در سال‌های اخیر توقع دولت از بخش معدن بیشتر و بیشتر شده است. البته این به خودی خود، هیچ اشکالی ندارد، به هر حال معدن جزو انفال به‌شمار می‌رود و اختیار آن در دست دولت است. بهره‌بردار و معدنکار هم مثل مستاجر است و به‌طبع هر مالکی انتظار دارد که مستاجرش بهره بیشتری به او برساند،بنابراین نمی‌توان گفت این توقع نابجا است، مشروط بر اینکه در مقابل، دولت هم به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کند، امکانات، تسهیلات و زیرساخت‌های لازم را فراهم و حمایت‌های لازم را از این بخش به‌عمل آورد،

به‌عنوان مثال، اگر دولت، معدندار را موظف به پرداخت حقوق دولتی می‌کند، باید تسهیلاتی فراهم کند که فعالان این حوزه بتوانند فناوری به‌روز و ماشین‌آلات موردنیاز خود را وارد کنند تا بتوانند به شکل بهینه به فعالیت خود ادامه دهند، نرخ تمام‌شده تولیدات خود را کاهش دهند و از این رهگذر درآمد بیشتری کسب کنند. به این ترتیب قادر خواهند بود که حقوق دولتی بیشتری بپردازند و دولت هم از این رهگذر بیشتر منتفع ‌شود.

این داد و ستد هیچ اشکالی ندارد و طبیعی است. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که دولت سال به سال شرایط را سخت‌تر و عرصه را برای فعالان این حوزه تنگ‌تر می‌کند.

به‌جای اینکه برای بخش تولید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های متعددی پیش پایش گذاشته‌اند تا جایی که برای تامین ماشین‌آلات موردنیاز خود درمانده شده است. مگر ماشین‌آلات ابزار تولید نیست؟

در حال ‌حاضر ماشین‌هایی که در ایران مورداستفاده قرار می‌گیرد، به‌طور عادی چینی یا مونتاژ داخل است. این ماشین‌آلات کیفیت نمونه‌های استاندارد بین‌المللی را ندارند و قیمت‌شان هم به‌شکل سرسام‌آوری بالا است.

به این ترتیب ماشین‌های موجود، هر سال فرسوده‌تر می‌شوند، کمبودها افزایش پیدا می‌یابد و جایگزینی به‌ندرت اتفاق می‌افتد.

این اتفاقی نیست که به‌تازگی رخ داده باشد؛ شاید بتوان گفت بیست سالی است که این داستان ادامه دارد. در هر دوره و دولتی مسوولان می‌آیند و برنامه‌هایی ارائه می‌دهند، اما آب از آب تکان نمی‌خورد.

این ماجرا در همه وجوه فعالیت معدنی به‌چشم می‌خورد و معضلات دست به‌دست هم داده‌ و فعالیت این بخش اقتصادی را کند و حتی در برخی موارد متوقف کرده‌اند.

این مسیر پایان خوشایندی ندارد و در نهایت کار به‌جایی می‌رسد که فعال این حوزه عطای کار را به لقایش می‌بخشد و سرمایه خود را از این بخش خارج و وارد بازارهای کاذب اما سودآور می‌کند یا حداقل تن به سرمایه‌گذاری مجدد نمی‌دهد.

واقعیت این است که ما امروز در سیکل معیوبی گرفتار شده‌ایم و همه‌جا نقاط کوری ایجاد شده است. این موضوع حاکی از آن است که دستگاه‌های سیاست‌گذار هم اشراف کاملی نسبت به مسائل و مشکلات ندارند و تصمیماتی هم که در این شرایط گرفته شود، نه‌تنها دردی از دردهای معدن دوا نمی‌کند، بالعکس گرفتاری‌های آن را بیش از پیش خواهد کرد. تقصیر این دولت و آن دولت هم نیست، مقصر ساختاری است که از ابتدا شکل گرفته و تلاش می‌کند با دخالت در ساختارها همه‌چیز را کنترل کند. تغییرات یک‌شبه صورت نمی‌گیرد، چون ساختاری به غلط در این کشور شکل گرفته و سال‌های سال، براساس آن عمل شده است. متولی بخش معدن در کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌طور مشخص معاونت معدنی است، اما باید گفت تا امروز عمده مشکلات از همین نقطه سرچشمه گرفته است. خلاصه اینکه در حال‌ حاضر بخش معدن هیچ توقع خاصی از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد، جز اینکه وضعیت را به سال‌های قبل برگرداند. چون ابتدای دهه 90 بهتر از آخرش بود و به‌همین ترتیب، آغاز دهه 80 بهتر از سال‌های آغازین دهه 90 بود و هرچه پیش‌تر آمدیم، شرایط سخت‌تر شد و نتوانست وضعیت موجود را ثابت نگه دارد و با مقررات و دستورالعمل‌های شتابزده و خلق‌الساعه، شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر نکند. باید اول قوانین موجود، به‌دقت و درستی به‌اجرا درآید و مجالی فراهم شود تا سیاست‌های ناصواب و قوانین ناکارآمد به‌درستی درک شود و بعد درصدد اصلاح نواقص برآیند. در مرحله بعدی و در سایه ثبات ایجادشده، باید با مشورت صاحب‌نظران برنامه‌ریزی جامع 10ساله‌ای تدوین شود. در این برنامه باید همه پارامترهای موثر در نظر گرفته و همه قوانین و مقررات با واقعیات روز کشور همخوان تا شاید به این ترتیب، دردها به‌تدریج درمان شوند.