آسیب‌های محیط‌زیستی بر اثر توسعه اقتصادی، خارج از طرح‌های اصولی آمایش‌سرزمین و بی‌توجه به ضوابط و مقررات محیط‌زیستی در ایران، شرایط اکولوژیک کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است. جنگل‌زدایی، بیابان‌زایی، آلودگی آب، خاک و هوا و دیگر مسائل و مشکلاتی که زیست جامعه، به‌ویژه طبقه کارگر و فرودست را در مخاطره قرار داده، نتیجه این رویکرد اقتصادی است. قوانین یا درست یا نیم‌بندی که در راه این توسعه ویرانگر موانعی ایجاد کرده، عمدتا موردغفلت قرار گرفته است. برنامه‌های ۵ ساله توسعه که در جهت برنامه‌ریزی کلان اقتصادی تدوین می‌شود، از بسترهایی است که یکسری از برنامه‌های کلان محیط‌زیستی را مورد هدف قرار می‌دهد. برنامه‌های اول و دوم توسعه مسئله حفاظت از محیط‌زیست را بدون مصداق و در قالب یک امر عمومی مطرح کرده بود.

همچنین توسعه در برنامه‌های سوم و چهارم ذیل آمایش سرزمین قرار گرفت و به‌طور مشخص در برنامه چهارم، موضوع آب به‌عنوان موضوع ویژه به برنامه اضافه شد. گرچه موضوع آب در برنامه پنجم توسعه لحاظ شد اما حوزه آمایش سرزمین از سیاست‌های کلی موضوع محیط‌زیست حذف و جایگاه حفاظت از محیط‌زیست تنها با عبارت ارتقای شاخص‌های کیفیت هوا و محیط در این برنامه دیده شد. پس ‌از آن در برنامه ششم توسعه در قالب یک ماده با محورهایی کلی، مباحث محیط‌زیست به‌صورت کمی‌وکیفی آورده شد. براساس گزارش تحقیقی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ششم نسبت به برنامه چهارم، فارغ از مشابهت‌های زیادی که با هم دارند، تفاوت‌های زیادی داشتند. تاکید ویژه بر تعیین عددی شاخص‌های اصلی توسعه کشور یکی از تفاوت‌های اساسی در سیاست‌های برنامه پنجم و ششم با چهارم توسعه است. بر همین اساس، سیاست‌های برنامه پنجم و ششم مبتنی بر رویکردهای کمی‌وکیفی توأمان و برنامه چهارم مبتنی بر رویکردهای کیفی ارزیابی می‌شود. در برنامه ششم توسعه محیط‌زیست به‌عنوان موضوعی خاص دیده‌شده و موضوع‌هایی مثل توسعه دیپلماسی محیط‌زیست، کاهش گازهای گلخانه‌ای، مقابله با آلودگی هوا، احیای تالاب‌ها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و حمایت از تنوع زیستی کشور را در خود گنجانده است.

گرچه موافقان برنامه ششم توسعه معتقدند موضوع محیط‌زیست در تمام بخش‌های گوناگون آن جاری است اما در پایان این برنامه می‌توان ناکامی و ضعف در تحقق اکثریت اهداف این برنامه را مشاهده کرد. تنها درباره آلودگی هوا می‌توان به وضعیت آلودگی هوای شهرها و کلانشهرهای ایران در چندین سال گذشته اشاره کرد که نسبت به گذشته تشدید شده است. از سویی تالاب‌های کشور غالبا خشک‌شده یا در وضعیت خشکیدگی قرار گرفته‌اند. در این برنامه گفته شده است: به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی و رهاسازی حقابه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا سال پایان برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف) افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم‌توسعه سطح کل زیرکشت، بکارگیری ارقام و گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه؛

ب) ارتقای شاخص بهره‌وری آب کشاورزی با توسعه روش‌های نوین آبیاری دست‌کم به میزان سالانه ۵۰۰ هزار هکتار با پرداخت تا ۸۵ درصد هزینه اجرای عملیات به‌عنوان کمک دولت به‌صورت بلاعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی‌نفعان در حوضه‌های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان موردنیاز؛

ج) اقدام برای احیا و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی با اجرای روش‌های مناسب تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی، پخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان‌داری، مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری؛

د) ارائه حمایت‌های لازم برای توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت این محصولات و گیاهان با نیاز آبی بالا در دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی؛

هـ) دریافت حق‌النظاره بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی برای هر دشت و هزینه‌کرد آن در طرح‌های تعادل‌بخشی همان دشت، آموزش کشاورزان و حمایت از ایجاد تشکل‌های آب‌بران و سایر حمایت‌های لازم؛

و) پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی به محصولات که برخلاف الگوی کشت تولید می‌شوند، ممنوع است.

تنها نیم‌نگاهی به سیاست‌های در نظر گرفته‌‌شده در راستای کاهش مصرف سالانه آب می‌توان به ناکامی‌های برنامه ششم توسعه پی برد. به‌عنوان مثال، براساس طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور قرار بود تا پایان برنامه ششم توسعه، عملا کسری مخزن سفره‌های آب زیرزمینی، سالانه صفر شود اما متاسفانه عملی نشد و کسری مخزن از ۱۲۰ میلیارد مترمکعب در آغاز طرح، هم‌اکنون به ۱۴۰ میلیارد مترمکعب رسیده و اهداف این طرح محقق نشد. علاوه بر کمبود اعتبارات، نبود ضمانت‌های اجرایی قوی و مشکلات از این دست، باید در نظر داشت که دهه‌ها توسعه ناسازگار با اقلیم و شرایط اکولوژیک باعث بارگذاری‌هایی شده که به‌طور واقعی اجازه تحقق برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌های محیط‌زیستی را نمی‌دهد و نیازمند خارج شدن از ریل کنونی و ریل‌گذاری نو برای توسعه‌ای که علاوه بر تضمین رفاه جامعه، همسو با محیط زیست باشد.