مناطق آزاد و ظرفیتهای فراموششده
کیومرث فتحالله کرمانشاهی ـ معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت
تاثیرگذاری مناطق آزاد بر توسعه مسائل تجاری، امری غیرقابل انکار است. مناطق آزاد نه فقط به عنوان ابزارهای توسعه اقتصادی، بلکه عواملی برای جلب سرمایه، انتقال تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی، وصل شدن به بازار جهانی و در نهایت، دریچه ای به سوی توسعه اقتصادی به شمار می روند. منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که بیشتر در داخل یا در مجاورت یک بندر قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان انجام می شود. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور ایران، از آغاز دهه 70 با انتظاراتی مشابه از ایجاد مناطق آزاد و ویژه در سایر کشورها، شکل گرفت. در حال حاضر ۹ منطقه آزاد چابهار، قشم، کیش، مریوان، انزلی، ارس، اروند، ماکو و قصرشیرین در ایران وجود دارد، اما در ابتدا چابهار، جزیره کیش و جزیره قشم، ۳ منطقه آزاد در کشور شناخته شده اند. این مناطق براساس ویژگی ها و مختصاتی که بر توسعه تجارت تاثیرگذار هستند، انتخاب شده اند. بندر چابهار به دلیل قرارگیری در موقعیت جغرافیایی استراتژیک و اتصال ایران به آب های آزاد، همواره از اهمیت زیادی برخوردار است و از دهه های پیش تاکنون این منطقه جزو ظرفیت های بالقوه توسعه
تجارت به حساب می آید، اما در این زمان نتوانستیم آن طور که مناسب است از ظرفیت های تجاری این منطقه استفاده کنیم. این عدم بهره گیری تنها مختص به منطقه آزاد چابهار نیست و دیگر مناطق نیز مانند قشم و کیش، متناسب با ظرفیت های خود توسعه نیافتند، اما تنها از نظر کمی، تعداد مناطق آزاد طی ۴ دهه گذشته افزایش یافته و ۹ منطقه آزاد در حال حاضر در کشور وجود دارد، متاسفانه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی عقیده دارند که باید تعداد این مناطق بیشتر شده و توجهی به کیفیت فعالیت های تجاری در مناطق آزاد فعلی ندارند. نبود این نگاه باعث شده تا حتی طرح های مناسب تدوین شده برای ارتقای مناطق آزاد روی زمین مانده و نیمه کاره رها شوند، به عنوان مثال بنا بود تا در قشم اسکله ای برای رشد فعالیت های تجاری احداث شود، اما این اقدام اما در نیمه راه رها شده و در حال حاضر از آن به عنوان اسکله ای برای نقل وانتقال سیمان در قشم استفاده می شود. طرح های ساخت اسکله و پل در جزیره قشم، با هدف توسعه تجارت و استفاده از فرصت های منطقه ای تدوین شدند. با ساخت و تکمیل این زیرساخت ها، بارهای وارداتی از کشورهای
خاوردور مانند چین و هنگ کنگ، به طورمستقیم در قشم تخلیه می شدند، اما در حال حاضر این بارها به کشور سومی به نام امارات فرستاده می شود و امارات پس از دریافت ۴ درصد عوارض وارداتی از ایران، کالاها را به ایران صادر می کند، به بیانی ساده تر، کشوری مانند امارات از تصمیمات غلط ایران برای خود فرصت آفرینی کرده و توانسته منبع درآمدی مهمی را برای خود شکل دهد. امارات تنها طی ۳ دهه با استفاده از راهکارهای این چنینی و بهره گرفتن از فعالیت های واسطه ای توانسته کشور خود را آباد کند. ایران می توانست به جای پرداخت عوارض به امارات، همان هزینه را صرف تامین زیرساخت های تجهیزاتی مناطق آزاد خود کند. این دست اتفاقات و تصمیمات، در تمامی مناطق آزاد فعلی به ویژه منطقه آزاد چابهار نیز دیده می شود. وجود مشکلات و کمبودهای لجستیکی و فنی برای بندر چابهار، رعایت نشدن قواعد تجارت آزاد در مناطق آزاد و سایر چالش های این چنینی باعث شده تا ظرفیت های این بندر بلااستفاده بماند. با نبود زیرساخت های فنی و تجهیزاتی در مناطق آزاد، توسعه تجارت به ویژه صادرات، امکان پذیر نخواهد بود. در رابطه با محدودیت
های قانونی لازم به ذکر است در تمام کشورهای پیشرو اقتصادی، قوانینی ویژه مناطق آزاد تدوین و ارائه شده
است. برای مناطق آزاد ایران نیز مقرراتی وضع شد که براساس مختصات هر منطقه، توسعه های تجاری انجام گیرد، اما متاسفانه در هیچ یک از مناطق آزاد، قواعد مختص تجاری آنها رعایت نمی شود، از این رو به نظر می رسد در روند تدوین برنامه های توسعه ای، باید به توانایی مناطق آزاد توجه داشته باشیم تا موانع مختلف برای شکوفایی آنها برداشته شود.