وارداتی که زمینه‌ساز توسعه صادرات است
سیدحسین آقا سیدمرتضی-عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی
اگر کشور استراتژی دقیق و منطقی در بخش واردات داشته باشد و واردات را بر ۳ اصل، ایجاد و افزایش فضای رقابتی (ضمن حمایت منطقی از تولید داخل)، واردات فناوری با هدف مهندسی معکوس، بومی سازی و ارتقای آن و در نهایت واردات مواد اولیه باکیفیت، استوار کند، می توان ادعا کرد گام های بلندی در مسیر توسعه اقتصادی از طریق افزایش صادرات برداشته است.
در ادبیات اقتصادی ایران، واردات همواره به وابستگی تعبیر شده و به همین دلیل، دولت ها هرگز نتوانسته اند توازن منطقی و همگنی در تجارت ایجاد کنند. به عبارت بهتر، هرگز تعریف دقیقی از خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور وجود نداشته و همین موضوع سبب شده خودکفایی به عنوان یک هدف، به اقتصاد بسته دولتی ختم شود. با این حال، همه کشورهای توسعه یافته که بالاترین سهم را از صادرات دارند و به نوعی در اغلب بازارهای موجود در جهان، سهم بسزایی را از آن خود کرده اند، اتفاقا در زمره واردکننده های بزرگ هم قرار دارند؛ بنابراین نمی توان ادعا کرد صرف پرهیز از واردات، الزاما یک شاخص برای خودکفایی یا رشد اقتصادی کشور است؛ برعکس، جلوگیری از واردات در اغلب موارد موجب انحصار در تولید و در نهایت عرضه خواهد شد و این مهم خود یکی از دلایل افت کیفیت و افزایش تورم است.
با این مقدمه باید گفت واردات ضرورتا موجب وابستگی کشور یا مانع توسعه و پیشرفت همه جانبه جامعه و حتی بازدارنده شکوفا شدن استعدادها و داشته های سرزمینی نمی شود، بلکه اگر واردات هدفمند انجام شود، می تواند ضمن ایجاد یک فضای رقابتی، زمینه ساز تولید محصولات باکیفیت با قیمت مطلوب که توان رقابت با نمونه های مشابه خارجی را دارند، شود و می تواند اتفاقا گام اول توسعه صادرات هم باشد. نکته مهم البته این است که واردات بی رویه نیز می تواند فرصت ارتقای کیفی و گردش مالی را از محصول ایرانی حتی در بازار داخلی بگیرد و یک صنعت را به کلی از بین ببرد.
با علم به این موضوع، می توان ادعا کرد، نه واردات بی رویه نشان دهنده توسعه یافتگی است و نه جلوگیری از واردات زمینه ساز پیشرفت. در این بین، دولتی موفق است که بتواند بر مبنای اهداف تعیین شده خود در بخش تجارت، توازن منطقی بین واردات و صادرات ایجاد کند؛ توازنی که بتواند هم بخش های فعال را پویا و هم ظرفیت های غیرفعال را به چرخه اقتصادی کشور اضافه کند. از سوی دیگر، این توازن باید احساس نیاز کافی را در صنعت برای برقراری ارتباط با دانشگاه ایجاد کند. در واقع، صنعت باید به این بلوغ برسد که برای رسیدن به پیشرفت و رقابت با نمونه های مشابه خارجی در بازار داخلی و خارجی، چاره ای جز ارتقای سطح فناوری ندارد و این فناوری را تنها باید در ارتباط معنادار با دانشگاه و ذیل راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه کسب کرد.
نکته مهم دیگر در بحث واردات، واردات فناوری است. این موضوع به حدی حیاتی است که حتی اقتصادهای بزرگ جهان نیز نه تنها از آن پرهیز ندارند، بلکه به شدت نسبت به آن راغب هستند. در واقع، رویکرد کشور باید به شکلی باشد که همواره دروازه های تجارت برای واردات فناوری (البته به شرطی که منجربه وابستگی نشود) باز بوده و کشور پذیرای فناوری روز باشد. وانگهی پیش از آن ظرفیت لازم را برای دریافت این فناوری در خود ایجاد کرده باشد و بتواند با مهندسی معکوس، نه تنها به دانش آن پی ببرد، بلکه تا حد امکان فناوری وارداتی را با مقتضیات موجود، بومی کرده و حتی ارتقا دهد.
مسئله مهم دیگر در حوزه واردات، واردات مواد اولیه است. در حال حاضر مواد اولیه، نقش بسیار مهمی در کیفیت تولیدات و محصولات دارند و دقیقا به دلیل همین موضوع، کشورهای متعددی تلاش دارند مواد اولیه موردنیاز خود را با بالاترین کیفیت تامین کنند، چون به خوبی می دانند این مهم لازمه تولید محصولات باکیفیت با توان رقابتی بالا در بازار بین المللی است.
اگر کشور استراتژی دقیق و منطقی در بخش واردات داشته باشد و واردات خود را بر همان ۳ اصلی که ابتدا آمد، استوار کند، می توان ادعا کرد گام های بلندی در مسیر توسعه اقتصادی از طریق افزایش صادرات برداشته شده است.
