عقبـگرد ممنوع!
کیومرث کرمانشاهی کارشناس اقتصاد
در طول بیش از ۲ ماه گذشته، مجددا موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه جدید بازرگانی و همچنین صنایع و معادن به میان آمد. کشور در سال های اخیر با چالش های گسترده ای روبه رو بوده و در چنین شرایطی، تفکیک یا ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اولویت خارج است و حتی به منزله از بین بردن فرصت ها و ظرفیت های کشور خواهد بود. در کشور ما مسئله تفکیک و ادغام فعالیت در حوزه تولید و تجارت که در حال حاضر مورد بحث است، سابقه بسیار طولانی دارد، با این وجود، هیچ گاه نتیجه مثبت و مطلوبی در این زمینه حاصل نشده است.
آخرین بار وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی از ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تشکیل و با هدف چابک سازی و کوچک سازی دولت اجرایی شد. علاوه بر این، تکلیفی قانونی بود که به دولت واگذار شده بود؛ بنابراین می توان این طور ادعا کرد که تفکیک دوباره وزارت صنعت، معدن و تجارت به منزله بی توجهی به اهداف اولیه ادغام این سازمان هاست. ضمن آنکه تمام تلاش ها و سازمان یابی های کنونی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد ساختار کنونی، عملا بی معنی خواهد شد.
در همین حال باید خاطرنشان کرد هنوز پس از گذشت ۱۰ سال، ادغام موردبحث به درستی و با کارآیی به نتیجه نرسیده؛ یعنی با اهداف تعیین شده برای ادغام وزارتخانه ها فاصله داریم. در چنین شرایطی، تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به منزله صرف زمان و هزینه قابل توجهی است و نباید منتظر اثرات آن در بازه زمانی کوتاه مدت باشیم. تفکیک یا ادغام به منزله صرف زمان و هزینه قابل توجهی است که از جیب مردم می رود؛ بنابراین هیچ تغییری در موقعیت کنونی که اقتصاد با چالش های جدی روبه رو است، توصیه نمی شود.
در ادامه باید خاطرنشان کرد، با وجود تمام انتقادهایی که به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت می شود، اما می توان در ساختار کنونی به فعالیت ادامه داد. هرچند برای تحقق این هدف انتظار می رود مدیران و مسئولان با وظایف خود به درستی آشنا بوده و به آنها عمل کنند. در همین حال، شعارهایی همچون شایسته سالاری در عمل موردتوجه قرار گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به وظایف اصلی خود یعنی سیاست گذاری مشغول باشد، تا بتوان به کسب نتیجه مثبت امید داشت.
دولت برای سیاست گذاری درست باید نظرات کارشناسان، فعالان اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی، اصناف و انجمن های تخصصی را موردتوجه و ارزیابی قرار دهد و از آنها برای سیاست گذاری استفاده کند تا به اخذ تصمیمات منطبق بر اصول درستی منتهی شود و در همین حال، شفافیت و رانت زدایی را هم موردتوجه قرار دهد.
در ادامه باید تاکید کرد ایران، ظرفیت های معدنی قابل توجهی دارد که بهره برداری از بسیاری از این ذخایر معدنی در کشور هنوز آغاز نشده است.
ما در کشور با چالش در حوزه اکتشاف، تامین ماشین آلات معدنی، دانش فنی بهره برداری از ذخایر و... روبه رو هستیم. بدون تردید بهره مندی از این ذخایر نقش ویژه ای در رشد اقتصادی کشور داشته، اشتغالزایی قابل توجهی را به دنبال دارد و مسیر توسعه را هموار می کند؛ بنابراین با توجه به اهمیت و اثرگذاری حوزه معدن در اقتصاد کشور انتظار می رود سیاست گذاران در تدوین استراتژی های خود، بخش معدن و صنایع معدنی را در اولویت بیشتری قرار دهند تا چالش های حاکم بر این بخش برطرف شود.
از مجموع موارد یادشده می توان این طور برداشت کرد که رسیدگی به شرایط یادشده و توجه به ظرفیت صنایع باید در اولویت کاری مسئولان، دولتمردان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد، نه آنکه هر از چندگاهی، مجددا موضوع تفکیک یا ادغام وزارتخانه دوباره به میان آید، چالش ها و مشکلات حاکم بر بخش تولید موردتوجه قرار گیرد و دوباره در یک بازه زمانی کوتاه به فراموشی سپرده شود.
