سیاست‌گذاری غلط مانع صادرات
علی‌محمد زمانی_مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس
فولادسازان در طول ماه‌های گذشته انتقاداتی را نسبت به سیاست‌گذاری دولت مطرح کردند و معتقد بودند این سیاست‌ها به منزله کاهش فروش محصولات تولید شده این زنجیره در بازار جهانی خواهد بود. آمار کلی منتشرشده از صادرات فولاد در ماه‌های نخست امسال حکایت از آن دارد که فروش خارجی محصولات فولادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده است. هرچند باید خاطرنشان کرد که آمار فروش خارجی در برخی از حلقه‌های این زنجیره همچون شمش رشد قابل‌توجهی داشته است.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که از ابتدای امسال فشار مضاعفی در قالب افزایش هزینه تمام‌شده تولید به صنعتگران تحمیل‌شده و همین موضوع از رقابت‌پذیری واحدهای فولادی کشور در بازارهای بین‌المللی کاسته است. از یک‌سو نرخ انرژی مصرفی صنایع رشد داشته و از سوی دیگر، بهای تامین مواد اولیه این صنعتگران به‌شدت افزایش یافته است. بدین‌ترتیب قدرت چانه‌زنی و معامله‌گری فولادسازان با مشتریان خارجی آنها نیز به‌شدت محدودشده و به بیانی بازار را به رقبای سایر کشورها واگذار کرده است. در ادامه وضع عوارض صادراتی روی محصولات زنجیره فولاد بار مشکلات این صنایع را بیش‌ازپیش شدت بخشید؛ البته این عوارض صادراتی برای مدت‌زمان کوتاهی جریان داشت، با این‌وجود، فشار مضاعفی به صنعتگران تحمیل کرد.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که با استناد به آمار صادرات زنجیره فولاد در فروردین و اردیبهشت، نمی‌توان نسبت به کاهش فروش این محصولات در بازار رقابت جهانی نظر داد، چراکه فرآیند صادرات محصولات فولادی زمان‌بر است. محصولی که در اردیبهشت‌ماه صادرشده، قرارداد فروش آن در ماه‌های انتهایی سال گذشته منعقد شده است. ارز آن‌هم گرفته‌شده و به شبکه بانکی کشور تحویل شده است؛ بنابراین اثرات سیاست‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد صنعتگران به‌ویژه در زنجیره فولاد طی ماه‌های آینده روشن می‌شود.
کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت در بررسی‌های خود، آمار فروش خارجی تولیدکنندگان را حساب می‌کنند اما به سودآوری تولیدکنندگان و کاهش این سودآوری تحت‌تاثیر سیاست‌های غلط توجهی ندارند. همان‌طور که بارها تاکید کرده‌ایم، بازار صادراتی به‌آسانی به‌دست نمی‌آید اما به‌راحتی از دست می‌رود. درنتیجه با اصلاح مقررات از سوی دولت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمی‌توان به‌آسانی به مسیر رشد صادرات بازگشت.
در همین حال باید خاطرنشان کرد که سرمایه‌گذاران با قصد انتفاع روی یک پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این صاحبان سرمایه به‌دنبال آن هستند تا به سود پیش‌بینی‌شده خود برسند اما به‌دنبال کسب امتیاز از دولت نیستند. سرمایه‌گذاری و احداث یک واحد تولیدی به منزله متحمل شدن ریسک از سوی تولیدکنندگان است؛ درنتیجه از دولت انتظار می‌رود با هدف توسعه تولید و بهبود شرایط اقتصادی، از صنعتگران نیز حمایت کند.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری فولاد در بازار داخلی ما تحت‌تاثیر صادرات محصولات تولیدشده در این زنجیره نیست؛ بنابراین صادرات را نمی‌توان و نباید مقصر گرانی فولاد در کشور دانست.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که سیاست‌های وضع‌شده از سوی سیاست‌گذاران یا فرآیند فروش محصولات در بورس کالا با ادعای تنظیم بازار مغایرت دارد. درنتیجه اخذ چنین سیاست‌های اشتباهی نمی‌توان به تنظیم بازار خریدوفروش این فلز استراتژیک امید داشت.
بنابراین در مجموع می‌توان این‌طور ادعا کرد که با روند اشتباه سیاست‌گذاری دولت، از یک‌سو فولادسازان فرصت صادرات خود را از دست داده‌اند و از سوی دیگر، نرخ این محصولات در بازار داخلی افزایش یافته است. درنتیجه سیاست‌گذاری اشتباه دولت زمینه‌ساز گرانی این محصولات در بازار داخلی است و نباید انگشت اتهام را به‌سوی صادرات فولاد و محصولات فولادی دراز کرد.
