راه فرار قانونی را ببندید
رضا اسدی‌فرد ـ سرپرست مرکز دانش‌بنیان‌های معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری
به اعتقاد من، ریل گذاری حکمرانی دانش بنیان ها در اقتصاد همان اتفاق مهمی است که لزوم درج آن در برنامه هفتم به شدت احساس می شود. در یک دهه گذشته، شرکت های دانش بنیان بسیاری شکل گرفته است که تعدادی از آنها رشد قابل توجهی هم داشته اند، اما چون بخش بزرگی از اقتصاد کشور در دست دولت یا به طورمستقیم تحت تاثیر تصمیمات دولتی است، به همین دلیل در بسیاری از موارد ساختار بازار مصرف به گونه ای است که شرایط برای فعالیت شرکت های دانش بنیان در تنگنا قرار دارد، از طرفی هم، چون در بخش تولید به استانداردهای جدید توجه نمی شود، بازار مناسب ورود شرکت های دانش بنیان وجود ندارد، برای مثال با دقت در نرخ امروز انرژی در جهان که از بیت المال در کشور تامین می شود، تاکنون دانش بنیان ها تولیدات ارزنده ای در زمینه کاهش مصرف انرژی ارائه داده اند؛ اما چندان مورداستقبال برای بهره گیری انبوه قرار نگرفته است، همچنین باتوجه به ارتقای استانداردها از سوی دانش بنیان ها، اما توجه درخوری نشده است.
بهتر است در برنامه هفتم توسعه، سازکاری برای ورود شرکت های دانش بنیان چیده شود. به عبارت روشن تر، در صنعت خودرو و ساختمان و در بسیاری از صنایع دیگر، باید زیرساخت های فعالیت دانش بنیان ها فراهم شود. همان گونه که اشاره شد، یکی از موارد مهمی که می توان در تدوین برنامه هفتم مدنظر قرار داد، حمایت از شرکت هایی است که موجب ارتقای استانداردها شده اند و در نهایت می توانند به رشد و اشتغال دست یابند.
همان گونه که پیش تر هم اشاره شد، بخش عمده اقتصاد ما در اختیار شرکت های بزرگ دولتی و خصولتی است نظیر نهادهای عمومی و صندوق های مختلف که سهم بیشتری در اقتصاد دارند که از اتفاق در این نهادها گره های اقتصادی هم بیشتر است، چرا که در نهادهای خصوصی نظارت راحت تری انجام می شود، اما در شرکت های خصولتی نظارت دقیقی انجام نمی گیرد. در مراکزی که منابع اقتصادی آنها از داخل تامین می شود، نظیر سازمان های خصوصی، مشکلات و گره های اقتصادی کمتر از نهادهایی است که وابسته به دولت هستند. برخی سازمان های دولتی یا خصولتی در سال، خریدهای چند ده میلیارد دلاری مواد اولیه یا کالا از خارج کشور انجام دهند که می توان بسیاری از آن را در داخل تامین کرد، در حالی که قوانین حمایتی از تولید داخلی و محصولات دانش بنیان ها تدوین و شناخته شده ، اما راه های فرار از قانون هم زیاد است که در عمل به خوبی اجرا نمی شود و تاثیری را که باید داشته باشد، ندارد، به همین دلیل، تولیدات داخلی بازار مناسب را پیدا نمی کنند.
اجرای تحریم های سفت و سخت در یک بازه زمانی باعث شد که میزان خرید کالای داخلی افزایش یابد که از اتفاق تولیدات استانداردی به ثمر رسید؛ اما از زمانی که شرایط تحریم تا حدی تعدیل شد، دوباره خرید کالاهای خارجی اوج گرفت. به طورمعمول نرخ خرید کالاهای خارجی برای شرکت های دولتی و خصولتی اهمیتی ندارد، چرا که از منابع دولتی تغذیه می شوند. بسیاری از این شرکت ها تمایلی به در اختیار گذاشتن بازار به شرکت های دانش بنیان را ندارند.
در حال حاضر آماده یک جهش بزرگ در اکوسیستم دانش بنیان هستیم. به لحاظ فنی این اطمینان وجود دارد که ما می توانیم به جای خام فروشی و وابستگی به نفت و محصولات تک محصولی که تحریم بر آنها تاثیرات مخرب و مستقیم می گذارد، برنامه ریزی پرسودی درباره کالاهای با ارزش افزوده بالا کنیم و به سوددهی زیادی هم برسیم و چند برابر کالاهای تک محصولی صادرات داشته باشیم، به عبارت روشن تر، لازم است با صادرات تولیدات دانش بنیان ها اقتصاد خود را سامان بخشیم و از تک محصولی بودن بیرون بیاییم، بنابراین درج چینش سازکارهایی برای هموارتر کردن مسیر دانش بنیان ها در برنامه هفتم توسعه، توصیه اکید می شود.
این مهم است که شرکت های دانش بنیان بتوانند با شرکت های بزرگ اقتصادی همکاری کنند، به همین دلیل درج آن در برنامه هفتم برای نیل به اقتصاد دانش بنیان امری ضروری است، در واقع باید سازکاری چیده شود که منافع شرکت ها در راستای همکاری با شرکت های دانش بنیان باشد، برای مثال، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و در قانون جهش تولید، روند موثری اتفاق افتاد و معافیت مالیاتی خام فروشی برداشته شد. باتوجه به اینکه در طول سال های گذشته، شرکت های معدنی و فولادی یا بسیاری از صنایع کشور نظیر پتروشیمی که از خوراک ارزان داخلی استفاده و محصولات خود را بدون پرداخت مالیات صادر می کردند، با تصویب این قانون برای صادرات خود مشمول پرداخت مالیات شدند، خوشبختانه دولت با برداشتن معافیت مالیاتی و در نظر گرفتن عوارض برای خام فروشی، شرایط را برای تولیدات داخلی هموارتر کرد، به اعتقاد من باید این مسیر درست ادامه یابد.
