قوانین متعدد و متناقض در طول سال‌های گذشته همواره به‌عنوان عامل منفی موثر بر عملکرد صنایع مطرح بوده‌اند. از آنجا که فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند برنامه‌ای جدی و بلند‌مدت است، این چالش در این حوزه جدی‌تر ظاهر می‌شود و آسیب‌های غیرقابل جبرانی به عملکرد صنایع تحمیل می‌کند.

این‌گونه قوانین و مقررات به‌عنوان عاملی دست‌وپاگیر مانع توسعه عملکردی در بخش‌های گوناگون می‌شود و همچون سدی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. بر همین اساس، بسیاری از فعالان صنعتی توجه نمایندگان مجلس به مقررات‌زدایی را اصل و پیش‌فرضی برای توسعه می‌دانند و با اشاره به اجرایی نشدن قوانین و مقررات در حوزه‌های گوناگون بر اجرای درست این مقررات تاکید دارند. در چنین شرایطی، بازبینی و سپس نظارت بر اجرای قوانین از اهمیت بیشتری برخوردار است.

قانون‌گذاری به‌منزله تدوین سیاست و استراتژی و همچنین تدوین برنامه‌های راهبردی و مقررات‌گذاری برای نظم‌بخشی به شرایط است. قوانین حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی، محدوده فعالیت در این بخش را تعیین و تبیین می‌کند اما انتقادهایی به مصوبات و قوانین حاکم بر بخش معدن وارد است.

بی‌توجهی سیاست‌گذاران به نظرات فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی، یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکارآمدی قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن و صنایع وابسته به آن است. بسیاری از این قوانین و مقررات در مرحله اجرا، پیامدهای ناگواری را به‌دنبال دارند.

برای حذف این پیامدها، انتظار می‌رود در دوره طراحی مواد قانونی، از نظرات نمایندگان بخش تولید استفاده شود. به بیانی دیگر، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با حضور ذی‌نفعان یک بخش، راه‌حل اصلی برای مقابله با این مشکلات است. در مواردی شاهد بروز مغایرت میان قوانین و نحوه اجرای این مقررات هستیم. مغایرتی که پیامدهای بسیاری را به‌دنبال دارد و حتی به تعطیلی صنایع منتهی می‌شود. در حالی که اگر فضای تعامل میان تولیدکنندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان وابسته به دولت و قانون‌گذاران وجود داشت، چنین چالش‌هایی سد راه تولید نمی‌شد. البته در دوره‌هایی قانون‌گذار از نظرات فعالان صنعتی استفاده می‌کند اما این تعاملات گاه نتیجه‌بخش نیست؛ بنابراین انتظار می‌رود رابطه نزدیک و مستمری میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون صنعت با نمایندگان بخش تولید برقرار شود. در ادامه باید خاطرنشان کرد که براساس ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب‌وکار دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن‌دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند اما در موارد بسیاری سیاست‌گذاران بدون توجه به نظرات فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاری می‌کنند.

اگر هم از این تشکل‌ها نظرخواهی شود عموما در سیاست‌گذاری به نظرات آنها توجه کافی نمی‌شود. گویی مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی تنها جنبه تشریفاتی دارد و فاقد کارآیی لازم است. درنتیجه چنین شرایطی شاهد تصویب مقررات و قوانین ناکارآمد و ضدتولید هستیم. کما اینکه در ابتدای سال جاری دولت با وضع عوارض صادراتی روی مواد معدنی با عنوان جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، ضربه‌های جدی را به عملکرد صنایع معدنی تحمیل کرد. متاسفانه قانون‌گذار با همراهی دولت یک‌طرفه و بدون نظرخواهی از تولیدکنندگان یا ذی‌نفعان تصمیم‌گیری می‌کند. در چنین شرایطی، از یک‌سو احتمال از بین رفتن برخی کسب‌وکارها وجود دارد و از سوی دیگر، رانت و امتیازی به گروهی خاص تعلق خواهد گرفت. در همین حال دولت نیز به اهداف پیش‌بینی‌شده خود برای درآمدزایی بیشتر نخواهد رسید؛ بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با دقت‌نظر بیشتر عمل کنند و انتقادهای مطرح‌شده نسبت به روند فعالیت خود را بیش‌ازپیش موردتوجه قرار دهند.