بازار ما رقابتی و آزاد نیست و تحریم، مشکلات ساختاری مالیاتی، ضعف‌های مدیریتی و... بر عملکرد اقتصاد کشور ما سایه انداخته است. در چنین شرایطی، اجرای یک سیاست در ایران، نتیجه‌های متفاوتی نسبت به اجرای همان الگو در سایر اقتصادهای دنیا به‌دنبال خواهد داشت.

به‌عنوان مثال در طول ماه‌های گذشته، بازار سکه در کشور به‌دلیل جذب سرمایه‌های خرد با حباب قابل‌توجه و بازار مسکن نیز با رکودتورمی روبه‌رو بوده است. همزمان در نبود ساختار مالیاتی کارآ و شفاف، سرمایه گسترده‌ای جذب بازارهایی از جمله خودرو، دلار و... شده است.

در چنین شرایطی، عملکرد بازار سرمایه کشور در ماه‌های گذشته از نرخ بهره بین‌بانکی نیز تاثیر منفی پذیرفت. نرخ بهره بانکی به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم در کشورهای گوناگون استفاده می‌شود. در ایران نیز گاها این ابزار را با هدف کنترل تورم به‌کار می‌گیرند، اما نه‌تنها کارآیی کافی را ندارد، بلکه زمینه رکودتورمی را در اقتصاد فراهم می‌کند و بر عملکرد سایر بازارها تاثیر منفی خواهد داشت. چالش‌های ناشی از رشد نرخ بهره بین‌بانکی برای بورس تهران در هفته‌های گذشته به‌قدری شدت گرفت که به موجی از اعتراضات از سوی فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی منتهی شد. به‌دنبال اعتراض فعالان بازار سرمایه، مقرر شد نرخ بهره بین‌بانکی دوباره کاهش یابد و از ۲۰ درصد بیشتر نشود. با این وجود باید تاکید کرد به‌دلیل سیاست‌گذاری اشتباه، اعتماد سهامداران به این بازار از میان رفته است. در چنین شرایطی، نه‌تنها شاهد ورود پول از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی به بورس تهران نیستیم، بلکه هر روز از سرمایه این افراد در بورس کاسته می‌شود. در واقع این بازار بازدهی مناسبی را نصیب سرمایه‌گذاران نکرده و آنها ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بازارهایی با سوددهی بالاتر وارد کنند.

پول هوشمند است و جذب بازاری می‌شود که بازدهی مناسبی داشته باشد. این در حالی است که بازار سرمایه ایران در ۲.۵ سال گذشته، بازدهی مناسبی نداشته است؛ بدین‌ترتیب خروج پول حقیقی از این بازار، کاملا معقول و طبیعی به‌نظر می‌رسد.

ثبات سیاسی و اقتصادی از دیگر پارامترهای موثر بر عملکرد بورس به‌شمار می‌روند. کشور ما در طول سال‌های گذشته با تحریم روبه‌رو بوده و برای مدت زمان بسیار طولانی است که مذاکرات رفع تحریم در دستور کار دولت‌هاست، اما هنوز نتیجه مثبتی از این مذاکرات حاصل نشده است. در واقع دورنمای روشنی از شرایط سیاسی کشور وجود ندارد. در چنین شرایطی، مشخص نیست روند فروش نفت به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمدزایی برای دولت به کجا می‌رسد. نمی‌توان ارزیابی دقیقی از درآمدهای ارزی دولت ارائه داد و نبود اطمینان، سیگنال اصلی حاکم بر بازارهای پرریسک از جمله بورس خواهد بود.

در همین حال مردم ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بازارهای کم‌ریسک‌تر همچون دلار و طلا وارد کنند. کما اینکه در چند سال گذشته و به‌دنبال چالش‌های مطرح‌شده، شاهد رشد نرخ حبابی و ناشی از افزایش تقاضای این محصولات بوده‌ایم.

دخالت‌های مکرر دولت در عملکرد صنایع و شرکت‌ها نیز ریسک عملکردی بازار سهام را افزایش داده؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا زمانی که این ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین دخالت‌های دولت در اقتصاد محدود نشود، نباید به بهبود عملکرد بورس تهران امید داشته باشیم.

اگر عملکرد دولت اصلاح شود؛ یعنی از یک‌سو ابهامات حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی برداشته شود و از سوی دیگر، دولت از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت بیش از اندازه در عملکرد صنایع خودداری کند، این بازار از جذابیت لازم برای جذب نقدینگی برخوردار خواهد شد. در ادامه نیز می‌توان با راهکارهایی همچون پرداخت سود سهام شرکت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس تهران را افزایش داد و مسیر ورود نقدینگی به این بخش را تقویت کرد.