ضرورت صیانت از باغ‌ها و فضای سبز
محمود کبیری‌یگانه- معاون ارتباطات شورای اسلامی شهر تهران
بسیاری تهران قدیم را با باغ هایش نگاشته و به تصویر کشیده اند؛ منطقه ای خوش آب وهوا، سرسبز و پردرخت که به دلیل قرار گرفتن در مسیر ۷ روددره پرآب، قریه ها و آبادی های پایین دست آن، جمعیت پذیر بوده و به همین دلیل امروزه هسته مسکونی شهر تهران در راستای این روددره ها و حول آنها شکل گرفته است. شاید همین شرایط دلپذیر و چشم نواز موجب برگزیده شدنش برای پایتختی دوران قاجاریه می شود و از همین جاست که سمفونی غم انگیز باغ های تهران شروع به نواختن می کند. توسعه و شهرنشینی یکی از بزرگ ترین موانعی به شمار می رود که از همان ابتدا بلای جان باغ های تهران شد؛ هر چند با تشکیل بلدیه و نهاد های قانونگذار، قوانینی برای حفظ باغ ها نوشته شده که تا امروز نیز مورد اصلاح و بازبینی بی شمار قرار گرفته، اما داستان باغ های تهران که هر روز غریبانه تر از پیش در حال نگارش است، باید ضرباهنگی به جز قلع وقمع را به رشته تحریر درآورد و این مقال به دنبال چنین رویکردی است.
لازم است کمی به عقب بازگردیم؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونی به نام «حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» وجود داشت. در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، قانونی تقریبا مشابه را با تغییراتی اندک، تصویب کرد که مبنای کار شهرداری برای حفاظت و گسترش فضای سبز قرار گرفت. بعدها این قانون نیز در جلسه علنی 14 اسفند سال 1387 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مواد یک و ۴ آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در تاریخ 20 تیر سال ۱۳۸۸ با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
البته پیش از این تغییرات، برای نخستین بار در دوره دوم شورای اسلامی شهر تهران و بعد از قلع وقمع بی رویه درختان در دهه ۷۰ ، شورای شهر تهران مصوبه ای را در راستای صیانت و حفاظت از باغ های تهران گذراند و در ادامه با پیگیری های اعضای شورا در دوره سوم، همزمان با تصویب طرح جامع پیوست سوم، در این طرح که می توان از آن به عنوان لایه باغ ها نام برد نیز اصلاحاتی انجام شد و در نهایت در دوره چهارم مصوبه «ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغ ها و اراضی مشجر شهر تهران» در جلسه ۳۴۷ شورای چهارم به تصویب رسید که در آن بندهایی مبنی بر شناسنامه دار شدن باغ ها و درختان شهر و نیز تکالیفی بر شهرداری تهران الزام آور شد که از آن جمله می توان به تخصیص بودجه مشخص برای خرید باغ های شهر و نیز گذراندن لوایحی در راستای تشویق مالکان برای حفظ باغ ها و همچنین الزام به ایجاد لایه جدید باغ های شهر تهران توسط مراجع قانونی ذی ربط (کمیسیون ماده ۵ ) اشاره داشت. براساس این مصوبه که به غلط و تنها براساس لفظی کاملا بنگاه مآبانه به عنوان مصوبه برج باغ معروف است، ضوابط ساخت در پهنه های مسکونی براساس متراژ زمین تعریف شده و آنجایی این مصوبه محل تعارض عمومی می شود که پرونده ای در پهنه های غیرمسکونی مجوز ساخت می گیرد؛ بر همین اساس آمارها نشان می دهد از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ که شورای پنجم نسبت به لغو مصوبه «حفظ و صیانت از باغ ها و فضای سبز تهران» اقدام می کند، برای حدود ۴۹۳ پرونده درخواست صدور پروانه ثبت می شود و این دوره از شورا با این شعار که مصوبه برج باغ بلای جان باغ ها شده، اقدام به اصلاح پیوست سوم طرح جامع در سال ۱۳۹۶ می کند و در نهایت مصوبه «خانه باغ» را در سال ۱۳۹۷ به تصویب می رساند و دوباره پیوست سوم طرح جامع را اصلاح می کند که به مرور زمان نشان داد فارغ از نیت مصوبان آن، در عمل قابلیت اجرا نداشت و نتیجه آن تنها یک یا ۲ مورد صدور مجوز خانه باغ در کلانشهر تهران بود که شاید در نگاه اول آمارهای امیدبخشی باشد، اما آن روی سکه نارضایتی شهروندان، پایمال شدن حقوق مالکان و شهروندان بود که مدیریت شهری را با چالش های جدیدی مواجه می کند. بخشی از پیامدهای اصلاحیه های متفاوت برای باغ ها نیز در چند سال آینده اثر خود را نشان خواهند داد، چراکه با نادیده گرفتن حقوق شهروندان و عدم مجوزهای لازم از مسیرهای قانونی، بسیاری از مالکان باغ ها را به خشک کردن و از بین بردن درختان یا سایر روش ها برای دور زدن قانون مجبور خواهند کرد.
به طور کلی، قانونی در جامعه قابلیت اجرا پیدا می کند که در آن نفع همه طرفین دیده شده باشد و قانونی که نتواند ابعاد گوناگون یک موضوع را در نظر بگیرد به مرور ناکارآمدی خود را نشان خواهد داد. در موضوع درختان و باغ های تهران نیز نباید با رویکرد سیاسی و شعارزدگی عمل کرد. این به معنای تسهیل و انفعال در قطع درختان نیست، بلکه باید قانون به گونه ای تنظیم شود که هم حقوق شهر و هم حقوق شهروندان در آن دیده شود.
