حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به‌میزان ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد سالانه نقدینگی در فروردین‌ ۱۴۰۱ معادل ۶/ ۳۵ درصد بوده است.

یکی از راهکارهای شناخته‌شده اقتصادی برای کنترل تورم افزایش نرخ سود بانکی است. نرخ سود سپرده‌ها در کشور حدود ۶ سال است که بدون تغییر مانده، اما شرایط فعلی کشور افزایش نرخ سود سپرده و کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی را می‌طلبد، زیرا افزایش نرخ سود سپرده بانکی می‌تواند در کنترل بازارها موثر باشد.

از طرفی هم افزایش نرخ سود بانکی مانعی برای رونق بخش تولید محسوب می‌شود و نباید به‌میزانی باشد که تولیدکننده را به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ترغیب کند.

اگر نرخ سود بیشتر از آنچه در نظام بانکی کشور جاری است، کاهش یابد، جز اثرات تورمی شدید ممکن است موجب کاهش سپرده‌های بانکی هم بشود اما بانک‌ها به‌دلیل قدرت انحصاری خود، نرخ سود تسهیلات را پایین نمی‌آورند، زیرا با بالا بودن نرخ بهره تسهیلات می‌توانند زیان‌های خود را جبران کنند. چنانچه نرخ سود در بازار بین‌بانکی کاهشی باشد، اتفاق خوبی برای بازار سرمایه به‌شمار می‌رود، اما نمی‌توان انتظار داشت برای حمایت از بخشی از اقتصاد مانند بازار سرمایه نرخ بهره تغییر کند و سایر بخش‌ها بدون تغییر بماند؛ در واقع این کار باعث می‌شود نرخ در سایر بازارها نیز دستخوش تغییر شود.

به‌عبارت دیگر با این اقدام قیمت‌ها در بازار سهام، ارز، مسکن و همه بازارهای مصرفی خانوارها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؛ بنابراین کاهش نرخ سود بانکی حتی اگر با هدف حمایت از بازار سرمایه باشد، به‌دلیل جذابیت نوسان‌گیری در بازارهای موازی، با آثار منفی همچون رشد تورم همراه خواهد بود. پس به‌طور قطع در شرایط کنونی نرخ سود بانکی باید اندکی افزایش یابد، زیرا کاهش نرخ سود بانکی، نیازمند ایجاد بستر حمایت از تولید داخلی و هدایت نقدینگی به سمت رونق تولید و بنگاه‌های کوچک و بزرگ است، وگرنه در صورتی که کسب سود در بازارهای سفته‌بازانه همچون ارز رونق داشته باشد، نمی‌توان انتظار تزریق منابع سپرده‌های بانکی به تولید را داشت. از سوی دیگر، یکی از ملزومات افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد، کاهش انتظارات تورمی است؛ موضوعی که در صورت تحقق آن، می‌توان نرخ سود بانکی را متناسب با رونق اقتصادی به‌وجود آمده، پلکانی کاهش داد.

کاهش نرخ سود باعث کاهش نرخ تمام‌شده پول بانک‌ها و نکول وام‌های بانکی می‌شود. در نتیجه وضعیت سودآوری و ترازنامه بانک‌ها بهبود می‌یابد.

از سوی دیگر کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها باعث تمایل صاحبان منابع مالی به فعالیت اقتصادی می‌شود، چراکه صاحبان سرمایه سعی دارند در کنار حفظ ارزش دارایی خود، سودی نیز به‌دست آورند اما تمام اینها در شرایطی حاصل می‌شود که نرخ سود سپرده و نرخ تورم با هم اختلاف معناداری نداشته باشند.

نرخ بهره یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد در هر کشوری است. بانک مرکزی براساس شرایط اقتصادی، نرخ بهره را تعیین می‌کند و امور مالی و بانکی در راستای این نرخ صورت می‌پذیرد.

نرخ بهره برای جلوگیری از کاهش ارزش پول وام‌دهنده میان پول پرداختی امروز و دریافتی در آینده استفاده می‌شود.

نرخ بهره اغلب مثبت است که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در جامعه ایجاد می‌کند. هرچه وضعیت اقتصادی و شرایط بازار بهتر باشد، انتظار برای دریافت سود و بهره‌های بیشتر نیز بالاتر است، اما در شرایطی که بازار ثبات نداشته باشد، سرمایه به‌جای اینکه از طریق بانک‌ها به سمت تولید هدایت شود، به بازارهای معامله‌گری هدایت می‌شود و همین موضوع اقتصاد کلان را از رونق خارج می‌کند.