وظیفه تنظیم بازار بر دوش دولت است
یدالله صادقی، رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران
یکی از مهمترین وظایف دولت، تنظیم بازار و تمام مولفههای وابسته به آن است. تنها در چند ماه اخیر شاهد تغییرات و تحولات گسترده و مهم در نظام بازار و حتی سیستم تولید و توزیع بودیم. از ابتدای امسال، دولت قوانین مختلفی را برای نظامبخشی یا بهبود وضعیت بازار وضع کرد که همه این تغییرات با موفقیت همراه نبود. حذف نرخ مصرفکننده از روی کالاها و درج تنها نرخ تمامشده تولید، نخستین طرح تاثیرگذار دولت بر نظام توزیع و بازار بود. به دلیل این موضوع، مصرفکنندگان هنگام خرید سردرگم شدند و قیمتها بهجای آنکه ساماندهی شوند، چندنرخی شدند و مردم نیز چارهای جز پذیرش آن نداشتند. پس از مدتی نابسامانی در بازار، دولت بالاخره تصمیم گرفت هر دو نرخ تولیدکننده و مصرفکننده را بر کالاها درج کند که شبهات قیمتی شکلگرفته، برطرف شوند. در ادامه، برخی کمبودها برای توزیع برخی کالاها در بازار شکل گرفت که از مهمترین این کالاها را میتوان روغن اعلام کرد. در چند ماه اخیر، کمبود روغن بهعنوان یک کالای اساسی و مهم دردسرساز شد. باید تاکید کرد مشکلات شکلگرفته در کمبود روغن، مربوط به قیمتگذاری این کالا میشد نه کمبود تولید. بهطورکلی باید تاکید کرد هرگونه اختلال در نظام تولید، عرضه و تنظیم بازار دچار ضعف و ایراد خواهد شد.
در رابطه با کالایی مانند روغن یا حتی سایر کالاهایی که در چند مدت اخیر کمبود آنها در بازار احساس شد، چنین قانونی صادق است. یکی از مهمترین دلایل کمبود کالاهای اساسی در چند ماه اخیر را تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاها عنوان کرد. از آنجایی که بخش مهمی از مواد اولیه صنایع و تولیدات کشور، بهویژه کارخانههای روغننباتی وارداتی است، این اصلاحات ارزی سبب شد تا تامین و قیمتگذاری برای کالاهای اساسی دشوار شود. بهطورکلی باید خاطرنشان شد در صورت تغییر سیاست دولت در تامین ارز مواد اولیه تولید، عوامل و بازیگران بخش بازار، کمبودها یا افزایش قیمتها را از قبل تشخیص داده و دست به ایجاد تنش بیشتر در بازار خواهند زد. برخی مواقع نیز این تنشهای ایجادشده از سر دلالی یا فساد نبوده و واکنش طبیعی تولیدکنندگان است.
زمانی که تولیدکنندگان متوجه تغییر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه یا دیگر مسائل اینچنینی شوند، تلاش میکنند تولیدات فعلی یا مواد اولیه موجود در انبارهای خود را بهراحتی وارد بازار نکنند و سیاست انقباضی را پیش گیرند، چرا که یقین دارند در ادامه برای تامین مواد اولیه دچار مشکل شده و بهای کالا در بازار افزایش خواهد یافت. این عوامل سبب شده تا باوجود مناسب بودن میزان تولید در هر کالاهایی، در بازار چالشهایی اعم از کمبود یا افزایش چشمگیر نرخ این کالاها شکل گیرد. اگر کالاهای مذکور جزو دسته کالاهای اساسی باشند، کمبود و مشکلات پیشآمده نیز مهمتر خواهد بود.
حذف یارانه آرد صنف و صنعت بهدلیل اصلاح ساختار یارانهای آرد و نان، از دیگر مسائل مهمی بود که در چند ماه اخیر رخ داد.
در ابتدا باید تاکید کرد اعطای صحیح یارانه به تولید و مصرفکننده، سبب کاهش قاچاق، تعدیل فساد در بازار و بهرهمند شدن بخش مصرفکننده از مزایای سیستم سالم تولید و توزیع خواهد شد، اما موفقیت حذف یارانه از برخی بخشهای تولیدی، بهنحوه اجرای آن و جلب اعتماد مردم وابسته است، چرا که در غیر این صورت گسترش ناامنیهای مختلف در بازار و اذهان عمومی و همچنین شکلگیری تلاطم اقتصادی شدید از پیامدهای آن خواهد بود، اما بهطورکلی معتقدم اصلاح سیاست و نظام تخصیص یارانه، از ضرورتهای فعلی در بخش مدیریت اقتصادی کشور بهشمار میرود، بنابراین میتوان اذعان کرد برخی سیاستها و برنامههای دولت، مناسب و صحیح بودند، اما متاسفانه شیوه اجرای آنها، با ایراداتی همراه بود.