تحول نظام بانکداری‌با بانک‌های خصوصی(قسمت پایانی)
الله‌وردی رجایی‌سلماس-مدیرعامل اسبق بانک سامان
سوءمدیریت و انتخاب مدیران بانک ها که از صلاحیت و توانایی های تجربی و تخصصی لازم برای اداره بانک ها برخوردار نبودند به درخواست و تمایل سهامداران عمده آنها را هم نباید از نظر دور داشت.
این مسائل هم بر نابسامانی بانک ها افزودند و در چنین وضعیتی منافع سهامداران عمده بر منافع سایر ذی نفعان از قبیل سپرده گذاران، سهامداران خرد و کارکنان بانک ها ترجیح و در پرداخت تسهیلات و گرفتن وثائق کافی و مطمئن اهمال شد و متاسفانه نظارت های کافی هم ازسوی دستگاه های ناظر بر عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات کلان، آن هم به اشخاص مرتبط و اخذ وثایق کافی و مطمئن صورت نگرفت و مدیران بانک ها به ویژه مدیران اجرایی با سفارش و نفوذ سهامداران عمده و سایر کسانی که از انتخاب مدیران دلخواه خود امکان اعمال نفوذ داشتند انتخاب شدند و در بعضی دوره ها در تشکیل موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه که لطمات سهمگینی به نظام بانکداری و قیمت های مسکن و حتی بازارهای طلا و ارز وارد کردند و رقابت بانک ها با این موسسات برای حفظ منابع شان در پرداخت سود سپرده ها آنها را با زیان عملکرد مواجه کرد، توجه خاصی مبذول نشد.
بارها در زمینه عملکرد موسسات غیرمجاز و پرداخت سودهای کلان به سپرده ها و عملکرد سهامداران عمده در بانک ها و نقش آنها در انتخاب مدیران به صورت شفاهی و کتبی به مسئولان بانک مرکزی اطلاع رسانی شد و در جلسات مجامع عمومی بانک ها که نمایندگانی از بانک مرکزی و بورس حضور داشتند و شاهد تخلفات و گزارشات پرابهام و غیرشفاف حسابرسان بودند و اعتراضات سهامداران خود را می شنیدند، پاسخ قانع کننده ای از سوی هیات مدیره بانک ها و حسابرسان به سوالات سهامداران خرد داده نمی شد و هیچ حمایتی از طرف نمایندگان مزبور از سهامداران خرد صورت نمی گرفت؛ از همین رو باید این ناترازی ها و نابسامانی ها را در بانک ها پیش بینی می کردند.
هیات مدیره ها، حسابرسان و نمایندگان بانک مرکزی و بورس تحت تاثیر سهامداران عمده هر کار خواستند با پول سپرده گذاران و سهامداران خرد کردند و با خرید و فروش املاک و مستغلات وارد بازارهای ارز و طلا شدند و برای حفظ منافع اقلیت سهامداران و مدیران، منافع اکثریت ذی نفعان را نادیده گرفتند و این نابسامانی ها را که اکنون در بانک های دولتی و خصوصی و آثارش را در اقتصاد کلان کشور می بینیم به وجود آوردند و باعث افزایش حجم پول و تورم و گرانی و فقر و فساد و فشار زائدالوصف بر اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه شدند.
منابع بانک ها به جای اینکه صرف تامین نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی در حوزه صنعت و کشاورزی و مسکن و کسب وکار و تجارت (به ویژه صادرات) شود، صرف خرید و ساخت مال ها، پاساژها و ویلاهای لوکس و واسطه گری شد، درحالی که به جای ساخت آنها می توانستند واحدهای بزرگ صنعتی راه اندازی کنند و هزاران بیکار در جست وجوی شغل را به کاربگمارند.
حتی می توانستند این منابع را در اختیار بخش خصوصی و کسانی که برای سرمایه گذاری دنبال منابع بودند قرار دهند؛ نه اینکه خود (بانک ها) به بنگاهداری بپردازند و وارد رقابت با بخش خصوصی که امکانات آنها را نداشتند شوند، چون بنگاه های وابسته به بانک ها منابع موردنیاز خود برای تهیه مواد اولیه و گسترش و توسعه را با سهولت و به موقع در دسترس داشتند، درحالی که بنگاه های غیروابسته و مستقل که به منابع دسترسی نداشتند، معمولا متضرر و مجبور به تعطیلی کارخانه ها شدند یا تحت تملک بانک ها درآمدند، این در حالی بود که دستگاه های نظارتی شاهد بودند اما کاری برای اصلاح امور نکردند. اکنون که با دستور وزیر اقتصاد دولت آقای رئیسی بانک های دولتی مجبور شده اند اطلاعات مالی خود را بعد از 10 سال افشا کنند، موضوع ناترازی تراز نامه ها و زیان های آنها و فشاری که از این طریق بر بودجه دولت وارد می آید نیز آشکار شده است.
