بازگشت اعتماد و رونق به بورس تهران، یکی از وعده ‌ های مطرح ‌ شده از سوی دولت سیزدهم در جریان برگزاری انتخابات ریاست ‌ جمهوری بود. با این وجود، بسیاری از وعده ‌ های مطرح ‌ شده در این بخش محقق نشدند. البته تیم اقتصادی دولت بسته اقتصادی را با هدف حمایت از بورس تهران مطرح کرد، اما مواد مطرح ‌ شده در این بسته، فاقد الزامات اجرایی بودند.

در این میان، گسترش فضای بی ‌ اعتمادی در میان سهامداران حقیقی، بزرگ ‌ ترین انتقادی است که به عملکرد دولت سیزدهم وارد می ‌ شود. این بی ‌ اعتمادی سرمایه ‌ گذاران خرد به بورس تهران از دولت دوازدهم آغاز شد، اما دولت سیزدهم برخلاف وعده ‌ هایش، اقدام مثبتی برای بازگشت اعتماد به بورس تهران اجرایی نکرد. اتخاذ سیاست ‌ های نادرست از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عملکرد بورس تهران ضربه ‌ هایی زد. وضع ناگهانی عوارض صادراتی روی کامودیتی ‌ های فلزی، یکی از مهم ‌ ترین مواردی بود که آسیب ‌ های را به سودآوری صنایع بورسی کشور تحمیل کرد.

البته اقدامات مثبتی نیز در راستای بهبود عملکرد بازار سرمایه در یک سال گذشته اجرایی شده که از جمله آنها می ‌ توان تعیین منطقی نرخ تسعیر ارز در بودجه امسال، تخفیف مالیاتی ۵ درصدی به تولیدکنندگان و حذف ارز ترجیحی را نام برد. هرچند همین اقدام اصلاحی نیز در شرایط نامناسبی اجرایی شد و مشکلاتی را برای کشور به ‌ وجود آورد.

در ادامه و در ارزیابی عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار باید تاکید کرد که این نهاد مستقل نیست و به ‌ عنوان عضوی از بدنه دولت فعالیت می ‌ کند. این سازمان، اقدام به افزایش دامنه نوسان در بازار سهام کرد که شروع مثبتی برای اجرای وظایف رگولاتوری از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار بود.

با این وجود باید ادعا کرد در دولت قبل و حتی دولت فعلی، از اختیارات سازمان بورس برای اجرای وظایف رگولاتوری بازار بهره کافی گرفته نشده است. امید می ‌ رود تمرکز سازمان بورس روی این موضوع اختصاص یابد. در همین حال، از مسئولان سازمان انتظار می ‌ رود از اظهارنظرهای غیرحرفه ‌ ای خودداری کنند. این اظهارنظرها نه ‌ تنها نتیجه ‌ بخش نیستند، بلکه ته ‌ مانده ‌ های اعتماد مردم به بورس تهران را هم از میان می ‌ برد.

توجه به این نکته ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد که بازدهی بازار سرمایه در یک سال گذشته، نسبت به تورم، بسیار عقب افتاد. بازدهی این بازار در مقایسه با سایر بازارهای موازی آن نیز عقب ماند؛ یعنی در مجموع بازدهی کافی در این بخش حاصل نشد. این بازار همچنان از جذابیت کافی برای سرمایه ‌ گذاران ندارد.

با توجه به موارد یادشده، دولت می ‌ تواند با کاهش دخالت در عملکرد شرکت ‌ ها و برقراری تعاملی سازنده با جهان، مسیر رشد بازار سرمایه را فراهم کند. در واقع به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام در میان ‌ مدت و بلندمدت، بیشترین منفعت را برای بازار سرمایه به ‌ دنبال دارد.