقل می ‌ شود.

خریداران تا حدی از پس افزایش قیمت ‌ ها برمی ‌ آیند و در ادامه فروش آن محصول به ‌ دنبال کاهش تقاضا برای خرید آن، کاهش خواهد یافت. درواقع بازار نسبت به خرید آن محصول مقاومت می ‌ کنند. این ‌ گونه چالش ‌ ها در درجه نخست بر عملکرد تولیدکنندگان محصولات نهایی آشکار می ‌ شود. درنتیجه تولیدکننده ناچار است به سبب افت تقاضا در بازار از تیراژ تولید خود بکاهد؛ یعنی اثرات منفی تورمی در یک چرخه میان تولیدکننده، مصرف ‌ کننده و سرمایه ‌ گذار ادامه می ‌ یابد. درنتیجه باید منتظر رکود تورمی باشیم که عملا چرخ صنایع را از کار خواهد انداخت.

با توجه به شرایط توصیف ‌ شده از اقتصاد و صنعت کشور، در آینده نزدیک باید منتظر رکودتورمی در اقتصاد باشیم. بدون تردید ورود این شرایط تورمی به رکود به منزله تحمیل خسارت ‌ های قابل ‌ توجه به صنعت و فعالیت ‌ های تولیدی خواهد بود. همزمان از میزان سرمایه ‌ گذاری و توسعه در این بخش کاسته خواهد شد. با توجه به چالش ‌ های ناگزیر اقتصادی از سیاست ‌ گذاران انتظار می ‌ رود با اجرای سیاست ‌ های حمایتی، عملکرد صنایع را تسهیل کند.

تداوم تورم یادشده در بلندمدت حتی به تعدیل نیروی انسانی از سوی صنایع و تولیدکنندگان منتهی می ‌ شود. در همین حال، از میزان سرمایه ‌ گذاری در کشور به ‌ دلیل شرایط اقتصادی کاسته خواهد شد؛ بنابراین می ‌ توان این ‌ طور نتیجه گرفت که آثار منفی ناشی از تورم در اقتصاد جدی و دنباله ‌ دار است.

دولت نیز یکی از ذی ‌ نفعان بخش تولید است. مالیات از تولید یکی از درآمدهای مهم دولت به ‌ شمار می ‌ رود، اما با از رونق افتادن تولید و کاهش سودآوری صنایع تحت ‌ تاثیر شرایط تورمی، درآمدهای مالیاتی دولت نیز محدود خواهد شد؛ یعنی این زنجیره ضرر ناشی از رکودتورمی ادامه ‌ دار است.

در این میان، صنعت فولاد به ‌ عنوان یکی از صنایع مادر و پیشران کشور، از تیررس این شرایط مصون نخواهد بود. تولید این فلز استراتژیک در ایران بر پایه بهره ‌ مندی از ذخایر انرژی و معدنی شکل گرفته و توسعه یافته است.

توسعه فولادسازی در کشور ما با هدف صادرات و فروش بخشی از محصولات تولید شده در این زنجیره به بازارهای صادراتی انجام شده؛ بنابراین ظرفیت ‌ سازی انجام ‌ شده در این صنعت به مراتب بیش از نیاز بازار داخل برآورد می ‌ شود.

حال چنانچه رکودتورمی بر اقتصاد کشور سایه بیندازد، از میزان مصرف فولاد در کشور کاسته خواهد شد. کما اینکه در طول سال ‌ های اخیر نیز سرانه مصرف فولاد در کشور به مراتب کمتر از متوسط جهانی آن است؛ درنتیجه فولادسازان ناچار خواهند بود برای تداوم تولید، بخش بیشتری از محصولات خود را در بازارهای صادراتی به فروش برسانند. اما این راهکار نیز نتیجه ‌ بخش نخواهد بود، چراکه به ‌ دلیل افزایش هزینه تولید، فروش این محصولات در بازار رقابت جهانی به ‌ صرفه نیست. با توجه به موارد یادشده باید این ‌ طور اذعان کرد که درنتیجه شرایط یادشده، تولید و توسعه از مسیر اصلی خود منحرف خواهد شد.