بی‌تردید نام‌گذاری هر روزی در تقویم ملی، صرف‌نظر از اینکه نوعی یادبود و نکوداشت و توجه و قدرشناسی از فعالان آن حوزه تلقی می‌شود، یادآور تاکیدی است جدی بر ضرورت ژرف‌اندیشی، بازنگری و ارزیابی واقع‌گرایانه آن حوزه.

این رویه یادآوری می‌کند که مدیران ارشد و صاحب‌نظران و اندیشمندان و فعالان و دست‌اندرکاران آن حوزه، میزان اثربخشی و بهره‌وری‌های خرد و کلان هر یک از زیرمجموعه‌های موضوع تقویم شده را، هر سال موردسنجش قرار دهند.

روز 10 تیر در کشور ما باعنوان روز صنعت و معدن (البته بدون تجارت؟!) تعیین و تقویم شده که آن را به تمامی دلسوزان و تلاشگران این عرصه تبریک می‌گویم؛ اما موضوع صنعت و معدن و تجارت و عملکرد وزارتخانه متبوع آن، شاید از پراهمیت‌ترین موضوعات این روزها باشد، زیرا صنعت و معدن هر کشور که بی‌شک یکی از پراهمیت‌ترین شاخه‌های تولید ناخالص ملی است و باعث افزایش درآمد سرانه و اشتغال پایدار کشور می‌شود و یکی از ارکان اصلی موتور محرکه اقتصاد کشور محسوب می‌شود، باید نقشی پاسخگو و عملکردی جدی و موردقبول ایفا کند.

تامین و رفع نیازهای مختلف صنعتی و معدنی، حفظ، احیا و توسعه و بروزرسانی الزامات صنایع و معادن کشور و حمایت تمام‌قد از تلاشگران و کسب‌وکارهای بزرگ، متوسط و کوچک، جملگی از وظایف این وزارتخانه هستند و این نهاد در این زمینه‌ها ملزم به پاسخگویی است. اگر در کشوری، متولی کلان صنعت و معدن و تجارت که معمولا وزارتخانه مربوطه است به‌قدر کافی، کارآمد باشد، وضعیت موجود آن، همچون گذشته و آینده، نیازمند بررسی موشکافانه و زیر ذره‌بین بردن کارشناسانه، دلسوزانه، غیرجهت‌دار و صادقانه و همین‌طور پایش و سنجش هزینه-فایده هر یک از سیاست‌ها و تصمیمات خرد و کلان عالی‌ترین سطوح مدیریتی آن تا سایر سطوح موثر آن وزارتخانه خواهد بود.

این امر موردتوجه بسیاری قرار گرفته و در نتیجه باعث شده در این مقطع تاریخی، وزارت صمت علاوه بر درگیر بودن با انواع و اقسام مسائل و مشکلات درون‌سازمانی و تاثیرات ناشی از تحریم‌های خارجی که بر نتایج عملکرد وزارتخانه موثر است، از تلاش برخی نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر تا تفکیک بخش تجارت از صنعت و معدن توسط دولت نیز مصون نماند.

همچنین عملکرد سطوح مختلف موثر در صنعت و معدن، از صدر تا ذیل همیشه موردبحث بوده و تعدد تغییرات وزرا در سال‌های اخیر خود بر امکان تمرکز وزیر و وزارتخانه بر امور جاری و برنامه‌های راهبری سایه افکنده است.

بی‌تردید بررسی عملکرد چنین وزارتخانه‌ای به‌واسطه میزان اهمیت آن امری اجتناب‌ناپذیر است اما تاختن مکرر و وقت و بی‌وقت به این جایگاه نیز موجب ایجاد خسارات بیشتری می‌شود و هر فرد مسئولی را از روحیه مسئولیت‌پذیری‌اش دور می‌کند.

نکته مهم دیگر به تحریم‌ها و مذاکرات احیای برجام مربوط می‌شود؛ به‌عبارت دیگر باوجود خوش‌بینی‌هایی که پیرامون این موضوع و به تبع آن گشایش اقتصادی حاصل از آن وجود دارد، حتی به فرض احیای دوباره برجام به‌نظر نمی‌رسد شاهد تغییرات سریع و فاحشی در فرآیندهای اقتصادی معیوب گذشته باشیم، چراکه اصولا تخریب سریع‌تر و آسان‌تر از بازسازی و ترمیم است؛ آن هم در شرایطی که اطمینانی از حصول توافق نهایی یا کم و کیف آن و ثبات و پایداری آن وجود ندارد؛ از این رو باید با تکیه بر داشته‌های خود و امکانات تحت کنترل و اختیار کشور و از طریق حمایت مدیران ارشد دلسوز و متخصص درصدد تقویت و مقاومت حداکثری در برابر پیامدهای مخرب ناشی از تحریم‌ها باشیم.

به‌نظر می‌رسد بی‌توجهی به نکات گفته‌شده باعث رقم خوردن نوعی تسلسل باطل شود. این تسلسل باطل که فرصت کافی در اختیار وزیر و وزارتخانه قرار نگیرد تا بتواند برنامه‌ها و منویات و مقاصد خود را به سرمنزل مقصود برساند چه توجیه عقلانی دارد؟ آن‌هم در شرایطی که خود به‌تنهایی در تمامی مولفه‌های موثر وزارتخانه، منشأ اثر نیست و بسیاری از ناکامی‌ها به سایر مولفه‌های سیاسی و اقتصادی کلانی مربوط می‌شود که تا حد زیادی معلول تحریم‌ها و انسداد اقتصادی ناشی از آن است (تبادلات ارزی و کالایی و بیمه‌ای و حمل‌ونقل بین‌المللی نیز از این موضوع مستثنا نیست) و این حلقه هر روز تنگ‌تر می‌شود. یکی از مصادیق تنگ‌تر عرصه به موضوع احیای دوباره برجام مربوط می‌شود.

اولا یک وزیر که بخش عمده‌ای از موفقیت‌هایش وابسته به این عوامل است چه می‌تواند انجام دهد و ثانیا با دادن کارت زرد و استیضاح و ناامن کردن یک جایگاه با این درجه از اهمیت که نتیجه آن مستقیم یا غیرمستقیم بر اقتصاد کشور و سفره و معیشت مردم موثر است و تغییرات پیوسته زودهنگام، چه دستاورد بهتری نصیب کشور خواهد شد که تا به حال تجربه شده باشد؟ شاید موقع آن است که فرصت بیشتری در اختیار این وزیر و وزارتخانه قرار دهیم.

او را حمایت و یاری کنیم و با نظارت بر عملکرد وزارتخانه، کمکی باشیم که با سرعت در مسیری صحیح و کم‌خطا بر اصلاح امور و وظایف ملی خود تمرکز داشته باشد. آنچه گفته شد کلی است؛ به‌عبارت دیگر اسامی چندان مهم نیستند.

وزیر سید رضا فاطمی‌امین باشد یا هر شخصیت دیگر، باید فرصت و مجال اجرایی کردن برنامه‌ها را به او داد و در ارزیابی نهایی علاوه بر توانمندی‌ها و ضعف‌ها، موانع و شرایط خاص زمانه را هم در نظر گرفت و در نهایت از او طلب پاسخگویی همه‌جانبه کرد. وقت آن است که به هزینه-فایده این استیضاح بیندیشیم؟