امروز کشور نیازمند تدوین یک برنامه جامع است که هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ نیازسنجی، سیاست تربیت نیروی انسانی را متناسب با ظرفیت‌های کشور تعیین کند و در راستای آن، آموزش‌ها و مهارت‌های عمومی برای موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی را در قالب دروس تحصیلی در مدارس ارائه دهد.

در دنیای امروز، نقش علم و فناوری در همه امور، هر روز پررنگ‌تر می‌شود و پیشرفت کشورها در هر حوزه‌ای (اعم از اقتصادی، فرهنگی، نظامی و...)، به پیشرفت‌های علمی آنها وابستگی بیشتری پیدا می‌کند و به ‎ تبع آن هر کشوری نیز برنامه خاص خود را در این زمینه دارد.

کشور ما نیز از آنجا که در سال‌های نه‌چندان دور، آسیب‌های بسیاری را از ناحیه کمبود متخصص و دانشمند در حوزه‌های گوناگون متحمل شده بود، برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه، برخی اقدامات را به مرحله اجرا درآورد که از جمله آنها می‌توان به اعزام دانشجو به سایر کشورها برای تحصیل و در سال‌های نزدیک‌تر، گسترش کمی آموزش عالی در کشور، اشاره کرد؛ اما آنچه از نتایج بلندمدت اجرای این اقدامات استنباط می‌شود، متاسفانه موید این واقعیت است که این هدف‌گذاری نیز مشابه بسیاری از برنامه‌ریزی‌های دیگر، بدون بررسی‌های همه‌جانبه و طراحی در قالب مجموعه‌ای جامع از اقدامات هماهنگ و نیز بدون ارزیابی‌های دوره‌ای نتایج حاصل‌شده، اجرایی شده است.

بدیهی است هر برنامه‌ای در کنار اثرات مثبت مطلوب خود، عوارض جانبی منفی ناخواسته‌ای نیز دارد که لازم است به‌صورت مداوم، شناسایی و کنترل شوند. برنامه گسترش آموزش عالی کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست و در کنار نتایج مثبتی از قبیل پوشش تخصص‌های موردنیاز کشور و ارتقای سطح علمی جامعه، قطعا برخی پیامدهای منفی نیز داشته است؛ به‌ویژه اینکه در سال‌های گذشته، آموزش عالی کشور به حدی گسترش یافته که به ‎ تدریج، تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی، بیش از ظرفیت موجود در کشور شده و همین عامل، جامعه را با پدیده‌هایی مانند افزایش توقعات شغلی و فرهنگی جامعه، اشتغال غیرتخصصی و مهاجرت دانش‌آموختگان مواجه کرده است.

امروزه روند تربیت نیروی تحصیلکرده دانشگاهی به سمتی حرکت کرده که با هزینه‌های ملی، متخصصانی بیش از ظرفیت‌های شغلی و نیازهای کشور، پرورش می‌یابند و به همین دلیل یا از مسیر اصلی تخصص خود دور می‌شوند یا تخصص و خدمات خود را در اختیار کشوری دیگر قرار می‌دهند و این امر نخست به معنای هدررفت تمام منابعی است که در مدت 12 سال آموزش عمومی و چندین سال آموزش عالی، صرف هر یک از این سرمایه‌های انسانی شده و دوم اینکه کشور را تبدیل به خط تولید نیروی انسانی متخصص برای کشورهای مهاجرپذیر می‌کند؛ خط تولیدی که هزینه‌هایش را کشور تولیدکننده می‌پردازد و بهره‌اش را تماما کشور مصرف‌کننده می‌برد.

یکی از دلایل اصلی بروز این معضل، عدم‌شناسایی دقیق ظرفیت‌های شغلی و نیازهای کشور در بخش‌ها و سطوح گوناگون است. در حالی که یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها، مشخص بودن نیازمندی‌های شغلی و برنامه‌ریزی برای رفع آنها از طریق آموزش داخلی یا جذب مهاجر خارجی است. ضمنا این موضوع ریشه‌های فرهنگی عمیقی نیز یافته است. امروزه در ایران، میزان تحصیلات، با منزلت و مقبولیت اجتماعی رابطه‌ای بیش از حد یافته است؛ به حدی که در سطح عموم جامعه،حتی برخورداری افراد از سجایای اخلاقی یا ویژگی‌های بارز شخصیتی که زمانی ملاک منزلت و مقبولیت در جامعه بود، جایگاه خود را به مدرک و میزان تحصیلات داده است. ارتقای کارکنان دولت و کارگزاران حاکمیت نیز چه به لحاظ مقررات و آیین‌نامه‌ها و چه به لحاظ فرهنگ سازمانی به شکلی درآمده که حتی افراد با تجربه و خبره نیز برای رسیدن به مدارج بالاتر شغلی و ارتقای رتبه الزاما باید مدرک تحصیلات تکمیلی و به‌طور خاص دکترا داشته باشند. این موضوع خود موجی از مدرک‌گرایی را در کشور به راه انداخته که اثر منفی آن، دورکردن بخش مولد نظام از خدمت‌رسانی است.

با این سوگیری، آموزش عمومی (ابتدایی و متوسطه) نیز در این کشور، به ‎ جای آموزش مهارت‌هایی از قبیل کارگروهی، اخلاق، آگاهی از حقوق و وظایف مدنی، ایجاد مهارت‌های کسب‌وکار و کارآفرینی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و مواردی از این دست که موجب شود فرد با پایان مقطع متوسطه، آمادگی کامل برای ورود به اجتماع را به ‎ دست آورده باشد، معطوف به آماده‌سازی دانش‌آموزان برای ورود به آموزش عالی شده که خروجی آن نیز در بالا تشریح شد. بنابراین باید اذعان کرد که امروز کشور نیازمند تدوین یک برنامه جامع است که هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ نیازسنجی، سیاست تربیت نیروی انسانی را متناسب با ظرفیت‌های کشور تعیین کند و در راستای آن، آموزش‌ها و مهارت‌های عمومی برای موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی را در قالب دروس تحصیلی در مدارس ارائه دهد.