عملکرد دولت سیزدهم در یک سال گذشته را باید با نگاهی آماری در بخش‌های اقتصادی بررسی کرد؛ بنابراین وعده‌های دولت رئیسی باید بدون حب و بغض سیاسی و تنها با تکیه بر آمار رسمی به چالش کشیده شود. در ذیل وضعیت برخی از شاخص‌های کلان اقتصادی فقط براساس داده آماری بررسی شده است.

رشد اقتصادی- رشد اقتصادی مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی عملکرد هر اقتصاد و دولتی است.

رئیسی وعده رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال ۱۴۰۱ را داده بود. با این حال آخرین آمار در این زمینه که مربوط به پایان سال گذشته است و مقایسه آن با 6 ماه نخست سال قبل نشان می‌دهد تفاوت پررنگی رقم نخورده و عدد رشد اقتصادی نزدیک ۳ درصد باقی مانده است.

البته برخی شاخص‌های دیگر نظیر شامخ، پایش ملی محیط کسب‌وکار و شاخص تولید صنعتی بهبود نسبی را نشان می‌دهد.

مهار تورم- شاید بتوان فوری‌ترین و محسوس‌ترین چالش اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم را تورم دانست. از همین منظر در شعارها و برنامه‌های مطرح‌شده ازسوی دولت، مهار تورم، یکی از اولویت‌ها بود. در این زمینه گرچه در ماه‌های پایانی سال گذشته، تورم تا حدی کنترل شد و تورم نقطه به نقطه از ۴۳ درصد به کمتر از ۳۵ درصد رسید، اما با شروع سال جدید به‌ویژه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که اجرای آن ضروری بود و تورم جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت؛ به‌ویژه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگ‌ترین تورم ماهانه دهه‌های اخیر اقتصاد ایران را در خرداد رقم زد و طی یک ماه میانگین قیمت‌ها ۱۲ درصد و به‌طور خاص خوراکی‌ها ۲۵ درصد افزایش یافت.

هرچند نشانه‌های بازگشت تورم به روند آرام در تیرماه دیده شد و به‌نظر می‌رسد با عبور از شوک تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به‌تدریج نرخ تورم به روند نزولی برگردد، چراکه متغیرهایی نظیر رشد نقدینگی و نرخ ارز روند کنترل‌شده‌ای دارند.

رشد نقدینگی- یکی از مهم‌ترین عوامل تورم مزمن در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی است که توسط بانک‌ها و از مسیرهایی نظیر تسهیلات‌دهی ایجاد می‌شود؛ تسهیلاتی که البته منابع آن، صرفا منابع خود بانک‌ها نیست و آنها با اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی، عملا از جیب همه مردم این تسهیلات را می‌پردازند.

در این زمینه بررسی ارقام پولی و بانکی نشان می‌دهد نقدینگی در 3 ماه ابتدایی امسال ۵.۶ درصد رشد کرده، در حالی که این رقم در 3 ماه سال گذشته (اواخر دولت قبل) ۶.۶ درصد بوده است.

همچنین نرخ رشد سالانه نقدینگی در خرداد امسال ۳۷.۸ درصد بوده که نسبت به خرداد سال گذشته با رقم ۳۹.۴ به میزان ۱.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

طلا و ارز- سکه نیز مانند برخی دیگر از کالاهای سرمایه‌ای، متاثر از عوامل متعددی است که الزاما همه آن در دست دولت نیست.

به‌طور مشخص نرخ طلای جهانی و نرخ ارز بر نرخ سکه و طلا در داخل اثرگذار هستند. از مرداد سال گذشته تا مرداد امسال، نرخ ارز دارای یک فراز مهم تا بیش از ۳۳ هزار تومان (عمدتا به‌دلیل اخبار مذاکرات) و سپس بازگشت از آن تا حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کنونی بوده است.

این موضوع نیز تحت تاثیر جو روانی مذاکرات است. از سوی دیگر نرخ جهانی طلا از حدود ۱۸۰۰ دلار در اواخر مرداد سال گذشته تا بیش از ۲ هزار دلار در اسفند افزایش یافت، اما پس از آن عقبگرد کرده و هم‌اینک این فلز ارزشمند با نرخ حدود ۱۷۷۰ دلار معامله می‌شود.