ارز ترجیحی برای صنعت دارو در سال ۱۴۰۱، موضوع چالش‌برانگیزی است که از ماه‌های پایانی سال گذشته نگرانی‌های متعددی را برای جامعه فعال در صنعت دارو و بیشتر برای مردم به‌همراه داشته است. به‌عقیده فعالان صنعت دارویی کشور، این اتفاق نه‌تنها بر نرخ داروهای وارداتی بلکه بر بهای داروهای تولید داخل نیز اثر مستقیم خواهد داشت، چرا که بخش مهمی از مواد اولیه تولیدات داخلی دارو، وارداتی بوده و با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از این صنعت، شاهد موج گسترده‌ای از گرانی‌های دارویی در جامعه خواهیم بود، اما به‌نظر من جایی برای این نگرانی‌ها وجود نداشته و اصلاح ساختارهای ارزی می‌تواند به‌نفع پیشرفت صنعت دارویی کشور باشد. پیش از توضیح این مسئله، ابتدا مناسب به‌نظر می‌رسد تا به تشریح معایب و پیامدهای منفی وجود ارز ترجیحی بر واردات دارو و تجهیزات‌پزشکی بپردازیم. در سال‌های گذشته تخصیص ارز ترجیحی مشکلات متعددی را برای نظام دارویی کشور به‌وجود آورد و آن را می‌توانیم اتفاقی مخرب برای صنایع داروسازی و همچنین مردم معرفی کنیم. اصلی‌ترین مشکل پیش‌آمده در این زمینه، کمبودهای دارویی و قاچاق معکوس این کالای استراتژیک است. به‌دلیل وجود یارانه برای واردات مواد اولیه یا دارو و تجهیزات‌پزشکی نهایی، هزینه نهایی تمام‌شده برای دارو و تجهیزات، بسیار پایین‌تر از سایر کشورهای همسایه بود. به‌بیانی دیگر به دلیل ارزان بودن داروهای یارانه‌ای، این داروها به‌شیوه قاچاق به کشورهای همسایه صادر شده و گاه در مواردی به کمبود دارو در ایران دامن زده است. تا پیش از این نیز هرچند مدت یک‌بار شاهد انتشار اخباری مبنی بر کمبود دارو یا زیان‌های قاچاق معکوس دارو برای کشور بودیم. اصلاح ساختارهای قیمتی و سیاست‌های تخصیص یارانه می‌تواند در گام نخست، ارزان بودن بی‌دلیل دارو در ایران را حذف کرده و در ادامه از قاچاق و کمبود دارو در کشور جلوگیری کند.

غیر از بحث قاچاق معکوس، رشد شرکت‌ها و تولیدکننده‌های حوزه دارو و تجهیزات‌پزشکی می‌تواند از مهم‌ترین پیامدهای اصلاح ساختاری ارز ترجیحی باشد. در توضیح این موضوع باید گفت شرکت‌های فعال در صنعت دارویی، باید سرمایه در گردش زیادی برای گسترش فعالیت‌های خود داشته باشند، اما تا پیش از این وجود یارانه‌های دارویی سبب شده بود تا فعالیت تولیدکنندگان داخلی سرمایه بیشتری طلبیده و در نهایت از نظر قیمتی نتوانند با دارو و تجهیزات وارداتی مقابله کنند. به‌بیانی دیگر، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های وجود ارز ترجیحی در صنعت دارو، محدودیت فعالیت برای تولیدکنندگان داخلی است و تولید داخلی به‌دلیل ارزان بودن دارو و تجهیزات وارداتی در سال‌های گذشته نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به رشد و توسعه دست یابد. از سویی دیگر شرکت‌های دارویی برای انجام فعالیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه، نیازمند سرمایه مناسب هستند. وجود داروهای ارزان به‌دلیل تخصیص یارانه و ارز ترجیحی برای واردات آنها، سرمایه در گردش صنایع دارویی به‌شدت کم شده و با بودجه‌های در دسترس خود تاکنون نتوانستند فرصت و توان پیشرفت داشته باشند. باید تاکید کرد باوجود سرمایه‌های مناسب برای انجام فعالیت‌های توسعه‌ای، تولید داخل می‌تواند به‌طور مثبت و موثری روند پیشرفت خود را حفظ کند، بنابراین اصلاح ساختارهای یارانه‌ای، فرصت را برای شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی فراهم خواهد کرد.

طی سال‌های اخیر شاهد بودیم تخصیص ارز ترجیحی و ارزان بودن دارو در کشور، سیاست مناسبی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه نبوده است.

همچنین آمارها و بررسی‌های رسمی نشان می‌دهند، دهک‌های پردرآمد بسیار بیشتر از طبقات پایین‌تر و ضعیف‌تر جامعه از این یارانه‌ها منتفع شده‌اند، بنابراین این نگرانی که حذف ارز ترجیحی به‌معنای کاهش حمایت‌های دولت از طبقه ضعیف جامعه خواهد بود، بی‌مورد است، چرا که اصل این اتفاق به‌منظور افزایش حمایت‌های مناسب و صحیح از تمامی مردم است. مهم‌ترین سیاست حمایتی در بحث تامین دارو، بیمه‌ها هستند. اگر معادل ریالی یارانه‌های دارویی به بیمه‌ها پرداخت شود، حمایت دولت به‌صورت هدفمندتری به مردم خواهد رسید.

در این شرایط سازکار حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو می‌تواند کمترین مشکل را برای مردم ایجاد کرده و بیشترین ثمرات مثبت را برای دفاع از حقوق قشر آسیب‌پذیر و بیماران داشته باشد.