دولت از ابتدای امسال تاکنون، 2 بسته برای ساماندهی بازار مسکن ابلاغ و اجرایی کرد که سیاست‌های این 2 بسته در راستای یکدیگر بودند. دومین بسته حمایتی دولت، در تیر امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی در 5 محور برای کمک به اقشار اجاره‌نشین ارائه شد. تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک‌ودیعه مسکن، تسهیل وثیقه‌های بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهک‌های اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارائه مشوق‌های تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت می‌کنند، محورهای این بسته را تشکیل می‌دهد. حال با به‌پایان رسیدن زمان اوج نقل‌وانتقالات مسکن و ورود به فصل سرما، بررسی این بسته عنوان‌شده، مهم به‌نظر می‌رسد. سیاست‌های در نظر گرفته شده از سوی دولت، مناسب بوده و در این مدت زمان کوتاه پس از اجرایی شدن آن، توانست تاثیرگذاری مناسبی در بازار داشته باشد. در این مدت، نمونه‌های زیادی از مستاجران دیده شده‌ که به وام کمک‌ودیعه مسکن نیاز داشته‌ و توانسته‌اند با همکاری مشاوران املاک وام‌های خود را دریافت کنند. با افزایش قیمتی که در چند سال اخیر در بحث بازار ملک (چه خرید و فروش و چه اجاره) شاهد بودیم، بسیاری از افراد به‌ویژه اقشار ضعیف‌تر جامعه، برای تامین منابع مالی اجاره ملک موردنیاز خود، دچار مشکل شدند، بنابراین اعطای وام کمک‌ودیعه مسکن، طرح مناسبی برای حمایت از این بخش به‌شمار می‌رود.

یکی دیگر از اقدامات مناسب دولت برای ساماندهی بازار مسکن، طرح تمدید خودکار قراردادهای اجاره با حداکثر ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها بود. این طرح توانست جلوی بخشی از افزایش اجاره‌بها را در بازار بگیرد تا در این مدت، موج تورمی شدیدی را در بخش مسکن شاهد نباشیم، اما نباید به اقدامات این‌چنینی تک‌بعدی نگاه کرد.

با طرح تمدید خودکار و تعیین سقف برای افزایش میزان اجاره‌بها، برخی از موجران دچار درگیری و چالش‌های جدی شدند. موجرانی که ملک‌های خود را به هر دلیلی نیاز داشتند یا بنا بر هر اصولی، تمایل داشتند تا افزایش بیشتری در بخش اجاره‌بها داشته باشند، با اجرایی شدن این طرح به‌مشکل برخوردند، اما به‌طور کلی تاثیر این طرح را برای ساماندهی بازار اجاره می‌توان مثبت ارزیابی کرد.

آمار تورم مرداد اعلام شده و برمبنای این اطلاعات، شاهد افزایش نرخ کمی را در بخش مسکن هستیم.

از اواسط بهار تا اواخر تابستان، پیک نقل‌وانتقالات بخش مسکن است و امسال طی این مدت، به‌طور کلی افزایش نرخ چندانی نداشتیم.

یکی از این دلایل را می‌توان جهش نرخ مسکن در حدود 5/1تا ۲ سال پیش معرفی کرد؛ در آن زمان ارزش ملک تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت و از آنجایی که اجاره‌بها نیز تابعی از ارزش ملک است، پس گران شد و از آن زمان تا به امروز، شاهد جهش قیمتی چند برابری در بازار ملک نبودیم.

از آنجایی که مسکن حداکثر حد افزایش قیمت را در چند سال اخیر داشته، معقول به‌نظر نمی‌رسید تا امسال هم مجدد شاهد پرش قیمتی در این بخش باشیم، اما باوجود پایین بودن میزان تورم در بخش مسکن، آمار رکود در این حوزه بسیار بالا است.

پس از جهش قیمتی مسکن در چند سال اخیر، توان خرید یا حتی نقل‌وانتقالات مستمر برای مردم کاهش یافت. برخی از افراد تصور می‌کنند بخشی از تقصیر افزایش نرخ ملک، بر گردن مشاوران املاک است، در صورتی که چنین نیست.

زمانی که نرخ مسکن افزایش پیدا کند، تقاضا و توان مردم برای خرید یا اجاره کمتر می‌شود، به‌همین دلیل قراردادها محدود و بازار مسکن درگیر رکود شدید می‌شود؛ اتفاقی که در حال ‌حاضر برای این بخش اقتصادی رخ داده و نه‌تنها مستاجران یا خریداران با مشکل مواجه شده‌اند، بلکه کسب‌وکار مشاوران املاک نیز تحت‌تاثیر این موضوع قرار گرفته است.