همان ‌ طور که می ‌ دانیم، ایران از نظر تعدد و تنوع مواد معدنی، غنای بالایی دارد. بیش از ۸۱ نوع ماده معدنی در کشور کشف شده و پهنه ‌ های معدنی از ذخایر قابل ‌ توجهی برخوردار هستند،اما متاسفانه به علل مختلف، بخش معدن به جایگاه واقعی خود دست نیافته که بخشی از آن به ‌ علت ضعف مدیریتی و قوانین دست ‌ وپاگیری است که در این زمینه وجود دارد.

از طرف دیگر، محل ‌ های درآمدی کشور، مثل نفت و گاز، محدود است و در سال ‌ های اخیر هم دیده ‌ ایم که منابع قابل ‌ اتکایی نیستند و به ‌ راحتی می ‌ توانند تحت ‌ تاثیر تحریم ‌ ها قرار گیرند، به این دلیل، تاکید فراوانی بر فعال ‌ سازی حوزه معدن شده است.

برای رسیدن به این هدف، چند اتفاق اساسی باید رخ دهد که مهم ‌ ترین آنها، اصلاح قانون معدن است که در برخی از آنها تناقضات و تعارضاتی دیده می ‌ شود و در برخی دیگر قید و بندهای نابجایی وجود دارد که حضور فعالان حوزه معدن را با چالش روبه ‌ رو می ‌ کند.

قانون معادن هم ‌ اینک، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست بازنگری و اصلاح است و بخش عمده ‌ ای از موارد اصلاحی انجام شده است. یکی از نقاط مثبت این بازنگری این بوده که از متولیان اجرای قانون و فعالان بخش خصوصی و دولتی نظرخواهی شده تا مشکلات موجود برطرف و تعارض ‌ ها حل و فصل شود.

به ‌ گمان من، قانون جدید از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هم نیاز ضروری کشور و هم کاری زیرساختی و زیربنایی است و می ‌ تواند پیشران کشور در حوزه معادن باشد.

علاوه بر این، تلاش شده تا زمینه ‌ های ایجاد رانت از میان برود، حقوق دولتی و نحوه وصول و هزینه ‌ کرد آن موردبازنگری قرار گیرد، سازکارهای تامین نیازهای حوزه معدن، از جمله ماشین ‌ آلات و تجهیزات اصلاح شود و در نهایت اقداماتی در راستای سهولت روند واگذاری معادن، روش اجرای قوانین و کاستن از فرآیندهای بروکراتیک و دیوانسالارانه به ‌ اجرا درآید.

2نکته مهم دیگر وجود دارد؛ یکی اینکه هنوز پهنه ‌ های زیادی در کشور داریم که اکتشاف در آن انجام نشده و عملیات اکتشافی هم در توان بخش خصوصی خارج است یا باید دولت با اتکا به توان ایمیدرو اقدام کند یا کارهای مشارکتی با بخش ‌ های خصولتی یا خصوصی انجام شود.

نکته دیگر این است که باید آن پهنه ‌ هایی که شناسایی شده ‌ اند، زودتر به افرادی که اهلیت دارند، واگذار شوند، به ‌ علاوه معادنی که سال ‌ های سال است، حبس شده ‌ اند، با در نظر گرفتن ضرب ‌ الاجلی تعیین ‌ تکلیف شوند تا فعالیت معادن سرعت گیرد.

قانون جدید به موضوع محدوده ‌ های بلوکه ‌ شده از سوی برخی نهادها هم ورود کرده و سازکارهایی اندیشیده شده تا هم حوزه ‌ هایی که تحت عناوین خاص و به دلایل امنیتی بلوکه شده ، آسیب نبیند و هم معادن موجود در این مناطق از بلاتکلیفی خارج شوند.

علاوه بر این، سرنوشت مناطقی که ممکن است مجموعه ‌ های گوناگون، به جهت داشتن موادی خاص، روی آنها دست بگذارند و سال ‌ ها بلاتکلیف بماند، در این بازبینی روشن شده است.

اما باید این نکته را هم یادآور شد که برخی تناقضات در حوزه اجرا وجود دارد، به ‌ عنوان مثال، در ماده ۹ قانون معادن آمده که پروانه بهره ‌ برداری سندی رسمی، لازم ‌ الاجرا، قابل ‌ معامله، تمدید و توثیق است، اما بانک ‌ ها از اعطای تسهیلات براساس پروانه بهره ‌ برداری احتراز می ‌ کنند، زیرا احتمال به ‌ سرانجام نرسیدن وضعیت معدن وجود دارد و بعید نیست که مجموعه ‌ های معدنی از عهده بازپرداخت اقساط تسهیلات خود برنیایند.

به ‌ اعتقاد من، در این مورد دولت باید پا پیش بگذارد و سازکارهایی مشخص کند تا مشکل از پیش پای بخش معدن برداشته شود.

به ‌ عبارت دیگر، سیستم بانکی و فرآیند پرداخت تسهیلات و بازپرداخت دیون جزو عملیات اجرایی به ‌ شمار می ‌ روند و مجموعه دولت متولی آن است و باید در این زمینه تصمیم ‌ گیری کند، برای مثال، می ‌ تواند تدابیری بیندیشد که معدنکاران ماشین ‌ آلات معدنی مجموعه خود را در رهن بانک قرار دهند.

البته باید به نکته هم اشاره کنیم که قوانین نظام بانکی هم در مجلس شورای اسلامی در دست بازنگری و تصحیح و قرار است، به ‌ زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس بروند. انتظار می ‌ رود که در قانون جدید، پرداخت تسهیلات به ‌ ویژه به بخش اقتصادی تسهیل شود.

مراحل بررسی و بازنگری قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن، مراحل پایانی خود را پشت ‌ سر می ‌ گذارد. ما نهایت تلاش خود را در این زمینه به ‌ کار بسته ‌ ایم و امیدواریم در یکی، دو هفته کار به ‌ سرانجام برسد تا در صحن علنی موردبررسی قرار گیرد و باشد که راهگشایی در حوزه معدن و صنایع وابسته شود.